الزميل دكتور اكس:
تفضلت :
................
والمسلم ان لم يجد نصاً في القرآن والسنة فله أن يقضي ويجتهد ما يقبله عليه عقله، ويترك عبادة الكهنة والنصوص وانتظار الوحي حتى ينزل على المعصوم في السرداب.
لن أدخل معك في حرب نصوص وأحاديث فلن يخرج أحدنا رابحاً، لكن بسؤال بسيط ينهي الاشكالية.
الخميني افتى صراحة بجواز التمتع بالرضيعة، فما رأيك بذلك؟ مكروه، عادي، محرم، مستحب الخ...
رأي شخصي
...............
الجواب:
اولا :لا يوجد معصوم فى السرداب , هذه كذبة كبيرة اخرى كذبوا بها عليكم ائمة الفتن ليس موضوعنا مكان لمناقشتها .
ثانيا: لو ان العقل يكفى للاجتهاد و تحديد الحرام و الحلال , فما الداعى لبعث الرسل و انزال الشرائع
ثالثا: العقول لا تتفق على المصالح و المنافع و الاضرار و النظافة و الذوق و غيرها
و لذلك للعقل ان يحكم على المسائل الذوقية و الاخلاقية و النفع و الضرر و لا يمكنه ان يحكم على مسائل فقهية شرعية على عامة الناس اتباعها
و قد اختصرت احكام العقل بعبارة :الحرام فيه عقاب و الحلال فيه حساب .
الله وحده له سلطة التحريم فى المذهب الشيعى , و الرسول الاعظم يخبرنا ما حرمه الله عن طريق الوحى , و الائمة المعصومون ينقلون لنا ما حرمه الله نقلا عن الرسول الاعظم دون ان يقعوا فى الاخطاء التى يقع فيها عامة الناس فيكون نقلهم نقلا امينا مستامنا يعصم من الضلالة .
حتى الرسول الاعظم لا يحق له ان يحرم ما لم يحرم الله , فمن نحن كى نفعل ما ليس فى سلطة الرسول الاعظم الدينية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الفقيه يدرس النصوص الدينية و الظروف المحيطة بالنص و المناسبة التى تم فيها النص و هل هو نص لحالة خاصة ام تعميم و ما هى دلالة النص فربما يكون حظرا او تحريما او كراهية او نهيا ... الخ
و مدى مصداقية النص و ثبوت نقله و صحته و توافقه مع النصوص العامة , و هل تم نسخ هذا النص ام انه نص ناسخ لحكم اخر , .... الخ فهذه مهمة الفقيه التى تحتاج الى دراسة شاملة و محيطة لتراث كبير و ضخم من الروايات و السيرة مع تعلم اساليب الحكم و قواعد الفقه و اصوله للحكم على النص .
و فى هذا كله من الممكن اعمال العقل فى التحقيق و البحث و التدبر و الربط بين مختلف القواعد و النصوص و الاحكام و المقدمات , و فى الامكان الوصول الى نتائج مختلفة
بينما التحريم بحد ذاته هو سلطة الهية فقط لا يمكن لاى انسان مهما كانت سلطته الدينية ان يتدخل به .

بعد هذه المقدمة نعود لموضوع فتوى الامام الخمينى
اولا : الفتوى لم تكن فتوى فى مسالة تفخيذ الرضيعة بل انها فى تحديد ما يترتب على وطء زوجة صغيرة فى السن من موقف شرعى اذا تم الحاق الضرر الجسدى بها نتيجة ذلك , اذ ان الشرع يعاقب الزوج على هذا الضرر و يتم تفريقها عن هذا الزوج و يعنى ذلك انه ثبت له بالنص تحريم ذلك و ثبت له عقوبة ذلك الشرعية و اشار فى الفتوى على وجه العموم بان المفاخذة و التقبيل و غير الوطء من الاستمتاع لا يحرمها و السبب انه ليس عنده نص فى تحريم ذلك و ليس له سلطة دينية فى تحريم ما لم يرد فيه نص فيترك الامر للذوق العام و احكام العقل و الاخلاق المتبعة فى المجتمع و خصوصا ان التفخيذ لا ينتج عنه ضرر جسدى .
ائمة الفتنة الوهابيون اصطادوا هذه الفقرة و قدموها للجاهل بالفقه الشيعى الذى يعتقد انه كالفقه السنى يستطيع المفتى ان يحرم ما يستقبحه و يعطى لنفسه سلطة دينية لم تكن للرسول الاعظم , و بذلك يعتقد القارئ ان الامام الخمينى لا يستقبح هذا الفعل , فيجعل القارئ يبغضه و يستهجن عبارته , بينما اى شيعى يفهم ان الاحكام الفقهية لاى فقيه شيعى لا تعنى و لا تعبر عن موقفه الشخصى فى الاستقباح او الاستحباب .
مثال : القاضى اذا حصلت قضية جديدة غير منصوص عليها فى القانون , و لكنه شخصيا يستقبح الفعل , فاستقباحه ليس كافيا لمعاقبة المتهم , بل يحتاج لنص قانونى , كما ان سلطته القانونية لا تخوله على نص القوانين , من الجهل الاعتقاد بانه برء المتهم لانه يقبل بفعله , بل لانه لا يملك نصا قانونيا على ادانته .
و كذلك الفقيه الشيعى فتواه الفقهية ليس لها علاقة باستقباحه الشخصى او قبوله بالمسالة .

و اخيرا :
انت طلبت رايى الشخصى
مفاخذة الرضيعة دناءة اخلاقية و لا يوجد حكم شرعى يحرمها
و لكن قاعدتنا :
الحرام فيه عقاب و الحلال فيه حساب .