فيصل القاسم وموقف الأقليات من الثورات العربية * ياسر الزعاترة


فيصل القاسم مذيع ومقدم برامج ذائع الصيت لطالما أثار الكثير من المعارك والجدل بجرأته في الطرح السياسي والفكري، وفي السنوات الأخيرة اعتاد الرجل أن يكتب مقالا أسبوعيا ينشره في بعض الصحف يعبر فيه عن بعض قناعاته.

قبل حوالي عشرة أيام نشر القاسم مقالا بالغ الأهمية بعنوان «أيتها الأقليات لا تقفي في وجه الثورات»، وهو مقال يعالج فيه موقف الأقليات العرقية والطائفية والمذهبية من الثورات العربية ضد الطغيان والفساد، فيما يبدو واضحا أن سوريا هي التي عناها الرجل في مقاله أكثر من سواها؛ من دون أن يذكرها لاعتباراته الخاصة، كونه يحمل الجنسية السورية (إضافة إلى البريطانية).

تنبع أهمية المقال من انتماء القاسم إلى طائفة تقف بهذا القدر أو ذاك إلى جانب النظام، تتفوق عليها بالطبع الطائفة العلوية التي يتحدر منها أهم رموز النظام، فيما يأخذ المسيحيون موقفا قريبا من ذلك، الأمر الذي يردونه ومعهم الآخرون إلى المخاوف من البديل القادم في حال سقط نظام، وهو بديل سيكون إسلاميا «أصوليا»، وربما متطرفا برأيهم. وعموما يمكن القول إن دأب الأقليات هو الاصطفاف مع الطرف القوي، وبالتالي مناصرة الأوضاع القائمة والخوف من التغيير.

ما ينبغي أن نشير إليه هنا هو أن مواقف الكثيرين ممن يناهضون الثورة في سوريا تبدو ذات صلة بالموقف من الإسلاميين، سواءً جاءت من أطياف فكرية لها تناقضها المعروف معهم، أم انطلقت من نوازع طائفية (تلبس أثوابا شتى)، وترفض هيمنة الإسلاميين على السلطة، بل حتى مجرد التأثير فيها.

هذه الحقيقة لا تخفيها المبررات التي يسوقها أولئك، وكثير منها يتعمد اصطياد الوقائع بطريقة منتقاة، فيما تعجز حكاية المقاومة والممانعة ومناهضة الإمبريالية عن إخفائها، لأنها تقفز غالبا من بين ثنايا السطور بين فقرة وأخرى وتصريح وآخر.

في مقاله يؤكد القاسم على أن «الديمقراطية والمواطنة التي تحفظ حقوق الجميع، بمن فيهم أتباع الأقليات، تؤكد في الآن ذاته على أن توجهات ورأي الأكثرية هي الأهم. فكلنا يعلم أن جوهر الديمقراطية هو حكم الأكثرية، حتى لو كان الفرق بين الرابح والخاسر في الانتخابات ربعا في المئة».

في ذات السياق يشير الرجل إلى أدلة تؤكد هذا البعد، ومن بينها أن الرئيس في الولايات المتحدة ينبغي أن يأتي من الأغلبية البروتستنتية رغم النسبة الكبيرة للكاثوليك (جون كينيدي كان الرئيس الكاثوليكي الوحيد وانتهى مقتولا). ثم يضرب أمثلة أخرى بالغة الأهمية تؤكد أن «دساتير الدول الغربية تنص على أن يكون الرئيس أو الملك من طائفة الأكثرية»، ومنها: نص قانون التسوية البريطاني على أن من يتولى الملك ينبغي أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا، نص الدستور اليوناني في المادة 47 على أن يكون الحاكم من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية (في اليونان الكثير من الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين)، نص المادة السابعة من الدستور الإسباني على أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد، نص المادة الأولى من الدستور الدانماركي على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية (في البلاد كثير من الأرثوذكس والكاثوليك والمسلمين)، نص الدستور السويدي في المادة الرابعة على أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص (يوجد أرثوذكس وكاثوليك ومسلمون أيضا).

بعد ذلك يتساءل القاسم قائلا «أليس من حق الإسلاميين في البلدان العربية في ضوء ذلك أن يجادلوا بأن الغلبة السياسية والاجتماعية والثقافية يجب أن تكون للأغلبية المسلمة بحكم أنها الأكثر عدداً داخل هذا البلد أو ذاك، كما هو الحال في الدول الديمقراطية؟ أليس من حقهم أيضا أن يطالبوا بالسيادة العامة في بلادهم في كل المجالات عملا بالمبدأ الديمقراطي، وبأن لا تـُستخدم شماعة الأقليات للانتقاص من حقوق الأكثرية كما هو حاصل في بعض البلدان العربية؟».

ثم يصل إلى نتيجة مفادها أن «مناصرة الأقليات لهذا النظام أو ذاك هو نوع من الانتهازية الآنية الحقيرة والساقطة، ولا تصب حتى في مصلحة الأقليات، ناهيك عن أنها تحرّض الأكثرية على الانتقام من الأقليات لاحقاً عندما تصل إلى الحكم. ولن يلوم أحد الأكثرية في أي بلد عربي فيما بعد لو اتهمت الأقليات بأنها وقفت من قبل مع هذا النظام أو ذاك ضد طموحات وتطلعات وتوجهات الغالبية العظمى من الشعب».

لقد عاشت الأقليات الدينية والعرقية في هذه المنطقة بسلام طوال القرون، وليس أدل على تسامح الإسلام من وجودها رغم تناقض بعضها مع قيمه ومعتقداته، والإسلاميون لن يغيروا، ولا يجوز لهم أن يغيروا هذا النهج حتى لو وصلوا إلى السلطة، فضلا عن أن يكونوا مجرد مشاركين فيها، أما الانطلاق من عقد طائفية ومذهبية في رفضهم، فضلا عن الانحياز للأنظمة الدكتاتورية بدعوى الخوف منهم، فلن يؤدي إلى تعزيز مبدأ التعايش، بل سيصيبه في مقتل، لكن المصيبة الأكبر هي الاصطفاف إلى جانب الدكتاتورية لمجرد أن رموزها ينتمون إلى ذات الطائفة، وهنا تحديدا تتبدى ملامح الحرب الأهلية التي تدمر الأوطان ولا يربح منها أحد، وإن تكن الأقلية هي الخاسر الأكبر فيها.

التاريخ : 03-09-2011