دور المسيحيين في الربيع العربي
الجمعة, 16 سبتمبر 2011
وليد شقير

من إيجابيات الضجيج الإعلامي الذي تسببت به ردود الفعل على تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي طرح فيها مخاوف مسيحية من بعض أوجه الربيع العربي، والتغييرات التي يحدثها، لا سيما في سورية، أنه أطلق نقاشاً علنياً وضمنياً حول الدور المسيحي في الحقبة الجديدة التي يشهدها العالم العربي أولاً، وتداعيات أحداثها ثانياً.

وهو نقاش لا يلبث أن ينقل التفكير بالأمر الى ما هو أوسع، ليشمل دور الأقليات وموقعها في التغيير، وما سينجم عنه من معادلات.

قد لا يكون البطريرك الراعي قصد إطلاق هذا النقاش الذي يتعدى اللحظة السياسية الى ما هو أعمق، لكن تفاعلات مسارعته الى الحديث عن القلق من أن يدفع المسيحيون ثمن تولي «الإخوان المسلمين» الحكم في سورية، ومن «تحالف السنّة فيها مع سنّة لبنان ما سيزيد التأزم مع الشيعة»، والذي سبقه كلام عن إعطاء فرصة للرئيس السوري بشار الأسد لتنفيذ الإصلاحات، لن تقف عند حدود ما سيرتبه ذلك في الحلبة السياسية اللبنانية، التي يسهل فيها إخضاع عناوين كهذه للاستثمار في الخصومات والانقسامات القائمة راهناً.

والتفاعلات الأهم من الجلبة السياسية الداخلية حول كلام البطريرك هي تلك التي ظهرت وستظهر في ثلاث دوائر مهمة معنية بما قاله هي: دائرة مجلس المطارنة الذي يحوي رأياً آخر غير رأي البطريرك في شأن الموقف من النظام السوري ومن سلاح «حزب الله» الذي ربطه الراعي بالاحتلال الإسرائيلي، ودائرة الفاتيكان الذي بموازاة قلقه على أوضاع المسيحيين في الشرق الأوسط من تنامي الأصوليات، كان له موقف من أحداث سورية عبّر عنه البابا بنديكتوس السادس عشر في 8 آب (أغسطس) الماضي حين وجّه في صلاة التبشير «نداء ملحاً الى السلطات والسكان في سورية لإعادة إحلال التعايش السلمي في أسرع ما يمكن والتجاوب في الشكل الملائم مع تطلعات المواطنين المشروعة بما يراعي كرامتهم ويدعم الاستقرار الإقليمي» وتوجه الى السفير السوري في الفاتيكان مطالباً الرئيس الأسد «بالأخذ بتطلعات المجتمع المدني والهيئات الدولية».

أما الدائرة الثالثة، فهي فرنسا التي عبّرت للراعي عن خيبتها من كلامه.

لقد طرح قلق البطريرك السؤال عما إذا كان للكنيسة في لبنان التي لديها المشروعية في التعبير عن هواجس مسيحيي الشرق ككل، موقف جديد حيال الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستقبل الآتي، الذي سيشهد تغييرات حتمية بحكم الربيع العربي. فالبطريرك انطلق من فرضية أن النظام السوري سيزول حين انتقل الى الهاجس حيال ما بعده. وهي فرضية ما زالت خاضعة للأخذ والرد، إلا إذا كان أخذه بها جاء نتيجة التأكيد الفرنسي له أن «النظام انتهى» وقاده ذلك الى استعجال التعبير عن الهواجس.

في كل الأحوال يقتضي البحث عن أجوبة على الأسئلة المسيحية حول ما بعد الثورات العربية انطلاقاً من التدقيق أكثر في حقيقة الحركات الإسلامية المشاركة فيها. وفي هذا المجال يدعو المعارض السوري الكاتب ميشال كيلو في مقابلة صحافية نشرت قبل يومين الى النظر الى هذه الحركات ليس انطلاقاً من تجارب سابقة في السبعينات حين استندت الى شعار «الحاكمية» وتكفير الآخر وأنها الآن باتت تطالب بالدولة المدنية وبالتعددية.

لكي يستقيم النقاش الجدي حول موقع المسيحيين بعد الثورات، يفترض عدم ربط ذلك ببقاء نظام ما أو ذهابه. فالتغيير الذي تقبل عليه المنطقة ناجم عن تراكم عقود من الظلم، هذا فضلاً عن أن القلق من أن تكون واجهة هذا التغيير سنّية لا يصح في كل الحالات، إذ أن واجهته في العراق الذي تخلص من الديكتاتورية هي شيعية. والحركات القومية في المنطقة سبق أن اعتمدت شعارات وتسميات إسلامية نشهدها الآن في أيام الجمعة من باب التعبئة الشعبية نظراً الى أنه يوم الصلاة الذي يتجمع خلاله المواطنون، بل أن وسائل التعبئة هذه وجدت مكاناً لشعار يوم الجمعة العظيمة في عيد الفصح، بل إن قادة قوميين علمانيين ومسيحيين سبق أن استخدموا وسائل التعبئة الإسلامية (ميشال عفلق وجورج حبش...).

والحقبة الراهنة من التغيير في المنطقة لن تتمكن الأقليات الطائفية من الوقوف في وجهها إذا صح الافتراض بأن الأكثرية السنّية وحدها هي وقودها وهي التي تستفيد منها.

أقصر الطرق الى تجاوز القلق مما بعد الثورات أن يلعب المسيحيون دوراً ريادياً في تعميم ثقافة حقوق الإنسان والديموقراطية وتداول السلطة وإشاعة الحريات، التي يقوم وجودهم في وسط الأكثرية على تكريسها.

---

سلوك الباندا
الجمعة, 16 سبتمبر 2011
حسام عيتاني

تسلك الأقليات الطائفية والعرقية في المشرق العربي سلوك كائنات مهددة بالانقراض. فتطالب بأقصى درجات الحماية وتعفي نفسها من أدنى واجبات الشراكة.

والأقليات، وخصوصاً المسيحية، تقول انها تريد ضمانات لبقائها في هذه المنطقة وإلا فإنها ستهاجر إلى الغرب وتترك من يبقى هنا في صحراء ثقافية وحضارية. وتذهب الرطانة المنافحة عن الأقليات الى القول إن لا معنى أصلاً لوجود المشرق لولا تنوعه الحضاري الذي يمثله حضور المسيحيين وغيرهم من الاقليات. كقاعدة عامة، من الأنسب الحفاظ على قدر من التعدد والتنوع الثقافي والعرقي في بلاد الشام والهلال الخصيب، التي تميزت على مدى قرون بمستوى مقبول من التسامح الديني.

المفارقة ان الأقليات لا تنبذ الرؤية الاقصائية للآخر والاستئثارية بالسلطة متى تمكنت من الوصول اليها. ويكاد تاريخ نظامي البعث في العراق وسورية أن يكون قصة صريحة لأمراض الأقليات متى تسنّمت الحكم. وصراعات البعث والشيوعيين في العراق في الخمسينات والستينات، هي حروب طوائف أُخفيت وراء واجهات القومية العربية والصراع الطبقي. وأحداث سورية في السبعينات والثمانينات، طُمر وجهها الطائفي تحت ركام ضرورات الصمود في وجه اسرائيل والعدوانية الاميركية.

ومن يقرأ تصريحات بعض زعماء المسيحيين اللبنانيين ويرسم خريطة المشاركة في الثورة السورية، يجد من دون صعوبة كبيرة أن الأقليات التي تطالب بالحصول على حصتها كاملة في السلطة مخافة ان تتعرض للإبادة، تخطئ بشدة في فهم وجهة سير الأمور في المنطقة. فليس بدعم نظام طائفي يقترب حثيثاً من نهايته، تضمن الأقليات حقوقها.

لا يرمي هذا الكلام إلى نفي وجود أزمة عميقة في العلاقات بين الطوائف والاقليات القومية. ولا يسعى إلى رسم صورة غير واقعية عن مجتمعات متجانسة الهوية ومنقسمة الى طبقات اجتماعية واضحة المعالم وحسب أو بين جهات عميلة للخارج وفئات تغلغل حب الوطن الى وعيها واستوطن هناك. وغني عن البيان ان الانتماء الطائفي أدى – وسيؤدي في المستقبل المنظور - دوراً مهماً في تصنيف الأفراد والجماعات وفي تموضعها من السلطة وعملية تقاسمها.

وهنا لبّ المسألة. فعلى أي أساس يتعين تقاسم السلطة؟ دعونا نعترف بأن الخوف من الديموقراطية باعتبارها ممراً مباشراً لتسلط الأكثرية على الأقلية، خوف شرعي ومبرر. وأن النموذجين اللبناني والعراقي في توزيع السلطة على الطوائف، يؤديان عملياً الى شلل الحكومات واندثار القدرة على بناء توافقات وطنية عريضة. كما أن المزاوجة بين الديموقراطية والعلمانية قبل بناء مؤسسات قضائية وأمنية وطنية قوية، وتعزيز المجتمع المدني وترسيخ الحريات كافة، تظل مغامرة غير محسوبة النتائج.

في المقابل، يؤدي أي إفراط في حماية الاقليات ومنحها ضمانات الى نوع من التمييز لمصلحتها، لا تبدو التجارب الصريحة في لبنان والمستترة في العراق وسورية، مشجعة للإقدام على تكرارها.

والمهم أن إنكار وجود مشكلة في العلاقات الطائفية يعادل في خطره الإصرار على ان المدخل لحل كل أزماتنا هو تسوية العلاقات هذه. لكن يتعين القول ان المشكلات بين الجماعات في المشرق لم تجد حلاً قابلاً للتطبيق في الأماكن والدول. المأساة ان قادة الأقليات يريدون ان يقبل الآخرون بسلوك أشبه بسلوك الباندا المهدد بالانقراض: كل ما يأتي هو به مغفور له. وكل ما يقوم به العالم الخارجي يجب ان يتوافق مع مزاج الباندا وإلا...

اقل ما يقال في هذا السلوك انه لا يتلاءم، لا مع معطيات المنطقة ولا مع أي منطقة أخرى في العالم المعاصر.