ان تجيء متأخرا إفضل من أن لا تأت على الإطلاق!

أطلقت اليوم بدمشق ومن أمام قلعتها الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتضم الحزب السوري القومي الاجتماعي واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بالإضافة إلى شخصيات عامة.
وتهدف الجبهة لرفض كل التدخل الخارجي في الشأن السوري وإدانة الاستقواء بالخارج، ورفض الاستقواء على الشعب وكل أشكال الاساءة الى المواطن السوري أو انتهاك كرامته وحريته وحصر صلاحيات الاجهزة الأمنية في حماية الوطن ودعم الحركة الشعبية السلمية باعتبارها ضمانة الاصلاح الشامل.
ومن أهداف الجبهة التي اطلقت عشية الحوار الوطني "نبذ العنف أو التعصب الطائفي أو العرقي واعتبار السلم الأهلي خط أحمر، وإيقاف نزيف الثروة الوطنية وضرب مراكز ورموز الفساد الكبيرة واستعادة الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة قضائية موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق في حساباتهم وأملاكهم ومصادرة الموارد المنهوبة وتحويلها نحو التنمية الشاملة، وإعادة كل ما تم خصخصته تحت شعار الاستثمار إلى ملكية الدولة"
كما دعت الجبهة إلى إصدار دستور جديد يؤمن حقوق المواطنة الشاملة لجميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو القومية أو الانتماء الحزبي وتلغى على أساسه جميع القوانين الاستثنائية التي تحط من حق المواطن في التعبير عن رأيه، وأن يعتمد هذا الدستور مبدأ التداول السلمي للسلطة، بالإضافة إلى اصدار قانون أحزاب يضمن قيام أحزاب على أساس وطني. واصدار قانون انتخابات جديد وعصري يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين واعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة".
وعلى الصعيد القومي أعلنت الجبهة أنها تهدف إلى "الاستمرار في دعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق والتأكيد على خيار الشعب السوري في تحرير الجولان وكامل الأراضي المغتصبة"
وقد ألقى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر كلمة دعا فيها إلى ضرورة الانتقال من الدولة الأمنية إلى الدولة المدنية القائمة على مؤسسات دستورية تتجسد فيها سيادة القانون وتداول السلطة مدنيا وسلميا.
وقال " بات الشعب السوري بحاجة إلى تغيير ديمقراطي وطني على قاعدة المواطنة الحقة" وأضاف حيدر " التغيير يتم بمشاركة كل القوى السياسية الراغبة في خوض غمار العمل الوطني بعيدا عن الاقصاء والاحتكار"
ودعا حيدر الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الى تأسيس ميثاق سياسي جديد وطني المحتوى ينهي احتكار السلطة ويؤسس لمرحلة انتقالية تنقذ البلاد وتضعها على طريق التطور الحضاري، مؤكدا "الاستعداد للحوار مع جميع الأحزاب والتيارات والتجمعات والقوى والهيئات دون إقصاء من أحد لأحد وصولا الى اطار وطني واسع يتسع لكل القوى للعمل على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن نستطيع من خلاله التوجه الى مؤتمر حوار وطني على قاعدة الندية والمساواة بين جميع المتحاورين بلا شروط ولا سقوف سوى سقف الوطن وعلى قاعدة ان التغيير السياسي هو مقدمة ومفتاح لأي تغيير آخر"
ولفت حيدر إلى أن الأولوية القائمة هي " فك الحصار عن كافة المدن السورية وحق التظاهر السلمي وقيام الدولة بواجباتها بحماية المتظاهرين سلميا ورفض الحل الأمني ووقف كل اشكال التعاطي الأمني مع كل المتظاهرين سلميا ورفض العنف العبثي واطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية ب الوطنية السلمية والتحقيق في جميع الاحداث الدائرة ومحاسبة كل من تسبب في إراقة الدماء السورية، ودعم الحركة الشعبية الوطنية السلمية باعتبارها ضمان التغيير الشامل والانتصار للشعب في قضاياه المحقة".
من جانبه قال أمين اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قدري جميل إن "الإصلاح الجذري الشامل يعني من الناحية السياسية أن الشعب يريد دستور جديد.. كما يعني إصدار قانون أحزاب حقيقية لها علاقة عميقة مع المجتمع والجمهور، وكذلك يعني قانون انتخاب حقيقي يضمن عدم سيطرة أجهزة الدولة أو قوى المال على مجلس الشعب المقبل".
ودعا جميل " اجتثاث الفساد الكبير من جذوره وتحقيق حياة العيش الكريم" وقال "لا يمكن القضاء الفساد دون حركة شعبية تعمل بشكل دائم على حماية الثروة الوطنية ومنع النهب والسرقة". كما دعا إلى حل مشكلة الأجور وتضييق مشكلة الفقر والقضاء على البطالة.
وقال جميل إن الوصول إلى كل ذلك يتطلب اليوم شيئا واحدا هو الحوار والذي يرفض الحوار اليوم يعني انه يرفض ذلك الصراع السلمي الحضاري بين أطياف المجتمع السوري، وبالتالي يريد صراعا من نوعا آخر سيؤدي بالبلاد الى التهلكة.
وحضر اطلاق الجبهة نحو ألف شخص حملوا أعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي وأعلام الحزب الشيوعي ورددوا هتافات من قبيل " الشعب يريد دستور جديد" " الشعب يريد العدالة الاجتماعية".. " الشعب يريد تحرير الجولان".."الجيش والشعب يد واحدة".

http://www.alwatanonline.com/local_news.php?id=6721