ويكيليكس”: المسؤولون السوريون هربوا أموالهم عبر الحدود اللبنانية
بواسطة
admin2
– 2011/07/06نشر فى: اقتصاد
في وثيقة سرية من السفارة الأميركية في دمشق تحمل الرقم (06Damascus 224 )، أفادت مصادر أنّ الأشخاص المرجّح ذكر أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق الدولية في 15 كانون الأول 2006 قد قاموا بحماية أصولهم استباقا للعقوبات المنتظرة.
وقد وضع مسؤولون داخل النظام السوري ممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها، تحت أسماء أفراد من عائلاتهم، وتجنّبوا تحويل الأموال عبر المصارف، وعمدوا في المقابل إلى تهريبها نقدا عبر الحدود، من خلال استخدام مكاتب الصيرفة في سوريا.
ويتمتع المسؤولون داخل النظام السوري بالثروات والرفاهية بفضل حفنة من رجال الأعمال تقوم بدور المموّل للنظام.وتشير المصادر إلى أن معظم السوريين سيؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء الممولين وعلى الأشخاص المتورطين أيضا في عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باعتبار أن العقوبات ستربط "أسماءهم بالعار" وتجعل الأمر أكثر صعوبة عليهم للحفاظ على نفوذهم وقبضتهم على السلطة.

وبحسب وثيقة "ويكيليكس" والتي نشرتها صحيفة "الجمهورية"، فقد إتّخذ معظم الأشخاص الذين قد ترد أسماؤهم في التقرير الذي سيقدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس إلى مجلس الأمن، والمتعلّق بعملية اغتيال رفيق الحريري، إجراءات لحماية ممتلكاتهم وأصولهم. وكدليل إلى ذلك، شهدت مختلف أعمال الشخصيات السورية الـ18، التي سبق ذكرها بموجب أمر تنفيذي أميركي أو قرار مجلس الأمن، تراجعا وجمودا.

وعلى سبيل المثال، قام وزير الداخلية السابق غازي كنعان، الذي انتحر في 13 تشرين الأول، بإغلاق حسابات له في مصارف أميركية وإخفاء أصوله في حسابات تحت أسماء أفراد عائلته، ذلك قبل سنوات من إدراج اسمه ضمن الأمر التنفيذي 13338 ولائحة وزارة الخزانة التي تُجَمّد بموجبهما ممتلكات الأشخاص وأصولهم.
وتم تسليط الضوء على استهزاء كنعان بالعقوبات في الصحافة المحلية، إذ نقلت عنه "إذا وجدوا هناك شيئا، فليجمّدوه".
وبما أنّ نقل الملكيات والأصول إلى أسماء أفراد العائلة هي ممارسة شائعة بين السوريين بهدف حمايتها من كل تدقيق داخلي ودولي، يقوم المسؤولون داخل النظام بوضع ممتلكاتهم بأسماء أولادهم الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما وليس بأسماء زوجاتهم.
وأشار أحد المصادر إلى وجود صك قانوني يدعى "ورقة ضد" تتيح للمالك وضع ممتلكاته باسم شخص آخر ومن ثم استعادتها في وقت لاحق.
وأفادت المصادر أنّ مسؤولين داخل النظام قاموا بنقل أصولهم إلى حسابات أجنبية في أوروبا والخليج، من بينها قبرص، تركيا ودبي، وبالتالي لن يحتاجوا إلى إجراء تحويلات قد يتم حظرها من قبل المؤسسات المالية.
وفيما كان لبنان السوق المالية المفضلة للسوريين نظرا إلى قوانين السرية المصرفية الصارمة، هناك أدلّة إلى أن بعض السوريين نقل أصوله من المصارف اللبنانية خوفا من انعدام الأمن.

وأفاد نبيل حشيمي المدير العام لبنك "بيمو" السعودي الفرنسي وأحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا، أنّ المصرف يتلقّى عددا كبيرا من الحسابات النقدية الجديدة وحوالى 40 إلى 50 تحويلا إلكترونيا يوميا من سوريين كانوا أودعوا أموالهم في لبنان، ذلك بعد أن رفعت الحكومة اللبنانية السرية المصرفية في آب عن حسابات أشخاص يشتبه في تورّطهم في عملية اغتيال الحريري.
وتشير المصادر إلى أنّ المسؤولين السوريين سيواصلون تهريب أموالهم بالعملة السورية عبر طرق تهريب نقدية عبر الحدود اللبنانية والأردنية من أجل الحصول على العملة الصعبة، ومن ثم نقلها إلى حسابات مصرفية في دبي التي وصفها أحد المصادر بـ"أداة فعّالة لغسل أموال الأنظمة".
ويشير رئيس "وسترن يونيون" لتحويل الأموال في سوريا وصرّاف سابق، إلى أن هذه الطريقة لتهريب الأموال وغيرها من الطرق راسخة جدا وتخدم سوقا كبيرة للعملة السورية في لبنان، الأردن ودول الخليج، حيث يوجد مغتربون سوريون يتقاضون أجورا بالعملة الصعبة ويريدون تحويلها إلى العملة السورية.
ويشير إلى أنّ المسؤولين يقومون بتحويل أموالهم إلى الدولار ونقلها إلى الخارج عبر وكلاء محليين على صلة جيدة بالنظام. وأحد هؤلاء الصيارفة هو "سهلول عكا أبو شفيق".
وفق طبّاع، برهن "سهلول" أخيرا عن فعالية وجدارة، من خلال تزويد الحكومة السورية أسماء منافسيه في السوق السوداء الذين قُبض عليهم ضمن آخر محاولة من الحكومة لدعم الليرة السورية وإغلاق السوق السوداء.

لكنّ عمليات "سهلول" لم تتأثر، وبقي يعمل كإحدى المؤسسات العالمية مع شركاء وفروع في العراق ودبي ودول الخليج. وأفاد باسل الحافي وهو فرد من عائلة سنّية تتمتع بنفوذ وأحد الأصدقاء المقربين لسهلول، أنّ رامي مخلوف أحد أفراد عائلة الأسد، يستعمل مدراء شركاته الشرعية، منهم نادر قلعي المدير العام لـ"سيرياتل" لنقل حوالى مليار إلى مليارين دولار يوميا عبر مؤسسة "سهلول" للصيرفة إلى حسابات مصرفية في دبي.
وعلى رغم أنّ المسؤولين السوريين تمكّنوا من نقل أموالهم متجنّبين القنوات المالية الشرعية، فإنّهم يستمرون مدينين بثرواتهم إلى أعمال عصابة صغيرة من رجال الأعمال تعمل كممول للنظام. وهو واقع شائع ومقبول عموما في دمشق، إذ إنّ جميع الصفقات التجارية الكبرى يجب أن تمر عبر هذه العصابة التابعة للنظام، والتي تضم رامي مخلوف ومحمد حامشو. وعلى رغم أنّ مخلوف أعلن عن تحويل قاعدة عملياته إلى دبي، ولمّح إلى انفصاله عن النظام، فإنّ السوريين يعتقدون أنّ مخلوف ما زال يؤدي دور المموّل الأول.
ويشار إلى أنّ مخلوف يدير أمبراطورية مالية تضم شركتي الهاتف المحمول "سيرياتل" و"أريبا"، وسلسلة متاجر "راماك" في المناطق الحرّة السورية، ومحطات لتوليد الطاقة وحصة كبيرة في بنك "بيبلوس" أحد المصارف الخاصة الأربعة في سوريا.
ويزعم كبار رجال الأعمال في دمشق المنتمون إلى عائلات سنية كبيرة أنّ "حامشو" لا يملك أي خبرة في عالم الأعمال، لكنّه استمد ثروته ونفوذه من علاقاته بالنظام السوري. وحسب طبّاع، لقد قدّم "حامشو" معظم الدعم المالي للاحتجاجات اليومية خارج مبنى السفارة الأميركية.
فرد آخر من "العصابة" هو "شاليش" إبن عم الرئيس السوري ورئيس الأمن الرئاسي، يملك شركة "أس إي أس" الدولية المتخصصة باستيراد وتصدير السيارات والبناء.

---

الإيكنوميست : 20 مليار دولار هرّبت من سوريا خلال 3 أشهر
بواسطة
admin2
– 2011/07/06نشر فى: اقتصاد
لندن ، بيروت ـ الحقيقة ( خاص): كشفت أسبوعية الـ" إيكونوميست" البريطانية العريقة المتخصصة عن أن حجم الأموال السائلة المهربة من سورية منذ بدابة الانتفاضة الشعبية السورية بلغت نحو 20 مليار دولار. وقالت المجلة في تحقيق نشرته في عددها الأخير تحت عنوان "الضغوط الواقعة الأسد". وقالت المجلة إن سائقي السيارات العمومية المتجهة من دمشق إلى لبنان يلاحظون ركاب سياراتهم وهم يتوجهون مباشرة من مصارفهم في دمشق إلى مصارف أخرى في بيروت حاملين حقائب كبيرة. ونقلت المجلة في تحقيقها عن رجال أعمال ومصرفيين ومسؤولين سابقين تقديراتهم بأن 20 مليار دولار من الأموال السورية جرى تهريبها منذ آذار / مارس الماضي. وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الليرة . ويفوق هذا المبلغ حجم الاحتياطي المعلن عنه في مصرف سورية المركزي ، والذي يبلغ حوالي 18 مليار دولار.

وحول هذه الأرقام ، تنقل صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن أحد المسؤولين في جمعية المصارف في لبنان قوله لها إنّه لا يُمكنه الجزم بصحّة هذه المعطيات التي أوردتها المجلّة انطلاقاً من رصد التغيّرات في نشاط المصارف اللبنانيّة، إذ إنّ زيادة ودائع القطاع الخاص لدى المصارف منذ بداية العام لم تكن إلّا عند المعدّل المعتاد، «ما يعني أنّه لم تدخل أموال إلى الجهاز أبعد من المعقول». كذلك فإنّ «السريّة المصرفية التي يعمل بها النظام المصرفي اللبناني تعوق تحديد مصدر الأموال، من أي بلد أتت. فمصدر تلك الأموال لا يظهر في الميزانيّة المجمّعة العلنية».
و يجزم المسؤول المذكور بأن الأرقام المتاحة حالياً في شأن زيادة ودائع القطاع المصرفي اللبناني لا تدفع إلى الاعتقاد بأن حجم الأموال الهاربة من سوريا إلى لبنان كبير جداً، حسب ما توحي به المعلومات التي تنقلها المجلّة البريطانية، ويشير إلى أنّ «الكلام يبدو مبالغاً به في بعض الأحيان لدى الحديث عن هروب رساميل من سوريا أو من أي بلد آخر يعاني من أزمة سياسيّة».
لا يعني كلام هذا المسؤول المصرفي أن لبنان لم يستقطب أموالاً هاربة من سوريا، بل يحاول أن يجعل التقديرات واقعية. فالمصارف اللبنانية لم تسجّل أي حركة لافتة تنمّ عن هروب ودائع من لبنان، وبالتالي فإن الزيادة المسجّلة في محفظة الودائع في النصف الأول من هذا العام تبدو زيادة حقيقية، وقد يكون قسم مهم منها مصدره سوريا، وهذا أمر لا غرابة فيه، ولا سيما أن ودائع السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 مليار دولار و25 ملياراً، وهي تمثّل نحو 20% من مجمل ودائع المصارف التجارية العاملة في لبنان. وبحسب الإحصاءات المعلنة حتى أيّار الماضي، سجّلت ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي اللبناني ارتفاعاً بواقع 3.27 مليارات دولار إلى 110.47 مليارات دولار، أي بنسبة 3.04%، وتُمثّل ودائع القطاع الخاص 82.4% من الأصول الإجمالية للمصارف التي بلغت في نهاية أيار الماضي 134.04 مليار دولار. وانطلاقاً من هذا المؤشّر، فإنه لا أحد يمكنه أن يتكهّن بما كانت عليه وضعية الميزانيّة المجمّعة للمصارف اللبنانية إذا لم تكن هناك أحداث في سوريا، فنسبة نمو الودائع كان يمكن أن تكون أقل من المحقق.
ويلفت مصرفي لبناني آخر في دردشة عبر الهاتف إلى مسائل أخرى تُقلق المصرفيين في لبنان بدلاً من إسعادهم. فودائع السوريين في لبنان قد تتأثّر سلباً بما يحصل في سوريا، إذ إن جزءاً مهماً من هذه الودائع يعود إلى أفراد متصلين بالنظام هناك، وقد يتعرّض بعضهم للملاحقة أو العقوبات، كذلك فإن المصارف اللبنانية تورّطت كثيراً في تمويل مشاريع عدّة في سوريا، مباشرة أو عبر مصارف تابعة لها بدأت العمل في السوق السورية منذ سنوات، بمعنى أن بعض المصارف اللبنانية العاملة في سوريا استدانت من لبنان لتمويل قروض في سوريا نفسها، وبالتالي فإن هناك درجة مخاطر عالية باتت تؤرق المصرفيين اللبنانيين.
ليس هناك إحصاءات دقيقة لحجم القروض اللبنانية في سوريا، إلا أن اجتماعاً عُقد مساء الجمعة الماضي في مكتب رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي، فريد روفايل، أوحى أن حجمها مهم جداً، وقد ضمّ هذا الاجتماع ممثلين عن 4 مصارف ناشطة في سوريا هي، إضافة إلى البنك اللبناني الفرنسي، كل من عودة ـــــ سرادار (سمير حنّا)، وفرنسبنك (نديم القصّار)، وبيبلوس (سمعان باسيل)… وبحسب مصادر المجتمعين، جرى البحث في وضعية المصارف اللبنانية العاملة في سوريا، وكيفية تحصينها، ووضعية القروض الممنوحة لتمويل مشاريع وأفراد ومؤسسات في سوريا! كذلك جرى التداول في مصير مساهمات بعض الأفراد في هذه المصارف في ضوء المعلومات الأكيدة التي تبلّغتها لجنة الرقابة على المصارف عن خروج رامي مخلوف من بنك بيبلوس ـــــ سوريا، إذ كان يمتلك نسبة 5% من أسهمه، وباعها بمبلغ 50 مليون دولار.
إذاً، اشتداد الضغوط على القطاع المصرفي السوري يقلق المصرفيين اللبنانيين لا العكس، وقد تضمّن تحقيق مجلّة «The Economist» ما يكفي من مؤشّرات القلق. ففي السنوات الماضية، «مثّلت قروض السيارات 60% من إجمالي نشاط الإقراض للمصارف السورية. والعديدون (من الحاصلين على تلك القروض) لا يستطيعون الوفاء بدفع سنداتهم». وهنا تنقل المجلة عن «أحد المصرفيّين الرواد» في سوريا قوله: «إذا تعثّر أحد المصارف الصغيرة في الوفاء، فسنسقط جميعاً». واحتواءً للتشنّج الشعبي والقلق من المرحلة التي يمرّ بها القطاع المصرفي، فإنّ بعض فروع البنوك في سوريا، بحسب ما أوردته المجلّة، تعرض ملايين الدولارات بأكوام على منضداتها «لطمأنة الزبائن القلقين، وبعضها يحتفظ بكمّية كافية من السيولة في خزنته لتأمين الطلب على جميع الودائع في اللحظة نفسها مباشرة.
ولوقف هروب الرساميل، يذكر التحقيق الذي نشرته المجلّة «رفع الحكومة معدّل الفائدة»، كذلك فإنّ شركة الهاتف الخلوي التابعة للسلطة بعثت رسائل نصية تحثّ فيها الناس على إعادة أموالهم إلى حساباتهم. غير أنّ تدفّق الناس لسحب أموالهم «لا يُمكن استبعاده».
تجدر الإشارة إلى أن 7 مصارف لبنانية تعمل في السوق السوريّة، ويمثّل الموظّفون اللبنانيون نصف الموظّفين في البنوك السورية الخاصّة، و30% من إجمالي موظّفي القطاع. كذلك فإنّ المصارف اللبنانية العاملة في سوريا تستقطب أكثر من 51% من إجمالي الودائع في المصارف الخاصّة، التي تمثّل ثلث نشاط العمل المصرفي هناك.
إلا أن ما لم تنتبه له جمعية المصارف اللبنانية في إفادتها لصحيفة "الأخبار" ، وهو ما ستقوم "الحقيقة" بالكشف عنه مفصلا خلال الأيام القليلة القادمة ، هو أن الأموال السورية الهاربة توجهت في معظمها إلى الإمارات العربية ودول خليجية أخرى. وقد حصلت"الحقيقة" على قائمة مفصلة بها وبأصحابها من مصاد مصرفية إماراتية . وسنقوم بنشرها فور الانتهاء من تدقيق بعض المعلومات الواردة فيها.
10.9 مليارات دولار
هي قيمة أصول المصارف التجارية الخاصة في سوريا بعد تراجعها بنسبة 4%، بحسب الأرقام التي توافرت في نهاية الفصل الأوّل. وقد تقلّصت الأصول الأجنبية لتلك المصارف بنسبة 7.6%