وزير الداخلية يلقي بعدة قنابل أمام لجنة الحريات النيابية.. ويرفض التدخل الاميركي في الشؤون الاردنية
الساكت: المرحلة الثانية من اعتصام "النخيل" كانت ستنادي بإسقاط النظام.. وطلبت اقتحام الساحة وطرد المعتصمين منها


الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش


كشف وزير الداخلية مازن الساكت عن معلومات توفرت لدى الحكومة بان المعتصمين في ساحة النخيل كان في نيتهم خلال المرحلة الثانية من الاعتصام المناداة بإسقاط النظام.


وأضاف وزير الداخلية خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة النيابية برئاسة النائب احمد الهميسات أن توجيهاته كانت تقضي بتدخل الأجهزة الأمنية وفض الاعتصام وطرد المعتصمين خارج ساحة النخيل، إذا كانت هناك نية لمبيت المعتصمين.


وأضاف الساكت أن هذه التوجيهات جاءت منعنا لأي جهة أو طرف بأخذ دور الدولة الأردنية في المحافظة على امن واستقرار البلد ومنعنا لوقوع أي أحداث دموية، قاصدا بها المسيرات التي تخرج باسم الموالاة.


وأشار الساكت الى ان المعتصمين ومن يخرجون للشارع رفضوا الحوار على الطاولة، مكررا ما تحدث به عن أن هذه الحالة كانت مرحلة من مراحل المطالبة بإصلاح النظام والانتقال بعد ذلك للمطالبة بإسقاط النظام.


وبين الساكت ان الشارع الأردني كان يتوقع وقوع أحداث دموية، وكان لا بد من وجود تعزيزات أمنية، على الرغم من أن المعلومات كانت تشيرا إلى أن المشاركة ستكون محدودة، لكن كان علينا ان نأخذ جميع الاحتمالات بجدية.


وأكد الساكت على ان هدف التواجد الأمني المكثف هو حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم وكي لا نكرر ما حدث على دوار الداخلية.


وأشار إلى أن قيادات الشباب المعتصمين اختلفوا على مكان الاعتصام في البداية حيث رفض البعض الدخول إلى ساحة النخيل التي تم تجهيزها لحمايتهم من أي احتكاك مع أطراف أخرى، وعلى اثر ذلك وقع التدافع وهي اللحظة التي سيتم التحقيق منها.


وطرح الوزير الساكت عدت أسئلة أبرزها لمصلحة من يفجر العنف في الأردن، على الرغم من وجود إجماع وطني على الإصلاح، ملمحا في ذات الوقت إلى رفضه ما جاء من تصريحات من وزارة الخارجية الأمريكية والتي دعت إلى ضبط النفس في الأردن متسائلا هل نحن في حرب دموية حتى يطالب البعض بضبط النفس.


وفيما يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له الزملاء الصحفيين أوضح الساكت انه يرفض الاعتداء على الصحافيين وانه قام بتشكيل لجنة تحقيق من مديرية الأمن العام للوقوف على حيثيات ما حدث وبمشاركة وزير العدل إبراهيم العموش للتوصل إلى النتائج الحقيقية.


وطالب الساكت الصحفيين بان يغطوا الأحداث بحيادية بمهنية.


وطالب الوزير الوزراء والنواب والأعيان ورؤساء الحكومات وقيادات المجتمع المدني والشيوخ وغيرهم النزول إلى الشارع في مقدمة المشاركين في الاعتصامات للمطالبة بالإصلاح السياسي ومنعنا من وقوع أي إحداث او منح الفرصة لمن يحاول البعث بأمن واستقرار الوطن.


واكد الساكت على ان الجميع يجب ان يعرف ان سقف الإصلاح السياسي والمطالبة به معروف.


ومن جانب أخر شرح نقيب الصحافيين الزميل طارق المومني وجهة نظر النقابة فيما حدث للصحافيين وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوصول إلى النتائج مؤكدا على أن النقابة ستقبل بنتائج التحقيق.

المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش 18-8-2011