(08-27-2011, 09:19 AM)على نور الله كتب:  ثانيا: لو ان العقل يكفى للاجتهاد و تحديد الحرام و الحلال , فما الداعى لبعث الرسل و انزال الشرائع
ثالثا: العقول لا تتفق على المصالح و المنافع و الاضرار و النظافة و الذوق و غيرها
و لذلك للعقل ان يحكم على المسائل الذوقية و الاخلاقية و النفع و الضرر و لا يمكنه ان يحكم على مسائل فقهية شرعية على عامة الناس اتباعها
و قد اختصرت احكام العقل بعبارة :الحرام فيه عقاب و الحلال فيه حساب .
الله وحده له سلطة التحريم فى المذهب الشيعى , و الرسول الاعظم يخبرنا ما حرمه الله عن طريق الوحى , و الائمة المعصومون ينقلون لنا ما حرمه الله نقلا عن الرسول الاعظم دون ان يقعوا فى الاخطاء التى يقع فيها عامة الناس فيكون نقلهم نقلا امينا مستامنا يعصم من الضلالة .
حتى الرسول الاعظم لا يحق له ان يحرم ما لم يحرم الله , فمن نحن كى نفعل ما ليس فى سلطة الرسول الاعظم الدينية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

العقل يكفي لتحديد الحلال والحرام عند الانسان العاقل، وبعث الرسل والانبياء كان لتحديد الخطوط العريضة للشريعة وليس الخوض في الصغيرة والكبيرة، فنحن نتحدث عن بشر مع عقول وليس مجرد اشياء مبرمجة يسيرها الكاهن بكيفية فهمه للنص، و"اولي الأبصار"و "أولي الالباب" لم ترد في القرآن مجاملة للبشر.
العقول تختلف في تقبلها لأشياء تفصيلية صغيرة شاذة، ومن غير الشائع اختلافها في الأمور العامة، ولن تجد انساناً سوياً يجيز التمتع برضيعة لغياب نص يحرم ذلك، وحتى لو افترضنا أن شخصاً ما حلله أو رفع عنه الحرج، وكل من يتبعه ويوافقه لشخصه او مقامه هو مجرد مختل.
ثم ما قصة الحلال الذي فيه حساب؟؟ اليس حلالاً؟ فعلى ماذا سيحاسب؟
الرسول (والذي ليس الأعظم بناءاً على قوله تعالى "لا نفرق بين أحد من رسله") حرم حلالاً بناءاً على هواه الشخصي لحادثة شخصية، والتي يمكن أن تؤدي مستقبلاً الى اثارة شبهات، فما يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه، لا يؤخذ كتحريم العامة.
كما أنه ناقض نصاً صريحاً بتحريمه، وهو أمر غير جائز، ولا تصح مقارنته بهؤلاء ممن يحملون فكرك أو أنت تحمل فكرهم -دون قصد للاهانة طبعاً- (فان لم يثبت عنده تحريم فلا يحرم).
يعني بتركب على راس عاقل انك انت بستقبح الفعل ومستكرهه وبتقبل تقول انه الله حللها؟؟؟

(08-27-2011, 09:19 AM)على نور الله كتب:  الفقيه يدرس النصوص الدينية و الظروف المحيطة بالنص و المناسبة التى تم فيها النص و هل هو نص لحالة خاصة ام تعميم و ما هى دلالة النص فربما يكون حظرا او تحريما او كراهية او نهيا ... الخ
و مدى مصداقية النص و ثبوت نقله و صحته و توافقه مع النصوص العامة , و هل تم نسخ هذا النص ام انه نص ناسخ لحكم اخر , .... الخ فهذه مهمة الفقيه التى تحتاج الى دراسة شاملة و محيطة لتراث كبير و ضخم من الروايات و السيرة مع تعلم اساليب الحكم و قواعد الفقه و اصوله للحكم على النص .
و فى هذا كله من الممكن اعمال العقل فى التحقيق و البحث و التدبر و الربط بين مختلف القواعد و النصوص و الاحكام و المقدمات , و فى الامكان الوصول الى نتائج مختلفة
بينما التحريم بحد ذاته هو سلطة الهية فقط لا يمكن لاى انسان مهما كانت سلطته الدينية ان يتدخل به .

كما أن من واجب اي شخص من العامة أن يكون بمستوى ثقافي وادراك لا يمنعانه من تصفح كتاب فقهي لمرات معدودة بحياته واعمال عقله فيما يراه مخالفاً لقيمه ومبادئه المستحدثة الغير متفق عليها.
الفقيه بشري أيضاً ويحكمه هواه احياناً في اصدار الفتوى مما يجعله عرضة للسهو أو الخطأ أو الجهل حتى، لكن هذا لا يدعو الى أن يتبعه القطيع مرغمين، لأن حضرة سموه فقيه وبيفهم في الدين.

(08-27-2011, 09:19 AM)على نور الله كتب:  بعد هذه المقدمة نعود لموضوع فتوى الامام الخمينى
اولا : الفتوى لم تكن فتوى فى مسالة تفخيذ الرضيعة بل انها فى تحديد ما يترتب على وطء زوجة صغيرة فى السن من موقف شرعى اذا تم الحاق الضرر الجسدى بها نتيجة ذلك , اذ ان الشرع يعاقب الزوج على هذا الضرر و يتم تفريقها عن هذا الزوج و يعنى ذلك انه ثبت له بالنص تحريم ذلك و ثبت له عقوبة ذلك الشرعية و اشار فى الفتوى على وجه العموم بان المفاخذة و التقبيل و غير الوطء من الاستمتاع لا يحرمها و السبب انه ليس عنده نص فى تحريم ذلك و ليس له سلطة دينية فى تحريم ما لم يرد فيه نص فيترك الامر للذوق العام و احكام العقل و الاخلاق المتبعة فى المجتمع و خصوصا ان التفخيذ لا ينتج عنه ضرر جسدى .
ائمة الفتنة الوهابيون اصطادوا هذه الفقرة و قدموها للجاهل بالفقه الشيعى الذى يعتقد انه كالفقه السنى يستطيع المفتى ان يحرم ما يستقبحه و يعطى لنفسه سلطة دينية لم تكن للرسول الاعظم , و بذلك يعتقد القارئ ان الامام الخمينى لا يستقبح هذا الفعل , فيجعل القارئ يبغضه و يستهجن عبارته , بينما اى شيعى يفهم ان الاحكام الفقهية لاى فقيه شيعى لا تعنى و لا تعبر عن موقفه الشخصى فى الاستقباح او الاستحباب .
مثال : القاضى اذا حصلت قضية جديدة غير منصوص عليها فى القانون , و لكنه شخصيا يستقبح الفعل , فاستقباحه ليس كافيا لمعاقبة المتهم , بل يحتاج لنص قانونى , كما ان سلطته القانونية لا تخوله على نص القوانين , من الجهل الاعتقاد بانه برء المتهم لانه يقبل بفعله , بل لانه لا يملك نصا قانونيا على ادانته .
و كذلك الفقيه الشيعى فتواه الفقهية ليس لها علاقة باستقباحه الشخصى او قبوله بالمسالة .

و اخيرا :
انت طلبت رايى الشخصى
مفاخذة الرضيعة دناءة اخلاقية و لا يوجد حكم شرعى يحرمها
و لكن قاعدتنا :
الحرام فيه عقاب و الحلال فيه حساب .

يا سيدي، غلطنا وحقك علينا، مش فتوى،تربية وثقافة جنسية، فهل يجوز أن يسمح شخص بمقام الخميني لنفسه بأن يدرج في كتاب ديني أخلاقي معتبر توضيحات وارشادت بهذه الصفة؟ والحجة انه فش نص يحرم!! ماشي، بلاش تحريم، كان الأجدى به على الأقل أن يترك النقاش في هذا الباب دون التطرق اليه، ولا مين شاف ولا مين دري، أما فتح موال كهذا بحجة "باردة" فهو يعتبر من باب اضعف الايمان اثارة شبهة.