(08-21-2011, 03:40 PM)بسام الخوري كتب:  باختصار شديد، رغم علمانيتها المعلنة، فإن دساتير الدول الغربية تنص على أن يكون الرئيس أو الملك من طائفة الأكثرية، فحسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي على كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا. أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ولا بد أن نعلم أن اليونان فيها الملايين من المسيحيين الذين يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية، بل ويوجد الملايين ممن يتبعون الديانة الإسلامية، ولم يعترض أحد على المادة 47 من الدستور اليوناني، طالما أن المفهوم هو أن غالبية أتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.
أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد.
وفي الدنمارك، فالدستور الدنماركي ينص في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية، مع العلم بأن الدنمارك يعيش فيها الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية، ولم يعترض أحد على المادة الأولى من الدستور الدنماركي.
وفي السويد، فالدستور ينص في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص، مع العلم بأنه يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد. هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي؟
[/color]

الحقيقة هالني حجم الجهل و التجاهل و الكذب في كلام فيصل القاسم.
أولا لنوضح نقطة معينة. صحيح أن ملكة بريطانيا مثلا هي رأس الكنيسة أيضا و صحيح أن دساتير بعض الدول الأوروبية تنص على دين الملك و لكن هل يجهل أو يتجاهل فيصل القاسم وضع الملك في هذه الدول؟
هذه الدول تعيش حالة ازدواجية بين قوانين مكتوبة تنص على ملكية الدولة و ارتباط الملكية بالكنيسة و بين قوانين أمر واقع تجعل الملك مجرد رمز.
ما لا يعلمه الكثيرون أن صلاحيات ملكة بريطانية مثلا هائلة حسب القوانين المكتوبة فهي تملك حق الفيتو على قرارات الحكومة و قرارات مجلس العموم و يحق لها حل مجلس العموم و الدعوة لانتخابات مبكرة. كل ما في الأمر أن ملك بريطانيا لم يمارس أي من صلاحياته منذ أوائل القرن التاسع عشر و ليس هناك نصوص مكتوبة في ذلك بل مجرد قوانين أمر واقع.
لماذا يعيش البريطانيون هذه الازدواجية غير المفهومة؟ لا أعلم و ليس هذا موضوعنا.
المهم أن البريطاني لو أراد مثلا أن يحتج على ارتباط الملكية بالكنيسة فعليه أولا أن يفكر كيف يقبل أن يحكمه ملك؟
الآن نعود إلى المغالطات الرهيبة التي وقع فيها فيصل القاسم

اقتباس:أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية

هذا هو نص المادة المذكورة في الدستور اليوناني
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl50.html
و معها المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية و كما ترون فإن كلام فيصل القاسم خاطئ تماما.

اقتباس:أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد.

حتى طلاب الصف السابع يعلمون أن إسبانيا مملكة
أما المادة السابعة التي شلفها فيصل القاسم فتتحدث عن الاتحادات التجارية و جمعيات الموظفين
http://www.senado.es/constitu_i/indices/consti_ing.pdf

اقتباس:فالدستور الدنماركي ينص في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية

ينص الدستور الدانماركي على ذلك في مادته الرابعة. و ليس الأولى. صحيح أن النتيجة نفسها و لكن هل يليق بصحفي أن يكتب معلومة دون أن يكلف نفسه عناء التحقق منها. ترى هل يتعامل فيصل القاسم مع كل معلوماته بنفس الطريقة؟
http://www.servat.unibe.ch/icl/da00000_.html

اقتباس:وفي السويد، فالدستور ينص في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص، مع العلم بأنه يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد. هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي؟

مصيبة إذا طالب أحدهم بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي لأنه يطالب بإلغاء سيادة البرلمان على الدولة.
كما ترون فالمادة الرابعة لا علاقة بدين الملك كما جهل أو تجاهل أو كذب فيصل القاسم
http://www.riksdagen.se/templates/R_Page..._6309.aspx

اقتباس:أليس من حق الإسلاميين في البلدان العربية على ضوء ذلك أن يجادلوا بأن الغلبة السياسية والاجتماعية والثقافية يجب أن تكون للأغلبية المسلمة بحكم أنها الأكثر عدداً داخل هذا البلد أو ذاك، كما هي الحال في الدول الديمقراطية. أليس من حقهم أيضاً أن يطالبوا بالسيادة العامة في بلادهم في كل المجالات عملاً بالمبدأ الديمقراطي، [color=#0000CD]وبأن لا تـستخدم شماعة الأقليات للانتقاص من حقوق الأكثرية كما هو حاصل في بعض البلدان العربية؟

كلا ليس من حقهم ذلك . لأن الديمقراطية كيان كامل متكامل و العلمانية ركن من أركان هذا البناء و هي لا تخضع لرأي الأغلبية. صناديق الاقتراع ركن مهم من أركان الديمقراطية و ليست الركن الوحيد. أما الديمقراطية بدون العلمانية فهي عودة بالدولة إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة. و الجملة الأخيرة مقتبسة من عزمي بشارة قبل أن يتم تدجينه من القطريين الذين يبدو أنهم دجنوا فيصل القاسم أيضا.
الديمقراطية بدون العلمانية تحويل لوضع ابن الأقلية من العيش تحت حكم ديكتاتور إلى العيش تحت حكم مليون ديكتاتور. و إذا كان تجنب الوجود في طريق الديكتاتور الواحد(حل عنو بيحل عنك) ممكنا فإن الحياة بوجود ديكتاتور في كل زاوية و كل شارع و كل ركن تذهب إليه يصبح ضربا من المحال إلا لمن يستسيغ حياة الذل.