هنا حديث لحنين نمر وأترك للقارئ الشهم قراءة السطور وما بين السطور
الثلاثاء 07/26/2011 م الساعة 8:09 pm
حنين نمر في لقاء مع «الوطن»: الوطنية معيار الحوار والدستور القادم لن يتضمن مزايا خاصة لأي حزب.. الانتخابات هي «الفيصل»
«سينفتح الحوار الوطني على مروحة من التيارات السورية المعارضة» هكذا يعلن حنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري وعضو لجنة الحوار الوطني، لكن هذا الانفتاح مشروط بإدراك لخلفياته على قاعدة توضح مشهداً سورياً بدا غائماً خلال الأحداث الأخيرة التي تشهدها دمشق.
يقول نمر: «كانت هناك قطيعة كاملة لفترات بعيدة من الزمن، والآن الاتجاه هو وفقا للبيان الختامي للقاء التشاوري القائل: إن المعارضة الوطنية هي جزء من هذا الوطن»، «نحن لا نستهين بأحد، ومن يظهر على الساحة هم الوطنيون ومعيارالوطنية هو المعتمد الآن، وليس التطابق بتفاصيل برامجنا وبرامجهم».
هيولى سياسية
ورغم أن سياسة النيات الحسنة والكف الممدودة قوبلت بالرفض من بعض الوجوه في المعارضة أثناء اختبارها الأول في اللقاء التشاوري، أمام توجيه اللجنة دعوة للحوار إلى هيئة التنسيق بقيادة حسن عبد العظيم بعد تشكلها، إلا أن ما سبق بمختلف معطياته يكفي نمر لرسم إحداثيات المشهد السوري الراهن والقادم، يقول لـ«الوطن»: البيان الختامي أكد استكمال الاتصالات مع القوى والشخصيات، وهذا يلقي علينا مسؤولية التفتيش على نقاط اللقاء وتعزيزها والحوار حيال نقاط الاختلاف على اعتبار أن الحوار يكون بين المختلفين، إذاً النيات مبيتة للتواصل مع الوجوه التي قاطعت اللقاء بفرعيها مجموعة سمير اميس وأيضاً هيئة التنسيق التي يرأسها حسن عبد العظيم، والتصنيف يقوم على ثلاث قواعد محدثة «هناك هيئتان، الأولى تضم الشخصيات المشاركة في مؤتمر سمير اميس، وهناك هيئة التنسيق التي يقودها حسن عبد العظيم بما تضمه من تنظيمات حزبية شيوعية وماركسية يسارية وشخصيات مثل الدكتور عارف دليلة، الأخير الذي يحتفظ بمقعد آخر في تجمع الشخصيات في سمير اميس»، بالنتيجة يجمل عضو لجنة الحوار الوطني تصنيف المعارضة السورية قائلاً: «لدينا تجمع شخصيات وتجمع أحزاب وتنظيمات وفيه بعض الشخصيات»، هكذا بات المشهد أكثر وضوحاً، إلا أنه يضيف إليهم وافداً جديداً بدأ يطفو على السطح معلنا عن نفسه، ولعله الأكثر قرباً وتمثيلاً للشارع من الوجوه السابقة التي اعترفت بأنها لا تمثل حركة الشارع وإنما تمثل نفسها، يقول: «يبدو أن هناك نوعاً من التنظيم والتنسيق يظهر، هناك شيء يسمى المنسقيات التي تمثل المتظاهرين والمحتجين، حتى الآن الصورة ليست واضحة، لكن وعلى سبيل المثال في كل مدينة أو ناحية نظم هؤلاء أنفسهم ضمن أفق برنامج غير معروف ومحدد الأهداف، وهؤلاء يقيمون صلات مع بعضهم البعض على نطاق المحافظات»، يستدرك نمر لتعريفهم «هؤلاء كما يقال أناس عفويون ولا يجمعهم فكر أو برنامج واحد وإنما مطامح ومطالب مختلفة بدءا من الشيء الاجتماعي البسيط محليا وانتهاء بشيء سياسي عام كما بدأ يظهر»، غير أن نقص المعلومات عن المعطى الأخير يجعل الأمين العام للحزب الشيوعي يصفهم بأنهم «تنظيمات حديثة وفي طور التكون بلا خلفيات سياسية»، لافتاً إلى أنه يجهل ما إن «كانت هذه التنظيمات تضم شخصيات حزبية أو أنها غير مؤطرة ووجدت بالمظاهرات والتنسيقيات قالباً جديداً، وهذا لا ينفي احتمال أن يكون هناك خلفيات دينية فكرية لتحركهم»، يستدرك منوهاً «وليس حزباً دينياً معيناً، أو أنها نشأت كرد فعل على المصادمات مع القوى الأمنية»، يخلص نمر إلى التمييز بين هؤلاء المتظاهرين والمسلحين على قاعدة ثلاثية «المطالب والفتنة والاحتجاج»، معلنا «هؤلاء جسم هيولي غير واضح، ولكن لأنهم ظاهرة جديدة يجب أن نراها ولا يجوز تجاهلهم، وعلينا التواصل معهم وجذبهم لدائرة الحوار ليس بالمعنى التنظيمي، وإنما لدائرة الحوار الشخصي بيننا وبينهم والتعرف إلى مطالبهم»، ورغم عدم معرفة القادة المحليين للتظاهرات، إلا أن نمر يؤكد للوطن «أن من يحرك هذه المظاهرات لا يمتلكها ولا يتمكن من السيطرة عليها في بعض الحالات كما حدث في منطقة دوما، وأحياناً هناك شيء عفوي يخرج يقابله شيء منظم، الأخير يتطور على حساب العفوي ويجيره له سياسيا، هنا يكمن دور التنسيقيات، فالمتظاهرون في أي مكان سيفرزون الأشخاص المسؤولين عنهم وهؤلاء هم المستهدفون بالحوار»، مشدداً على أن هذا الحوار سيشمل كل من لم يحمل سلاحا أو قام بتخريب ممتلكات عامة.
معارض في السلطة
محركات الحدث السوري التي ترتسم على وقع ثلاثية الفتنة والمطالب والاحتجاج، يتناول منها نمر المعطى الثاني وهو الذي ترأس لجنة دراسة استملاكات دمشق، والمطلع على مطالب أهالي القابون والمعضمية وحتى حي الحمراوي في دمشق القديمة المستملك بقرار من المشير عامر إبان الوحدة السورية المصرية وحتى اليوم، إلى حي المهاجرين الدمشقي في سفح قاسيون الذي شهد أول محاولة تجمع لمظاهرة في شباط قبل اندلاع الأحداث، نمر وقف مع الأهالي في وجه البلدوزرات والجرافات التي حاولت دخول الحي تنفيذا لاستملاك «1974» المتأخر ثلاثين عاما فقط!
حكاية الاستملاكات هذه عاشت فصولها كل المحافظات السورية، تحت وطأة أسعار زهيدة وتعويضات قليلة وتهجير من المنازل، ولكنها ورغم كونها لاغية بحكم القانون بعد عدم تنفيذ المقتضى منها من مصالح عامة خلال فترة أقصاها 15 عاما، إلا أن عبقرية السلطة التنفيذية المتغولة في سورية اقتضت تجميد الاستملاك وليس رفعه، رغم أنه استملاك تحت مقتضى الصالح العام لعقار ما بسعر زهيد وتأجيره بسعر مرتفع لصالح استثمارات سياحية خاصة”كما في بعض الحالات» يقصر وظيفة الحكومة على السمسرة في هذه الحال!
يقول نمر لـ«الوطن»: «أنا أعرف شاباً أعلن أنه سيحرق نفسه حينها أمام عمل فظيع من هذا النوع، كيف تخرج الحكومة الناس من بيوتها ومن أجل ماذا من أجل استثمار سياحي يقف خلف فكرته شخص معروف»؟!
بالنتيجة الحراك الشعبي يبتعد عن المطالب السياسية وينحى نحو مطالب شعبية على النقيض من تحرك المعارضة الذي لا يواكب حركة الشارع، والذي بدوره الحوار الوطني يحاول امتصاصه، لكن اللقاء التشاوري تعرض للمحك الأول خلال أقل من 48 ساعة من تصدير بيانه الختامي الداعي لاحترام التظاهر السلمي، مع اعتقال عدد من الفنانين السوريين الذين تظاهروا في حي الميدان الدمشقي، نمر لا يدافع عما حدث بل وينتقده «هذا عمل خاطئ سواء إذا تظاهر عدد من الفنانين أو أشخاص أمام جامع، هؤلاء معارضون ونحن نعترف بالمعارضة الوطنية، ولن نقول عن خالد تاجا أنه غير وطني»، نمر يعتمد سلمية التظاهرة معيارا للتقييم، فالمتظاهرون سواء كانوا فنانين ومن لف لفهم لم يهجموا على محال ولم يمتلكوا سلاحا، يقول«كانوا يريدون التعبير عن رأيهم الذي يختلف معنا... إذاً أين المشكلة؟».
نمر يسجل اعتراضه على الحادثة معتبراً أنها «تخالف روح الحوار بخاصة أن التظاهرات السلمية غير ممنوعة قانوناً».
في حضرة المؤسسة الأمنية
التظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية تحمل في فصولها شيئا من الكوميديا السوداء والتراجيديا في آن، ففي دمشق وكل المحافظات هناك حكايات اعتقال ومداهمات يقابلها حوادث تدعو للتندر، كاحتفاء أحد أفرع الأمن بأحد المتظاهرين الدومانيين وتدليله بالضيافة على اعتبار أن الرجل المعتقل 4 مرات أصبح من «عظام الرقبة»، علما أنه في كل مرة يعتقل كان يكتب تعهداً بعدم التظاهر ثم يفرج عنه، الفرع احتفى بالمتظاهر الستيني في زيارته الأخيرة بـ«زجاجة عصير بامبا» بعد «فنجان القهوة المعتاد» وفقا للمتظاهر نفسه فالمعرفة بين الرجل والمؤسسة تعدت الحدود الرسمية، الأمين العام للحزب الشيوعي يكتفي بابتسامة بسيطة على الحادثة الأخيرة التي ربما يمتلك الكثير مما يناقضها، لكنه يعترف أننا فعليا الآن «نمر في حالة طوارئ»، ويحلل ما يجري على الأرض السورية عبر ثلاثة مسارب متوازية، فالـ«مراسيم الثلاثة القاضية بإلغاء محكمة أمن الدولة وترخيص وقوننة التظاهر السلمي كانت هدفاً نضالياً للحزب في الجبهة»، ولكن والكلام لنمر «الأوضاع السياسية في البلاد وتوسع دائرة التظاهرات جعل من تطبيقها أمرا صعبا الأمر الذي يسري على قانون الطوارئ»، أما بقية التوجيهات التي تصدر «من فوق» حسب تعبير نمر، فهي بـ«مجملها تميل نحو الديمقراطية» ولكن تطبيقها ونقلها من خانة التوجيهات «حتى وإن كانت خطية» أمر صعب جدا، يقول نمر”هناك عقليات اعتادت وتربت على طريقة معينة من التعامل مع الناس، ممكن إن كنت تسيرين في الطريق وتتحدثين عن المسؤول الفلاني أو القضية الفلانية بما يخالف الدولة، كنت ستتلفتين حولك خشية أن يسمعك مخبر ما له تسعيرته المعروفة على التقرير ويتوافر من يستمع له ويضعك في السجن»، نمر يستطرد مؤكدا في هذا السياق رفضه تشبيه النائب السابق محمد حبش للمواطن السوري بـ«كيس البطاطا أو البصل الذي تتقاذفه أفرع الأمن»، رافضا «اللجوء لهذه التعابير المثيرة» التي فاجأ حبش الشارع السوري بها، ويستند لحكاية صغيرة توضح رغبته بـ«تحليل الأمور بهدوء عن عقل أمني لا يزال متمترساً»، فعندما دعا الرئيس الأسد كل من هاجر أو نفي إلى الخارج للعودة إلى الوطن دون أية مخاوف، رفض طلب بعض المتقدمين للحصول على جوازات سفر وكان رد الموظفين عليهم«أنتم ممنوعون من السفر»، وذلك فقط لأن الموظف لم يأته شيء خطي ملموس، ولكن وبعد حدوث تدخلات والتذكير بالتوجيهات الخطية تمكن هؤلاء من الحصول على جوازات سفر، كذلك هناك أشخاص معتقلون بتهمة التظاهر وقسم كبير منهم وفقا لنمر ليسوا ضد الدولة أو نهجها الوطني، لافتاً إلى أن هؤلاء منهم من سار في قرية أثناء تشييع جنازة ما في نوع من الألفة الاجتماعية مع إخوانهم، هؤلاء تم القبض عليهم دون التمييز فيما بينهم، ويعود عضو لجنة الحوار الوطني للتأكيد«هذه حالات واردة بالنسبة للحركة الاحتجاجية على قضايا اجتماعية وليست بالمخيفة، نحن نخشى فقط أعمال التخريب والفتنة والمسلحين والتآمر مع الخارج... هذه المعايير التي نرفضها ونخشاها».
دستور الحرب الباردة وجبهته
الأمين العام للحزب الشيوعي يرفض الخوض بنقاش حيال العلمنة، وبمسبحة بيضاء تسربل يده يوضح الشيوعي الستيني لـ«الوطن» أنه لا يفضل الخوض بحديث كهذا وخاصة أن الشيوعيين باتوا في الألفية الثالثة متهمون بالإلحاد»، بعد أن تمكن مرشحو الشيوعيين في وقت سابق إبان الاستقلال من التفوق على منافسيهم من التيارات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية، ويرفض نمر وصف الجبهة بشكل من أشكال محاصصة السلطة، لافتاً إلى أن «الجبهة لم تكن يوماً صاحبة قرار وإنما هي تحالف سياسي لا يصدر أي قرارات أو مراسيم أو حتى قوانين ولا تتمكن من تعيين محافظ أو حتى تنزيل سعر السكر»، ويحمل المسؤولية في ذلك للـ«أحزاب نفسها بما فيها حزبه وأيضاً للرفاق البعثيين»، مذكراً بـ«أن الحزب الذي انتسب للجبهة كان ممنوعاً من العمل بين الطلاب» أسوة بباقي أحزاب الجبهة وذلك من الحزب القائد أو الرفاق البعثيين الذين تحالف وإياهم في جبهة واحدة!
إذاً على أي قاعدة تم التحالف مع البعث إن كانت هذه الأحزاب ليست ذات ثقل فعلياً، هل هي بسبب الرغبة بالاعتراف بالشرعية الرسمية وإن بالحد الأدنى من التمثيل والصلاحيات؟
نمر يتحفظ ويرفض توصيف أحزاب الجبهة بـ«أنها ليست ذات وزن على الساحة اليوم»، أما «عدد كوادر الحزب ووزنه» فيترك نمر لـ«صناديق الاقتراع كشفه»، وذلك بعد إقرار قانون الأحزاب «عندما يصبح كل شيء منظماً ومعلناً وتحت الرقابة القضائية والقانونية»، لافتاً إلى أن الجبهة تجتمع للتشاور والاتفاق حيال خط سياسي معين، وأنها تمثل صورة تيارين أساسيين في البلد خلال عام 1973، وهما التيار القومي «البعث وغيره» والاشتراكي «الشيوعيون»، يستطرد «هكذا كانت صورة البلد... آنذاك»، واليوم ينتظر من الجبهة وفقاً لنمر أن تتكيف مع قانون الأحزاب، مشيراً إلى أن هذا التحالف «القومي الاشتراكي» لن ينفض بـ«وجود مصلحة قومية ووطنية واجتماعية، وخاصة على اعتبار أن لهذا التحالف أسساً موضوعية وليس مصطنعاً».
أما الدستور الذي يفضل بعض المعارضين وصفه بـ«دستور حافظ الأسد» في إشارة إلى حجم الصلاحيات التي يوليها الدستور للرئيس، بات موضع إعادة صياغة مع انضمام لجنة من الخبراء لتحقيق ذلك، غير أن الدستور القادم من عهد الحرب الباردة والصراع على سورية ما بين تركة الوحدة المصرية السورية والدور العراقي والتنافس السعودي على دمشق، يقدم له حنين نمر قراءة مختلفة معترضاً على قراءته من زاوية واحدة، ومذكراً بمنجز وطني وحقبة تاريخية بدأت ببناء دولة سورية تحت حصار أميركي في الثمانينيات للمفارقة يستمر إلى اليوم، يقول نمر «لا يجوز إنكار التطور سواء كان بإعطاء الأراضي للفلاحين والتأميم ومجانية التعليم والصحة والمشاريع التنموية والسدود واستصلاح الأراضي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء المصانع والأمن الغذائي الذي أمنته سورية معتمدة سياسة شد الحزام»، ولكن بصرف النظر عن السلبيات المحوطة في كل هذه المسألة يخلص نمر بالتذكير أن دمشق بفعل ذلك «تحولت من دولة يتصارع عليها إلى دولة لها حجمها الحقيقي ودولة محورية ومهابة وهذا بمعنى سياسي، لأنه بالمعنى الاجتماعي حققت معنى الدولة وهيأت قطاعها العام القيادي واقتصادها الوطني»، لافتا إلى أن الشعب السوري الذي شد الحزام في الثمانينيات اليوم يمكنه تخطي العقوبات الاقتصادية الأميركية، ولكن هذا كله بالنتيجة لا يعني عدم مراجعة الدستور الذي يعكس حقبة 40 عاماً خلت، يقول «لابد من دستور جديد يضمن التعددية السياسية، ويجعل من المرحلة القادمة مرحلة الانتقال للديمقراطية عبر نظام تعددي والحكم في هذا لصناديق الاقتراع»، والمواد المعدلة وفقا لنمر يجب أن تتكيف مع المبدأ الأخير، أي لا يكون لحزب دون آخر مزايا إلا بمقدار ما يمتلك من قوة خلال الانتخابات».
عتب على الرفاق البعثيين
اليوم ومع الاستعدادات لمؤتمر الحوار الوطني المنتظر خلال شهر، يكشف نمر لـ«الوطن» عن أن المعارضة الكردية التي قاطعت جلسات اللقاء التشاوري وانضمت لهيئة التنسيق كان لديها الرغبة بالمشاركة، ويقول «وفقاً لمعلوماتي وتصريحاتهم قاموا بالتنسيق مع الهيئة التي يرأسها المعارض السوري حسن عبد العظيم»، وفقا لنمر «لم يدخل عبد العظيم بالذات على الخط»، وإنما «المعارضة أقنعتهم بتكوين هيئة واحدة، ولذلك لا جملة من المطالب الواضحة للأحزاب الكردية، غير أنها وضعت جملة من المطالب العامة عن حقوق ثقافية وقومية، وهؤلاء ينسقون مواقفهم مع الأحزاب المعارضة».
نمر يصف قانون الإعلام المرتقب بـ«صياغاته النهائية الأفضل من السابقة» بخطوة للأمام، لكونه يضمن «حرية إصدار الصحف وحقوق الصحفي وحريته وحمايته، وما تبقى تفصيلات إدارية، لافتا إلى أن الحزب تداول أفكارا لإنشاء فضائية خاصة باليسار العربي، وحدث تشاور مع الأحزاب اليسارية العربية لإنشاء محطة تنطق بلسان اليسار العربي، لكن العوائق المادية تلعب دوراً لأحزاب ليست في السلطة، بالنظر للتمويل الذي تتطلبه أو الدعم الحكومي الكبير الذي تتطلبه، بهدف نشر الفكر ومحاكاة الهواجس السياسية والفكرية للناس، من ثم ليس هناك تلك القدرة لإنشائها، بين سيل الفضائيات الدينية والترفيهية، ولكن البحث مستمر والحزب لا يزال يسعى.
لدى تطرق الحديث للفضائيات الدينية وأفيون الشعوب، يصف نمر العرعور بالـ«ظاهرة المؤلمة» متسائلاً: أين الأحزاب العلمانية؟ ويقول: «علينا أن نمارس عملية نقد ونقد ذاتي، يضيف: «نقد للأنظمة العربية بمجملها التي لم تشجع الفكر العلماني»، بل على العكس استرضت هذا الاتجاه بأشكال مبالغ فيها كي لا أقول خاطئة، وكنا نتمنى أن يتمتع الاتجاه العلماني بنصف التسهيلات التي تتمتع بها التيارات الدينية»، غير أنه يشير إلى أن الكلام الأخير يشمل «النظام» السوري، لافتاً إلى أنه لا يقول فقط حزب البعث وإنما هناك أجهزة وسلطات وبيروقراطية متوارثة لها جذور تجعلها تعيش مع كل نظام، ويقول «ذكرت سابقاً أننا منعنا من العمل بين الطلاب لمدة طويلة، هذا الشباب أين ذهب؟ منهم من ذهب للجامع ومنهم من بحث خلف لقمة العيش»!
اليوم سورية إلى أين تتجه؟ يحسم عضو لجنة الحوار الإجابة، فلن تكون ثيوقراطية وإنما مدنية ديمقراطية، ما يستوجب إعادة النظر بالكثير من القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية، بمسودته الشهيرة التي لم تكن سوى مشروع تقسيمي مبكر.
أكد أن الحل الأمني معالجة آنية.. والحل المتكامل سياسي اقتصادي واجتماعي...عمار بكداش في لقاء مع«الوطن» دعا إلى «العلمنة الدستورية» واعتبر مشروع قانون الأحزاب أقرب إلى قانون للشركات
رفض إلغاء المادة الثامنة «رفضاً قاطعاً»....عمار ساعاتي في حوار مع«الوطن»: الخلاص يكون بالحوار ولكن ليس بصيغة اللقاء التشاوري
--------------------------------------------------------------------------------
Advertising | Contact Us
Copyright 2006-2008 by AlWatan Companies. All rights reserved
http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=105706
بحث
قائمة الأعضاء
التقويم
وثائق المساعدة
/
الأحزاب الوطنية السورية الثمن الباهظ- التدجين في الجبهة أو المعتقلات
