عايزة تشوفي الاستبداد السياسي والإقصاء اللي على أصوله يا أخت Narina

تفضلي إقرئي هذه الأخبارالمخزية وكيف أن المنظور الأمني الذي يحكم البلد كان ولا يزال يعتبر الأحزاب ووجود أي تنظيم سياسي له سيطرة بالشارع خطرا على النظام يجب محاربته

الخبر الأول
بعدما بح صوت المعلمين في السنين الماضية طلبا لنقابة وهو مطلب مشروع بكل المقاييس التي في الدنيا ، الحكومة ومجلس النواب يقرون قانون يحظر انتساب "المعلمين " للأحزاب وممارستهم لللعمل الحزبي كما يحظر على الأحزاب ممارسة نشاط سياسي وتنظيمي داخل النقابة ويحظر على النقابة التدخل في السياسة التعليمية والتربوية والمناهج
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=52254

الخبر الثاني
وهو ردا على أحد أهم المطالب الإصلاحية في الأردن بل وكل العالم العربي وأعني حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء محكمة أمن الدولة سيئة السمعة ، أوصت اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور والتي أبصم لك من الآن أنها لن تصنع أي إصلاحات حقيقية مثلها مثل نظيرتها المغربية بأن تبقى محكمة أمن الدولة فاعلة وأن يقتصر دورها على قضايا الارهاب وما يمس الأمن ، يعني النظام لا يريد إلغاء المحاكم العسكرية الخاصة ويحاول إدخال هذه المحكمة من الشباك مرة أخرى بعد طردها من الباب. وطبيعي أن معظم القضايا بالدنيا تتعلق بالإخلال بالأمن خصوصا جميع القضايا التي تعرض الآن على محكمة أمن الدولة يعني هذا القرار هو مثل عدمه.
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=92662

هل هذه حكومة أو نظام يتجه للإصلاح ، نحن أمام نظام كان ولا يزال يعتبر وجود نقابة للمعلمين خطرا أمنيا ويريد بعد ضغوط هائلة وبعد أن قبل مكرها وعلى مضض السماح بإنشاء نقابة لمعلمي المدارس بشروطه ومقاييسه الخاصة أن تلبي مخاوفه الأمنية من الأحزب وأن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى رأسها أن تحظر النقابة على منتسبيها العمل السياسي والحزبي وبشرط منع الاحزاب من دخول النقابة وممارسة أي نشاط فيها ، أقول هل تصدقين أن نظام من هذا النوع سوف يسلم السلطة لحكومة منتخبة من الشعب ؟؟!!!

نحن أمام نظام لا يستطيع أن يتخلى عن المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ونظام مرعوب من سيطرة الأحزاب حتى بالطرق الانتخابية والديموقراطية وصناديق الاقتراع على نقابة المعلمين فكيف سيسمح بسيطرتها على الحكومة والسلطة التنفيذية بالبلد.