اقتباس:أحزاب التحالف الديمقراطى ترفض مشروع قانون مجلس الشعب

الإثنين، 4 يوليو 2011 - 13:58

عقدت أحزاب التحالف الديمقراطى من أجل مصر، اجتماعا مغلقا بمقر حزب الغد اليوم الاثنين، حضره 19 حزبا، لمناقشة مشروع قانون مجلس الشعب ووثيقة المبادئ العامة للدستور والتنسيق فيما بينها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع والذى حضر اللقاء كأحد ممثلى الحزب، إن كافة الأحزاب التى حضرت اللقاء رفضت مشروع قانون مجلس الشعب الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأعلن أنه سيطرحه على المجلس العسكرى لإقراره، مؤكدا أن كافة الأحزاب المشاركة فى التحالف متمسكة بمشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده التحالف الديمقراطى.

وأضاف عبد الرازق أن كافة الأحزاب الموجودة اعترضت على الجمع بين القائمة النسبية المشروطة والنظام الفردى، واستمرار نسبة 50% عمال وفلاحين، وهددوا بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حال إصرار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى على تمرير مشروع قانون مجلس الشعب وإقراره، مقترحا تخصيص 30% من المقاعد على الأقل لكل من الجنسين.

ومن جانبه، قال المهندس علاء عبد المنعم القيادى بحزب الوفد، إن مشروع قانون مجلس الشعب يجب أن يتضمن أن تكون الانتخابات بنظام القائمة حتى يضمن قائمة للمستقلين ومشاركة الأحزاب الجديدة على الأقل بمقعد واحد لكل حزب حتى يستطيعوا المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

واتفقت الأحزاب المشاركة فى اللقاء على تأجيل المناقشة حول عملية التنسيق فى الانتخابات البرلمانية إلى أجل غير مسمى، مؤكدين أن الوقت مبكر للحديث فى هذا الشأن.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي كنت نشرت هذا الخبر

اقتباس:
18 حزباً تقر مشروع قانون مجلس الشعب لإجراء الانتخابات بالقائمة

الاربعاء - 29 يونيو 2011
توافقت أحزاب التحالف الديمقراطي خلال اجتماعها أمس بمقر حزب «الحرية والعدالة» علي مشروع قانون مجلس الشعب بعد نقاش ساخن ومن المقرر أن يرسل مشروع القانون للمجلس العسكري اليوم.

وناقش 18 حزباً مشكلين للتحالف وضع اللمسات الأخيرة علي مشروع خوض الانتخابات بالقائمة حيث طالبت الأحزاب جماعة الإخوان بضرورة التنازل عن نسبة الـ50% التي سبق وأن أعلنت المنافسة عليها وذلك لصالح الأحزاب الأخري ليكون الجميع ممثلاً في القائمة دون أن يحتكر أي فصيل واحد نسبة الـ 50%.

وأقرت الأحزاب مشروع قانون بحيث يقوم علي نظام القائمة النسبية المغلقة وذلك تمهيداً لتقديمه للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوقيع الأحزاب المشاركة.

وشهد الاجتماع مخالفات حول تعريف العامل والفلاح وشروط الحرمان الأبدي للمرشحين من خوض انتخابات مجلس الشعب حال تحايلهم بطرق غير قانونية علي الشروط.

وقال فؤاد بدراوي السكرتير العام لحزب الوفد ما قاله الإخوان حول أنهم سينافسون علي 50% من المقاعد كان سابقاً للتحالف ويزول ببدئه والأمر مرهون في النهاية بإرادة الناخبين أنفسهم.

وأشار الدكتور أيمن نور الرئيس السابق لحزب الغد أنه تقدم بشروط للتنسيق الانتخابي تضمن عدم الاعتراض علي أي من المرشحين من الأحزاب لأسباب غير موضوعية، موضحاً أن هناك شروطاً أخري سيتم الحوار حولها.

واتفق المشاركون قبل إعداد معايير التنسيق الانتخابي علي أنه ليس من مصلحة أي قوي سياسية السيطرة علي البرلمان المقبل، واللافت هو ظهور تخوفات من عدم تنفيذ أي معايير موضوعية أثناء صياغة القائمة النهائية للأحزاب والقوي السياسية.

وقال محمد محمود عويضة مؤسس حزب التوحيد «تحت التأسيس»: نرفض وضع كوتة للإخوان في القائمة ستزيد علي نسبة التمثيل الأخري ولابد من تمثيل الجميع بقدر متساو، الغريب أن القائمين علي حزب الإخوان منعوا ممثلي وسائل الإعلام من الدخول مقر الحزب وأصروا علي عدم دخولهم المقر وأغلقوا الباب وعندما اشتكي بعضهم للنائب محمد البلتاجي قال: لا أوافق علي طرد الإعلام دون أن يتخذ أي موقف إيجابي.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=116803

---

لمن لا يعرف فقانون الإنتخابات أهم حتى من الدستور

وإصرار النظام والمجلس العسكري على إجراء الانتخابات بالنظام القديم مع عمل تعديلات شكلية وضرب كل الإجماع الحزبي والسياسي والشعبي على القائمة النسبية بعرض الحائط يضع ألف علامة استفهام ويؤكد أن المجلس العسكري وحكومة شرف ما هم إلا امتداد لنظام مبارك وليسوا طرفا محايدا وأن لديهم أجندة سياسية مصممين على تنفيذها وتجاهل إجماع كل القوى السياسية والشعبية الأخرى بالبلاد متناسين أنهم الآن يحكمون باسم الشرعية الثورية.

اذا جرت الانتخابات بالنظام القديم أي التصويت الفردي بالإضافة لحكاية 50% عمال وفلاحين فلن ينجح سوى من يمتلك المال ويشتري الاصوات (رجال الاعمال من بقايا الحزب الوطني ، الاخوان ، أو العصبية العائلية والقبلية بالارياف) أما اذا جرت الانتخابات نظام القائم النسبية غير المشروطة كما تطالب جميع القوى الحزبية الان بمصر فإن النظام سيجعل الناخبين يفاضلون بين برامج سياسية وحزبية وليس بين أشخاص ويجعل الحراك السياسي حراك وطني ويقضي على نواب الخدمات والعصبيات القبلية العائلية بالأرياف ويقضي على المال السياسي وشراء الأصوات والبلطجة.

على جميع القوى السياسية والشبابية المهتمة بموضوع محاكمة مبارك والذي تعطيه كل الأولوية أن تنتبه لما يحاك الآن في الظلام فالنظام لم يسقط وهو يهيء نفسه للعودة وضرب العمل الحزبي كما كان يحدث بعهد مبارك ويريد إنتاج برلمان مفتت من غير المسيسين يوافق على كل ما يقال له ويمرره.





الثورة المضادة تبدأ من مجلس الشعب ..رجال الحزب الوطني يحكمون البرلمان القادم
http://www.rosaonline.net/Weekly/News.asp?id=115597