خريطة طريق للخروج من الأزمة السورية
الجمعة, 22 يوليو 2011
باتريك سيل *

دخلت الحركة الاحتجاجية السورية التي انطلقت في منتصف آذار (مارس) شهرها الخامس هذا الأسبوع. ومع مرور الأسابيع، اتّسعت رقعة تظاهرات يوم الجمعة واشتدّت حدتها. وأكثر من أي وقت مضى، تطالب الدعوات بلهجة حادة بإسقاط النظام. ويقول المتظاهرون الغاضبون إن ما يزيد عن 1500 شخص من صفوفهم لقوا حتفهم في الشوارع فيما تم توقيف أكثر من 10 آلاف، أما النظام فيردّ بدوره أن 400 من جنوده ورجال الشرطة قُتلوا على أيدي «عصابات مسلحة».

ومع ارتفاع عدد الضحايا من الجانبين، يتّسع الشرخ بين النظام والمناوئين له. ويبدأ شهر رمضان المبارك هذه السنة في الأول من آب (أغسطس). وحين يفطر الصائم عند مغيب الشمس، يُطعم الغني الفقراء وفق التقاليد، في أغلب الأحيان على طاولات مصنوعة من ألواح على مساند في باحات المساجد، أو أقله هذا ما كان يقام قبل أن تتحوَّل المساجد إلى مراكز احتجاجات. وإذا تجمهرت حشود كبيرة في الشهر القادم لمناسبات من هذا النوع، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات خطيرة.

تواجه المعارضة السورية خياراً صعباً: فإما أن تبذل قصارى جهدها لإسقاط النظام، أو أن تتعاون معه من اجل بناء سورية جديدة وأفضل. المسار الأول محفوف بالمخاطر: إذا تم تفكيك الدولة البعثية، ماذا سيحلّ محلها؟ فالمستقبل يبقى مجهولاً. أما المسار الثاني فيتطلب إيماناً راسخاً: أي الاقتناع بأن النظام يريد حقاً تطبيق إصلاحات جذرية من خلال حوار وطني، علماً أن محاولته لإطلاق هكذا حوار باءت بالفشل حتى الآن في إقناع المعارضة.

أساء النظام معاملة الحركة الاحتجاجية. لقد كان بطيئاً في فهم طبيعة التحدي الشعبي، وبالتالي كان عنيفاً وغير مؤهل لمواجهته. ويبدو أن الاحتجاجات أخذت الأجهزة الأمنية على حين غرَّة، مثلها مثل الرئيس بشار الأسد نفسه. ومن خلال اللجوء إلى الذخيرة الحيّة ضد المتظاهرين، أظهرت هذه الأجهزة عدم انضباط واحتقاراً متعجرفاً لحياة المواطنين العاديين. الناس العاديون يريدون الاحترام، وهذا أحد دوافع الربيع العربي.

أما الأسد فكان يتخبَّط مرتبكاً. ومن بين خطاباته الثلاثة التي أدلى بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، شكل اثنان كارثتين على صعيد العلاقات العامة، والثالث كان بعيداً كل البعد عن الدعوة المُلهِبة والمذهلة للبلاد التي كان يتوقعها مناصروه وتتطلبها المناسبة. وقبل كل شيء، أخفق الأسد في وضع حد لعمليات القتل والتوقيف الاعتباطي والضرب والتعذيب التي لطّخت سمعته وسمعة بلاده.

في غضون ذلك، بقي حزب «البعث»، الذي تنصّ المادة الثامنة الشهيرة من الدستور على أنه «الحزب القائد للدولة والمجتمع»، صامتاً عملياً، مؤكداً الاعتقاد السائد بأنه أصبح قوقعة جوفاء، معنيّاً فقط بحماية امتيازاته وشبكته الفاسدة من المحسوبيات.

وإذا أظهر نظام الحكم نفسه على أنه ضعيف، فالمعارضة لا تزال أكثر ضعفاً. تريد تحدي النظام إنما يبدو بوضوح أنها لا تعلم كيفية التعامل، وهي منقسمة إلى حوالى عشرة مسارات بين علمانيين ونشطاء حقوق مدنية وديموقراطيين وإسلاميين، وبين شبان عاطلين عن العمل غاضبين في الشوارع ووجوه من المعارضة تحظى بالاحترام، كرَّست ذلك سنوات أمضتها في السجن، وبين المعارضة في الداخل والمنفيين في الخارج، وبين أولئك الذين ينادون بالتدخل الغربي والذين يرفضون أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي.

لقد التقت المعارضة في مدينة أنطاليا التركية قبل بضعة أسابيع، والتقت مؤخراً في إسطنبول، إنما لم تبرز أية قيادة قوية أو برنامج واضح، ولا حتى أي شيء قد يشبه حكومة بديلة. أما حركات المعارضة التي أعلنت عن نفسها – وهي التجمع الوطني الديموقراطي، والموقعون على «إعلان دمشق»، و»مجلس الإنقاذ الوطني» الذي تم تشكيله في إسطنبول الأسبوع الماضي، ولجان التنسيق المحلية داخل سورية – فليست سوى تجمعات أفراد غير منظمين لا تجمعهم هيكلية متينة أو يتمتعون بقاعدة شعبية كبيرة ولا يعلنون سوى عن عدد قليل من الأفكار الواضحة.

والحقيقة تكمن في أنه، مثلما اكتشفت كل من تونس ومصر، يصعب إلى أقصى الحدود الانتقال من نظام أوتوقراطي قائم على مركزية كبيرة ويحكمه حزب واحد، إلى أي شيء يشبه التعددية الديموقراطية. ففي تونس، يعتزم 90 حزباً على الأقل خوض الانتخابات المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) القادم في ظروف من الارتباك الهائل.

وفي سورية، كما في معظم الدول العربية، لا توجد خبرة في الانتخابات الحرة، وتفتقر هذه البلدان إلى أحزاب سياسية فعلية، وإلى اتحادات عمال حرة، ومؤسسات اجتماعية حكومية أو مدنية، وفصل للسلطات، ونظام قضائي مستقل، فيما أن التربية السياسية الحقيقية ضئيلة. كما أن مجلس الشعب السوري مهزلة. ولا تزال مشكلة دمج الحركات الإسلامية في إطار نظام سياسي ديموقراطي معضِلة يصعب حلّها، تماماً كما في مصر وتونس.

ففي مصر، يثير «الإخوان المسلمون»، الذين أعادوا تسمية انفسهم بـ «حزب الحرية والعدالة» استعداداً للانتخابات، مخاوف الطبقات الوسطى والميسورة التي تلقت تعليمها في الغرب، وتثير حركة «النهضة» التونسية المخاوف نفسها. ولهذا السبب ينظر العديد من العلمانيين القلقين في كل أنحاء المنطقة إلى تركيا معتبرين إياها نموذجاً نظراً إلى أن حزب «العدالة والتنمية» الذي يرأسه رجب طيب أردوغان اثبت أن الإسلام ينسجم مع الديموقراطية.

في سورية، ينبغي إعادة بناء كل شيء من الصفر، بما في ذلك إيديولوجيا الدولة. كما أن الشعارات القديمة، من معاداة الاستعمار والدفاع عن الوحدة العربية والقومية العربية والبعث والإسلام المتشدد والعروبة في حد ذاتها، ستكون جميعها بحاجة إلى إعادة نظر وتحديد معانيها مجدداً استعداداً للتحدي السياسي القادم.

وبما أن المهمة شاسعة إلى هذا الحد، وبما أن أي انتقال للسلطة قابل للتطبيق سيتطلب بالضرورة وقتاً طويلاً، يرى بعض المراقبين أن حواراً بين نظام الحكم والمعارضة هو الطريق الأسلم في المرحلة التالية. ولا يشكل إعداد نظام سياسي جديد المشكلة الوحيدة، إذ أن ما يوازيه إلحاحاً وأهمية هو معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي تواجهها دول مثل سورية: طفرة سكانية كبيرة، وبطالة متفشية بين الشباب، وطبقة وسطى تزداد فقراً، وطبقة عاملة شبه معدمة، وتكاليف معيشة تبلغ مستويات قياسية، وسياسات تحرُّر اقتصادي لم تطبَّق بالشكل الصحيح ولم تستفد منها سوى نخبة فاسدة صغيرة، ناهيك عن إهمال حقوق العمال سواء في الأراضي أو المحال والمصانع. سورية بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد.

إن أنظمة الحكم الملكية الثرية في الخليج قادرة على حل أزماتها. فالسعودية، على سبيل المثال، أعلنت عن خطط إنفاق 70 بليون دولار على بناء مساكن ذات تكاليف منخفضة. أما في سورية، التي يعيش فيها العدد ذاته من السكان تقريباً، فهي لا تستطيع سوى مجرد الحلم بأرقام مماثلة كهذه. ولكن الاقتصاد السوري سيحتاج بلا شك إلى عملية تعويم مالي، من اجل تجنّب انهياره وقد يتوجب على إيران أن تهرع إلى نجدته.

يجب ألا يفترض أحد أن النظام السوري سيسقط من دون قتال. فمعظم الأنظمة تسعى إلى تدمير أعدائها. لقد ارتكبت الصين مجازر «ساحة تيان آن من» فيما خاضت روسيا حربها الضروس في الشيشان، وسحقت إيران «الحركة الخضراء». وفي العام 1982، قتلت إسرائيل 17 ألف شخص في لبنان في محاولة لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية وإقامة نظام مناصر لها في بيروت. إن استعمال الذخائر الحيّة هو اختصاص إسرائيلي، وهذا ما اكتشفه لبنان في العام 2006 (1600 قتيل)، وغزة في العامين 2008 و2009 (1400 قتيل آخر)، والفلسطينيون في السنوات الست الفائتة.

حين تعرضت الولايات المتحدة لهجمات 11 سبتمبر، اجتاح هذا المعقل العظيم للديموقراطية أفغانستان ومن ثم العراق. ومات مئات الآلاف فيما هُجِّر الملايين أو أُرغموا على الفرار إلى الخارج. وكان مصير الكثيرين التعذيب. هل واجه خالد شيخ محمد 160 مرة أو 180 مرة عمليات الإيهام بالغرق خلال تعذيبه؟ لا تزال سورية تستضيف نحو مليون عراقي ليسوا سوى ضحايا حرب الولايات المتحدة.

إن الحرب الطائفية الأهلية التي تستحضر النموذج العراقي أو اللبناني هي كابوس كل سوري. ومن الضروري أن يكون مسار آخر للخروج من الأزمة.

* كاتب بريطاني متخصص في شؤون الشرق الأوسط

---

«الحوار» آخر مناورات النظام السوري لضمان بقائه
الخميس, 21 يوليو 2011
عبدالوهاب بدرخان *

برز أخيراً خطّان ديناميكيان متوازيان في الأزمة السورية، في دمشق وإسطنبول، ويمكن احدهما أن ينجح الآخر أو يعطله، لكن لا يبدو حتى الآن أن إمكان التقائهما وارد، للأسباب الموضوعية المعروفة. قد يتحارب أي عدوّين طويلاً ثم يجلسان للتفاوض على السلام، ويبقى اتفاقهما مستحيلاً إذا لم يبنيا شيئاً من الثقة التي لا تعني تحابباً مفاجئاً وإنما تترجم باحترام متبادل واعتراف بأن لكل منهما أرضه وشعبه ودولته وحقوقه. لكن الأمر يختلف حين ينشب الصراع بين الشعب والنظام وبعد أن تكون الثقة فقدت تماماً، فأسوأ الخلافات هي التي تُسقط الروابط كلها داخل البيت الواحد وتحوّل الأخوة أعداء. عندئذ لا بدّ من عقد جديد للتعايش ومن شروط جديدة مستمدة من التجارب والفرص التي أثبتت للتوّ فشلها.

مع إقرار وزيرة الخارجية الأميركية بأنه لا يمكن التأثير في الوضع السوري من الخارج، فإن صراحة هيلاري كلينتون أكدت للطرفين، النظام والمعارضة، حقيقة تعرّفا إليها مع توالي الشهور الأربعة. والواقع أن جماهير الانتفاضة أملت دائماً بضغوط خارجية تؤدي إلى تخفيف شراسة القمع الدموي، وخشيت دائماً أي تدخل مباشر يتمثّل بما حصل ويحصل في ليبيا، لأنها متيقنة بأنه سيكون لمصلحة النظام الذي كان بعض رموزه استحض الخارج على دعم بقائه.

من الواضح الآن أن الحدث الداخلي تطوّر تلقائياً بفعل استمرار الانتفاضة وتصاعد زخمها، وبالتالي فلا داعي لأي تدخل خارجي أبعد من مواصلة الضغط المعنوي على النظام. فتركيا التي لم تقطع الخيط معه لم تعد ترى موجباً أو فائدة في مخاطبته لأنه فوّت كل الفرص التي تمكنه من قيادة الحل، ووجدت أن الأجدى مواكبة المعارضة لتمكينها من تنظيم صفوفها وبلورة برامجها وتأهيل نفسها للمرحلة التالية. وإذ تعذّر تفعيل دور لمجلس الأمن الدولي فإن تحرك السفيرين الأميركي والفرنسي دلّ أيضاً إلى ابتكارية ديبلوماسية لا تخلو من استفزاز للنظام ونسج نوع من التضامن مع الفئات الشعبية. وكاد الاعتداء على السفارتين أن يتفاعل أكثر لولا أن دمشق تراجعت، إذ أدركت أنها على قاب قوسين أو أدنى من رؤية عشرات السفراء الأجانب يغادرونها ليتركوها في عزلة دولية لم يسبق أن عرفت مثيلاً لها.

على عكس العواصم الدولية تعتقد دمشق أن الحوار الذي افتتحته أخيراً هو القناة التي سيأتي منها الحل. فهي أتاحت لبعض المشاركين فيه أن يقولوا ما عندهم في شأن «تفكيك الدولة الأمنية» وإعادة هيكلة النظام. كما أن التوجه الرئيسي الذي عبر عنه نائب الرئيس فاروق الشرع، في حضرة ممثلين عن حزب البعث «الحاكم»، كان واضحاً بتحديده «النظام التعددي الديموقراطي» هدفاً للإصلاح. صحيح أن البيان الختامي أشار إلى الحقوق والحريات التي يطالب بها الشعب وحاول الإيحاء بأن الدستور الجديد سيكون مفتاح العلاقة المقبلة بين النظام والشعب، إلا أن أفضل الوعود والتعهدات لم تحجب حقيقة أن هذا الحوار بقي داخل النظام نفسه. صحيح أيضاً أن نداءات وجّهت إلى المعارضين في الداخل والخارج للانضمام إلى هذا الحوار، إلا أن الانطباع العام الذي تركه اللقاء التشاوري - عدا أنه متأخر جداً - هو عجزه المتوقع عن وقف آلة القتل التي كانت تعمل بأقصى طاقتها القمعية طوال فترة انعقاده واستمرّت بعده، ما يعني أن النظام لم يمنح «الحوار الرسمي» فرصة خلق أجواء جديدة في البلد. وهكذا فإن الديناميكية الوحيدة التي استنبطها النظام هي حوار مقنن من أجل الإصلاح مرفق بقمع منهجي ضد المستفيدين المفترضين من هذا الإصلاح، وهذا يلغي طبعاً مفاعيل ذاك، فتكون النتيجة أن الحل الأمني هو الأبقى، رغم ما بات معروفاً بأنه لا يحلّ شيئاً بل يفاقم غرق النظام في مأزقه.

في المقابل لا تنفك الانتفاضة تثبت أنها لا تقلّ عن النظام بل لعلها تفوقه معرفة بحقائق البلد، فضلاً عن إدراكها نقاط ضعف النظام نفسه. وقد خالفت «التنسيقيات» المحلية كل توقعات المراقبين فأبقت شعلة الانتفاضة متّقدة، ثم أنها شكلت الخلفية بل المرجعية للمعارضة التي تحاول منذ أكثر من شهرين التوحد والانتظام. ورغم البلبلات التي شابت وتشوب حراك المعارضة إلا أنه آخذ في بناء الديناميكية الأخرى الموصولة مع «التنسيقيات» والواصلة بين الداخل والخارج. ينبغي ألا ينسى أحد أن الأمر يتعلق بمسار يتطلب سنوات في الأحوال الطبيعية والعادية، وأن الحقائق التي أمضى النظام عقوداً طويلة في تحطيمها ودفنها لضمان صمت المجتمع واندثاره لا يُتصور أن تعيد المعارضة بلمحة بصر صياغتها في قالب متجانس ومتوافق ومقبل على مهمة بخطورة نقل السلطة.

ليس متوقعاً أن يكون انتقال السلطة سلمياً، مثلما أن أحداً لم يعد يعتقد بأن النظام الحالي سيبقى، خصوصاً بعدما ترك عناصر بقائه تتآكل. كانت فرصته الحقيقية والذهبية امتدت من بداية الانتفاضة إلى لحظة خطاب الرئيس بشار الأسد في مجلس الشعب. لم يقدّر أحد داخل النظام الأهمية الحاسمة لهذين الأسبوعين، فبعدهما ارتسم مسلسل الانحدار ولم يعد ممكناً وقفه، بعدهما انفلشت الإشكالات الطائفية وانكشفت العورات، بعدهما راحت معمودية الدم في درعا تنتشر، وبعدهما - أخيراً - أصبح الإصلاح محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلى النظام ومكوّناته الفعلية وبات التنكيل والتقتيل والتمثيل بالجثث نذيراً بثارات سيصعب ضبطها... لذلك فإن «الخيار» الوحيد هو السعي إلى الإخضاع بهدف استرجاع السطوة والهيبة واستعادة زمام المبادرة، لكنه خيار غير متوافر فعلياً، وإلا لما فتحت نافذة الحوار. وفي لحظة ما سيتوجب على النظام أن يقدم تنازلات جوهرية ليتمكن من إنجاح حواره. هذه التنازلات لا بد أن تكون في كبح جماح ذراعه الأمنية وميليشياتها (الشبيحة) المنفلتة. لكن مَن يستطيع ذلك وكيف؟ لم يتوصل النظام بعد إلى رسم تقريبي لصورته التي يعتبرها مقبولة بعد استصلاحه، والأرجح أن معالم هذه الصورة لن تتضح له إلا إذا استطاع الانخراط في حوار «حقيقي» مع المعارضة الحقيقية التي لم تتوصل بدورها بعد إلى صيغة تنظيمية لا اعتراض على تمثيلها لمختلف الأطياف.

يرى مراقبون مطلعون أن الأزمة بلغت مرحلة انسداد تتطلب التفكير في الحلول: فمن جهة استطاعت الانتفاضة هزّ النظام وفرضت تشكيكاً بشرعيته لكن بقاء دمشق وحلب خارجها حرمها من اندفاعة أخيرة لإسقاط فعلي للنظام. ومن جهة أخرى أبدى النظام تماسكاً فلم تحصل انشقاقات مؤثرة في الجيش ولا في الإدارة ولا في البعثات الديبلوماسية، تحديداً بسبب عدم وضوح «البديل» في صفوف المعارضة، لكنه فقد عملياً إمكان إجهاض الانتفاضة أو القضاء عليها مهما أفرط في استخدام القوة... انطلاقاً من هذا الوضع الذي يمكن أن يطول من دون تغيير يعتقد بعض الأوساط أن لا مفر من المواجهة التفاوضية التي يفترض أن تواكب المواجهة في الشارع. لكن مثل هذا الاستحقاق يصطدم بعقبات كثيرة، أهمها أن المعارضة تريد تغيير النظام وترفض «المنهج الإصلاحي» الذي رسمه وإلا فإنها ستساهم في إنقاذه أي أنها لن تعترف بمجموعة «الحوار الرسمي» كشريك تفاوضي، ثم أنها لن تفاوض في ظل استمرار سفك الدماء، ولا بوجود آلاف في المعتقلات، ولا بمواصلة حملات الدهم. أما النظام فيعتبر هذه الممارسات أدواته الضرورية لاحتواء الانتفاضة، فإذا تخلى عنها يوحي بأنه راحل ويجازف بتشجيع الأكثرية الصامتة على الانضمام إلى الانتفاضة.

خلال الشهور الأربعة فاق ضحايا القمع من السوريين مجموع ضحايا حرب غزة من الفلسطينيين، ويخشى النشطاء الحقوقيون أن يتجاوز مجموع ضحايا الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية. والمؤكد أن عدد «أسرى الحرية» بلغ في بعض الأحيان ضعف أسرى الاحتلال الإسرائيلي ورغم قرارات العفو لا يزال يفوقه. ومعلوم أن البند الأول في أي جولة تفاوض فلسطيني – إسرائيلي بعد انقطاع يتمحور على الأسرى وعلى ضحايا القتل المنهجي، وغالباً ما يتعهد الإسرائيلي بإطلاق أفواج منهم ثم يماطل ويتحايل لكن كعدو يتعامل مع الأسرى على أنهم رهائن يقايضهم بتنازلات فلسطينية فإذا لم يحصل عليها ينسف تعهده.

* كاتب وصحافي لبناني