المجلس العسكري
( 1 من 3 )

الزملاء الأفاضل .
الزميل المحترم مورجن .
لا أتحدث هنا عن أولئك الذين يرفضون الثورة بداية ، ولكني أتحدث عن الذين تحمسوا لهذه الثورة و هم يشاهدون ولادتها في ميادين مصر ، كفجر جديد طال إنتظاره . أتحدث كرجل يبشر بانتفاضة الحرية العربية القادمة منذ أكثر من عشر سنوات على الشبكة ، و لكني أيضا أتحدث بلسان من أصبح يكره ابتذال الثورة بقدر ما أحبها . إني مع الثورة فلسفيا و مبدئيا ،و لكني أيضا أحب مصر أكثر كثيرا من حبي للثورة ، لهذا لا أخفي استيائي و غضبي من تلك الممارسات التي تتم باسم الثورة بينما هي تسيء للثورة بقدر ما تنشر الفوضى و الخراب في ربوع مصرنا الحبيبة .
إني ممن يرون أهمية استمرار الجيش في المرحلة الانتقالية كضرورة وطنية ، و أرى أن غياب الجيش عن المشهد العام يعني إنتهاء الدولة المصرية ، ومن يدعوا لذلك إما إنسان لا يدرك حقائق الأمور ،أو يقدم خدمة مجانية للقوى المعادية للتغيير . هناك من كبار الكتاب مثل " فهمي هويدي " و غيره يؤكدون أن فكرة تخلي الجيش وخروجه من المشهد طرحت في دوائر قيادة القوات المسلحة ، كما وجه المجلس العسكري رسالة أو أكثر إلى من يهمه الأمر تنبه إلى ذلك الاحتمال، عندما صدرت الأوامر بانسحاب الجيش من الميدان في تلويح باحتمال انسحابه من المشهد في مجمله والعودة إلى الثكنات، إلا أن الحرص على حماية الثورة وتأمينها كان العنصر الذي رجح استبعاد أمثال تلك الخيارات. يبقى أن المجلس العسكري كما أراه هو رمز السيادة و هذا ما أحصنه من النقد ،و لكنه أيضا يمارس العمل السياسي ،و هنا يصبح الأداء محلا للنقد كضرورة و طنية ،و هذا لا يختلف حوله أحد .
يا سادة المجلس العسكري هو رأس المؤسسة العسكرية ، فكيف يكون هناك فرق بينهما ، هل سمع أحد بجسد لا رأس له ؟. هذا المجلس العسكري يحكم لفترة محدودة و سيسلم الحكم بعد ذلك ،و حتى لو لم تجر محاكمة للرئيس السابق في عهده أو كان هناك ما يراه العض تقصيرا ، سيمكن للنظام القادم تحقيق مالم يتم من أهداف الثورة ، فما هي المشكلة إذا ؟ . ولكن لو انهارت المؤسسة العسكرية لن يكون هناك نظام جديد ولا قديم .
كما شرحت سابقا فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس منتخبا ولا معينا ، بل هو مجلس يضم شاغلي الوظائف الرئيسية في القوات المسلحة ،وفقا لقانون خاص بتنظيم وواجبات المجلس . يتحدث زميلنا مورجن أن إختيار القيادات العليا في الدولة كلها يخضع لإعتبارات امنية ،و أزيد أن هذا يحدث في كل المؤسسات العسكرية في العالم ،و لكن هذه المعايير الأمنية لا تهدف إلى استبعاد أصحاب الكفاءة و القرار و الإستقلال الفكري ، فكل تلك صفات تعزز الوصول إلى قمة الهرم العسكري في الجيش المصري الوطني ، و لكنها تهدف إلى استبعاد من توجد في مسيرته شيئا من الضعف الشخصي أو الشوائب ،أو القرابة بعناصر إرهابية أو متطرفة .
أتسائل ما هي الفائدة التي ستعود على مصر من تدمير القوات المسلحة ، بعد أن انهارت المنظومة الأمنية ،و أوشكنا على الإفلاس ؟. أتسائل عن المبرر الذي يدفع البعض إلى تلك الحرب الشرسة ضد القوات المسلحة ،و محاولة الوقيعة بين قيادات الجيش و أفراده ؟ . و لو قدر لمصر النجاة مما هي فيه الآن فلن يكون ذلك نتيجة الهتافات التى طالت بلا مبرر ،و لكن نتيجة جهود الرجال الناضجين الذين يتصدون للعمل العام بجدية ،و على رأسهم القوات المسلحة . و لا أعتقد أن هناك إنسان في مصر يدرك معنى الوطنية الحقيقية ، يوافق على النيل من القوات المسلحة و دورها .
هناك بعض " الثوار " يطالبون بإصلاح القوات المسلحة ، هذا الإصلاح لو ظهرت الحاجة إليه ليس من مسئولية الضباط الأصاغر ، بل ليس من مسئولية الضباط ، و لكنه من مسئولية القيادة العليا ،وهي قيادة سياسية . ولو كان هناك ما يحتاج للإصلاح فسوف يقرر الرئيس القادم ذلك ،و سيصدر أوامره للقائد العام و المجلس الأعلى بما يراه ،و سيقوم المجلس الأعلى بما هو مطلوب . هذا ما حدث تماما بعد هزيمة 1967 ، فلم يقم الضباط الأصاغر بالتظاهر في التحرير من أجل إصلاح القوات المسلحة ،و لكن القيادة السياسية هي التي تولت عملية إعادة بناء تلك القوات . أما تظاهر الضباط الأصاغر الذي نظمه شباب التحرير منذ أشهر فهو جريمة انضباطية لا يجب التهاون فيها مطلقا ، عدم تقدير شباب التحرير لذلك هو إمتداد لحالة الفوضى الضاربة ، و التي تختلط بالثورة كما تختلط الخلايا السرطانية بالخلايا الحية .
ليس من العقل ولا من المفيد أن يدس شباب صغار أنوفهم في القوات المسلحة ، و يقررون أن هناك تمرد في الجيش ، و ينشرون إشاعات مثل وجود إعتصام في المجموعة 77 أو غيرها ، في حين أنهم لا يفهمون بداية طبيعة العمل في القوات المسلحة .القوات المسلحة لا تقبل مبدأ الإعتصام ،ولو افترضنا حدوثه فهذا يعني تمرد عسكري لا تملك أي قيادة عسكرية القبول به ،و هذا لم يحدث ولا يتصور حدوثه على وجه القطع .
لا أنكر أني متعاطف مع المجلس العسكري الذي تم استدعاؤه على عجل وبلا سابق إنذار لإنقاذ الدولة المصرية من الضياع ، هذا المجلس نجح في قيادة البلاد في بحر الظلمات وحيدا ، دون أن يسمع كلمة شكر واحدة . لقد فوجئ المجلس بأنه يتصدى بصدره العاري لكل الشياطين . ضغوط خارجية ، انقسامات داخلية ، فراغ أمني ، مجتمع على وشك الإنهيار الإقتصادي ،و الأخطر من ذلك كله حالة هياج ثوري بلا قيادة و بلا هدف يقود البلد إلى المستقبل ، و محتجون في الشوارع من خيرة شباب مصر ورجاله و لكنهم مجرد حشود عشوائية معرضة في حاجة للحماية .
مهما كانت حساباته فقد اختار الجيش الإنحياز إلى الكتلة الشعبية ، و أدى دورا تاريخيا في تأمين الثورة والانحياز لإرادة الشعب. تلك مسؤولية لم يسع إليها لكنه استجاب لها بشجاعة في لحظة بدا فيها أن خطرا داهما يهدد المجتمع كله .. كان لا بد أن يعلن الجيش موقفه، و كان هذا الموقف رائعا و تاريخيا بكل المعايير .
لم تدع المؤسسة العسكرية أنها قامت بثورة ،و لكنها كانت أمينة منذ البداية في تعهدها بأنها ستقوم بحماية الثوار من بطش أدوات النظام ،و قد أوفت القوات المسلحة بتعهداتها ، بل تبنت العديد من مطالب الثورة ، فقضت على النظام السابق و ساقت أقطابه إلى المحاكمة بما في ذلك رأس النظام . ذلك هو السقف الذي يمكن أن تقوم به القوات المسلحة الوطنية في أي مجتمع ،و لكن لا يمكن لأحد أن يطالب القوات المسلحة بما يتناقض مع تكوينها ووظيفتها ، فالقوات المسلحة هي أهم دعامات الإستقرار و ليس الثورة ،ومن يتوقع أن يجد أجندة ثورية على طاولة المجلس الأعلى واهم . فالمجلس الأعلى أكد منذ البداية على محدودية و زمنية دوره . و لكن هذا المجلس الأعلى فوجئ بأنه مطالب بتنفيذ أجندات ثورية متناقضة لجماعات لا يربطها شيء سوى التكفير و التخوين ، ثم وجد من يلومه لأنه لا ينصاع لأوامر المتناقضة لبعض الشباب العصبيين .
....................
للموضوع بقية ..
هذا الموضوع هو أيضا رد على مداخلة الزميل المحترم مورجن في موضوع نهاية الثورة في ساحة الأحداث .