أعزائي بني علمان
ما رأيكم في هذا الإقتراح
في الولايات المتحده الأمريكيه الفاسقه الداعره بنت الكلب , عندهم نظام حلو قوي , كل ولايه لها قانونها الخاص في بعض التفصيلات , يعني مثلا حق الإجهاض و حقوق المثليين جنسيا , الخ .
أنا شايف إن مع الجهل و التغييب اللي حاصل و سعار الإسلاميين رايحين على أيام سوده ومفيش فايده كبيره من محاولات التنويريين لأن حجم الأفيون الديني اللي تناوله الشعب المصري على مدار الـ 40 سنه الماضيه خلى الدوله المدنيه حلم مستحيل في حالة الإحتكام لصندوق الإنتخابات
و أنا بصراحه لا أقبل بأنصاف الحلول
يا إما دوله علمانيه على الطراز الأنجلوساكسوني يا إما أهاجر إن شالله للـ الكنغو أو إسرائيل
شبعنا من الدوله العلمدينيه فدائما في حالة الفشل يلقى الوزر على القوانين المدنيه و انها السبب في غضب الرب علينا
لماذا لا يطرح مشروع إن الشريعه تطبق على من يريد
يعني يبقى فيه قانون مدني و محاكم مدنيه
و قانون شرعي و محاكم شرعيه
والحجه في ذلك أن الشريعه الإسلاميه عقيده و إيمان .. ولا يصح إكراه الناس على ما لا يؤمنون به
فلا جدوى من مناقشة المؤمنين بلا معقولية وتخلف الشريعه وهما بيعتبروها جزء من الإيمان و طاعة الله
واللي شايف الشريعه الإسلاميه 100 فل و14 صحتين على قلبه
واحد عاوز إذا سرق تتقطع إيده هكون أنا أرحم منه على نفسه
واحده موافقه أن زوجها يتزوج عليها وقت ما يحب و يطلقها وقت ما يحب , و شايفه مصلحتها في طاعة خالقها , وشايفه المناضلين من أجل حقوق المرأه ماسونيين صهيونين ولاد دين كلب يردون أن يفتنوها عن دينها و يحولوها من دره مصونه ....الخ

و يبقى من حق كل من تجاوز18 سنه انه يروح للسجل المدني أو مركز المعلومات المدنيه و يطلب أنه يخضع لأحكام الشريعه , زواج .. طلاق .. عقوبات .. معاملات الخ يتم إثبات ده في بطاقته الشخصيه
وتبقى القوانين المدنيه باكدج واحد و أحكام الشريعه باكدج واحد
يعني مينفعش تتعامل في الأحوال الشخصيه وفق القانون الشرعي , وفي الجرائم الجنائيه وفق القانون المدني
أخترت إنك تحتكم للشريعه يبقى هتحتكم للشريعه في كل أمور حياتك , زواج .. طلاق .. ميراث .. جنح .. جنايات و العكس صحيح
لو أخترت القانون المدني يبقى هتتعامل بالقانون المدني في كل أمور حياتك , زواج .. طلاق .. ميراث .. الخ
طبعا بديهي لو شخص يخضع للقانون الشرعي فتح دماغ واحد يخضع للقانون الشرعي يفصل بينهم القاضي الشرعي
و لو شخص يخضع للقانون المدني فتح دماغ واحد يخضع للقانون المدني يفصل بينهم القاضي المدني
طيب لو كان طرفي النزاع احدهم يخضع لأحكام الشريعه و الآخر يخضع للقانون المدني .. يبقى يفصل بينهم القانون المدني مالم يتراضيا على القاضي الشرعي
كذلك الأمر لو تزوج من يخضع لأحكام الشريعه بمن تخضع للقانون المدني , فيكون الحكم بينهم هو العقد , لو كان عقدا شرعيا فسيخضعون لأحكام الشريعه في كل أمور عقد الزواج ( مهر , صداق , طلاق , حضانه , زنا , تعدد , خلع , ضرب , قتل ....الخ ) والعكس صحيح لو كان عقدا مدنيا فسيخضعون لأحكام القانون المدني في كل أمور عقد الزواج .
طبعا من حق كل مواطن أنه يغير موقفه من الشريعه أو القانون المدني كل 10 سنوات على الأقل بشرط أنه لا يكون متهم في قضيه

ميزة الإقتراح ده إنك هتفسي راسك من مطالبة المؤمنين بحكم شرع الله
وبالتالي فلا خوف على السياحه أو الفنون
كمان هتقفز بالقوانيين المدنيه إلى مستوى حضاري كبير بعد خروجها من كنف الماده الثانيه
فتمنع تعدد الزوجات وجرائم الشرف و تبيح نقل الأعضاء و تبيح الإجهاض و تساوي بين الرجل و المرأه مساواه حقيقيه
كمان هتقضي على حالة الضبابيه في الرؤى السياسيه , يعني هيبقى اللي مع العلمانيه واضح و لا يضطر إلى نفاق المجتمع المتخلف
وخلي الذين آمنوا يجربوا حكم الشريعه بدل ما هما عايمين في ماء البطيخ
كمان بإختيار الأقباط للحكم المدني هيخرجوا من عباءة الكنيسه و هيتعلمنوا
كمان ممكن تسمح بفدرلة المحافظات , يعني النظام العام يكون بحسب الأغلبيه فممكن تظهر محافظات ليبراليه تستقطب بني علمان زي اسكندريه أو الغردقه أو شرم الشيخ
زي ما فيه ولايات امريكيه محافظه و فيه ولايات ليبراليه , هو العلماني مننا عاوز إيه غير قانون مدني و جيران يقدروا الحريات الشخصيه