أبو نواس .
عفوا يا زميل .
أليس من الأفضل أنه لو كان لديك اعتراض ما أن تذكره بدلآ من شخصنة لا محل لها هنا ، فلسنا أصدقاء كي تجعلني موضوعا لردك . يبقى أنني لا أعتقد أنك تعرف شيئا عن مصر .
حتى لا أضيع وقت الزملاء سأمضي كما لو كانت مداخلتك جدية .
لو كانت السياسة الإقتصادية لوزارة شرف سليمة ما تهددنا الإفلاس الذي حذر منه صندوق النقد الدولي و شاركه ذلك د. محمد البرادعي منذ أيام قليلة . يبقى أنه لا يمكن أن تعالج المريض بدون تحديد دقيق للمرض بكل جوانبه ، وهذا ما أفعله و يفعله غيري ،و الأمر لا يكلف سوى .. الإلمام بالموقف في مصر و بعض مبادئ الاقتصاد و عقلية مدربة .
سياسة عصام شرف هي سياسة غير مسئولة تقوم على رشوة الجماهير العشوائية ونفاقها على حساب مصلحة مصر العليا . في العالم كله يقوم المعلم بالتعليم و القاضي بالبت في النزاعات و الإقتصادي يدير الإقتصاد و المالية ،و لكن في مصر الآن صرعة جديدة ، فمع إحالة كل المسئولين السابقين إلى المحاكمة ، توقف الوزراء عن اتخاذ القرارات و أحالوا كل شيء بما في ذلك الأمور الإقتصادية الفنية إلى القضاء ، و معرفة القاضي بالاقتصاد لا تزيد عن معرفة السائق أو الخباز به ، و بالتالي فمن غير المتوقع أن يصدر أفكارا سديدة للحوار ، بل سيصدر " أحكاما " ملزمة و مدمرة . و النتيجة كانت كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة ، فالرجوع عن سياسة الخصخصة و القضاء على القطاع الخاص و تدميره و عودة القطاع العام الفاسد إلى دوره الرائد ! ؛ سيؤدي ذلك كله إلى تدمير الإقتصاد المصري . إلغاء اتفاقات الدولة بشأن الخصخصة سيؤدي تلقائيا إلى إعادة الأموال المدفوعة و توقيع عقوبات مالية على الدولة ،وهذا سيشكل عبئا ماليا ضخما على الخزينة العامة التي فقدت بالفعل 11 مليار دولار منذ 25 يناير حتى اليوم ليهبط رصيد العملات الأجنبية من 36 مليار دولار إلى 25 مليار فقط خلال 9 أشهر ، هذه السياسة الرعناء ستقضي على كل فرص الإستثمار الخارجي المباشرFDI بل و حتى الإستثمار المحلي في المدى القريب و حتى المتوسط ، فمن سيستثمر في بلد لا يحترم تعهداته ولا يلتزم باتفاقاته ؟ .