يقول استطلاع مركز الأهرام :
اقتباس:2 - فى اجابات المشاركين فى استطلاع الرأى على سؤال خاص بأكثر مؤسسات الدولة أهمية - أن المجلس العسكرى جاء فى أعلى نسبة بـ80%، يعقبه القضاء المدنى بنسبة 60%، وجاء تأييد حكومة شرف 45%.
وقام الأستاذ بهجت بتحليل هذه النتيجة علي النحو التالي :
اقتباس:2- مازال المصريون مرتبطون بالدولة في خياراتهم ، فهم يؤيدون المجلس العسكري و القضاء والوزارة وكلها من دعامات الدولة المصرية .
الاستطلاع يسأل ما هي أكثر مؤسسات الدولة أهمية ؟ , وطبعا لم نر ورقة الاستطلاع لنعرف ما هي باقي الجهات التي سأل عنه الاستطلاع فجاء ترتيب الأهمية كما ذكر الاستطلاع .
تحول هذا الترتيب في تحليل الأستاذ بهجت إلي أن المصريين مرتبطون بالدولة في خياراتهم وهي دعامات الدولة المصرية , طيب ما الجديد والاستطلاع يسأل من يتوجه إليهم عن ترتيب مؤسسات الدولة التي تكون أكثر أهمية لديهم , إن الاستطلاع يسأل عن مؤسسات دولة , فهل سيجيب الناس مثلا بأننا نثق في الثوار الشباب الذين يكرههم الأستاذ بهجت , ما علينا , المهم أن الاستطلاع جاء به ترتيب المجلس العسكري أولا وهذا طبيعي فحياة المصريين تسير بالمجلس العسكري الذي يستحوذ علي ثلاث سلطات في يده , سلطة رئيس الجمهورية وسلطة البرلمان وسلطة تعيين الحكومة وإقالتها, لابد وبطبيعة الحال أن يكون الأكثر أهمية في حياتهم , ولكن المدهش في الاستطلاع والذي رفض الأستاذ بهجت قراءته أن القضاء المدني جاء في الترتيب الثاني , ولا نعرف أن كان قد ذكر في ورقة الاستطلاع القضاء العسكري أم لا , فإن كان قد ذكره فتلك مصيبة لأنه لا أهمية له بالمرة عند المصريين حسب الاستطلاع , بينما هو من الأهمية بمكان لأن المجلس العسكري خلط الأوراق فالقضايا التي من المفروض أن تحول إلي القضاء المدني تحول إلي القضاء العسكري بينما قضايا يري الثوار الذين يكرههم الأستاذ بهجت أنها يجب أن تكون في يد القضاء المدني تحول إلي القضاء العسكري باعتبار أننا نعيش تحت الحكم العسكري وليس لصفة خاصة بتلك القضايا كما يتأول المجلس العسكري فقضية مثل قضية أسماء محفوظ تحول إلي القضاء العسكري لأنه يراها بطريقته الخاصة كذلك بينما قضية مثل قتل الثوار فتكون في يد القضاء المدني لأنه طبعا يراها كذلك .
أما إن كان الاستطلاع لم يذكر القضاء العسكري أصلا في الاستطلاع فتلك مصيبة أكبر لأنه بذلك يرينا بوضوح أن الاستطلاع موجه ممن قاموا به وهم أفضل جهة يمكن أن تقوم باستطلاعات رأي حسب رأي الأستاذ بهجت .
ولكن كل ذلك يتحول في يد الأستاذ بهجت إلي ( مازال المصريون مرتبطون بالدولة في خياراتهم ، فهم يؤيدون المجلس العسكري و القضاء والوزارة وكلها من دعامات الدولة المصرية .) فقط لا غير
- يتبع -
كوكو