البهيم هو الزنداني طبعا
لكن ناقل الموضوع راكبة معه ان شهادة الرجل بشهادة امرأتين
ثانيا انا لم اطلب تفسيرا لغويا يا باحث يا مفكر
بل طلبت تفسيرا فقهيا او قانونيا للشهادة والاشهاد قبل ما تلحس وما تضرس

توضيح لشبهة الزنداني وشبهة الناقل
الاية تقول
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

ليس في القرآن ولا في الشريعة لا عند السنة ولا عند الشيعة شيء اسمه شهادة رجل تساوي شهادة امراتين
والاية تتحدث عن الاشهاد وليس عن الشهادة امام القضاء
لان القضاء لا يميز بين شهادة الرجل وشهادة المرأة وليس هناك معيار للانوثة والرجولة في الشهادة لان القاضي يعتمد في الحكم على انكشاف البينة وليس على الشهادة بحد ذاتها ولا على ذكورية الشهادة ولا انوثيتها
واذا عدنا الى الاية مصدر الشبهة ومفهومها نجد انها تتحدث عن أمر مخالف تماما للشهادة أمام القضاء فالاية انما تتحدث عن (الإشهاد) الذي يقوم به طرفي الدين (الدائن والمدين) وبرضاهما لحفظ حقوق الطرفين
اي ان طرفي المعاملة هم من يستدعون من يشهد على عقدهم والآية الكريمة تتحدث عن نوع خاص من الدّيْن وليس كل أنواعه كدين الرهن مثلا ، فالشروط المعروضة في الآية لا تخص كل المعاملات المالية ، بل هي شروط تدخل في باب النصح وليس في باب التشريع على اعتبار ان شهود العقد المالي هم من معارف المتعاقدين ومن طرفهم لتعلقه برضا الدائن والمدين كما في الاية لانهم قد يرضون برجل واحد او امراة واحدة او يرضون فقط بتوقيعهم بدون اشهاد