هذه هي نوعية الأخبار التي أصبحنا نقرأها و نعيش معها في مصر الآن ..
هل يقبل أحدكم أن يقف صامتا وبلاده تتعرض للإفلاس ؟.
........................................................................................

خبراء: تضارب تصريحات الحكومة حول «إفلاس مصر» دليل على الفوضى
كتب محسن عبدالرازق ومحمد عبدالعاطى ووليد مجدى ٧/ ١٠/ ٢٠١١

أثارت التصريحات المتضاربة لوزراء حكومة الدكتور عصام شرف حول تعرض مصر للإفلاس، ردود فعل واسعة بين خبراء الاقتصاد الذين أجمعوا على أن هذا الاختلاف دليل على الفوضى التى تعيشها الحكومة.

كانت «المصرى اليوم» قد نشرت، أمس، تصريحات متضاربة، أكد خلالها أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، أن مصر معرضة للإفلاس، وهو ما نفاه الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية. وأكد «الببلاوى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أمس، تمسكه برأيه فى عدم إفلاس مصر، دون توضيح الموقف المالى أو حجم الاحتياطات التمويلية خلال الفترة الحالية. وحذر وزير المالية من عدم عودة الإنتاج والاستثمارات الأجنبية والسياحة والتصدير بشكل كامل، وطالب بضرورة العودة إلى العمل والقضاء على الاحتجاجات والمطالب الفئوية. وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق: «الوضع الاقتصادى للبلاد (خطير) نتيجة ارتفاع عجز الموازنة إلى ١٣٤ مليار جنيه»، ولفت إلى أن الدين المحلى وصل إلى مرحلة الخطر، إضافة إلى تراجع الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى.

وأوضح أن الضغوط التى تتعرض لها الحكومة دفعت الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إلى القول إن مصر على «وشك الإفلاس»، لأنه يتعرض إلى غالبية الضغوط. ولفت إلى ضرورة تلبية المطالب وفق برنامج زمنى محدد ومعلن، مؤكداً أن المطالب مشروعة ووجوب إجراء حوار اجتماعى جاد حولها.

وأكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى أن التضارب فى تصريحات الحكومة يؤدى إلى فقدانها الثقة فى الشارع، وطالب الحكومة بالشفافية وتعيين متحدث رسمى باسمها. وشدد الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، على أهمية أن تكون للحكومة رؤية واضحة لحل الأزمات، ووصفها بأنها «حكومة منزوعة السلطات»، وأن جميع صلاحياتها فى يد المجلس العسكرى. وقال الدكتور على الغتيت، أستاذ القانون الدولى: «على الحكومة أن تصارح الناس بالحقائق»، وأوضح أن تصريح «البرعى» لم يحالفه الحظ فى الصياغة، وأكد أن المطالب الفئوية لا يمكن حلها بالمظاهرات والإضراب.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية أن أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لم تنقل إلى وزارة المالية، ودعا من يمتلك الأدلة والمستندات على إهدار هذه الأموال إلى تقديمها للنيابة العامة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.