الثورة التونسية فيما أعلم تسير بالإتجاه الصحيح

حيث من المقرر أن يجري انتخاب مجلس يتولى كتابة الدستور في ( أكتوبر / تشرين أول) القادم بطريقة القائمة النسبية على مستوى الوطن بحيث يكون 50% من مقاعد المجلس رجال و 50% نساء.

أعتقد أن المصريين عندما قبلوا بتسليم المجلس العسكري ولا أقول الجيش للسلطات من مبارك كان في ذهنهم النموذج التونسي حيث الجيش لا يتدخل في الحياة السياسية وصناعة نظام الحكم ولا يفرض رؤاه ولا يضع دساتير ولا قوانين وأنظمة انتخاب ولا يضع حكومة دمى بل يحمي الثورة ويترك للشعب أن يرسم مستقبل نظام الحكم الذي يريده.

لكن المجلس العسكري المصري بدأ بحكم لوحده ويتدخل ويحكم ويرسم هو معالم نظام الحكم القادم ويقصي الجميع ويضرب بعرض الحائط حتى المطالبات التي تحظى بإجماع القوى الشعبية والحزبية بل وصلت الأمور به لأن يتحالف مع الإخوان المسلمين

المجلس العسكري يسير الآن باتجاه أن يجعل من المجلس القادم مناصفة بين الإخوان وبقايا الحزب الوطني. ومن الواضح أن الذي سقط في مصر هو الرئيس وليس النظام