سورية: حماية المتظاهرين
الأحد, 09 أكتوبر 2011
عبدالله إسكندر

ثمة سؤال يُلعثم كل من يطرح عليه في المعارضة السورية. ما هو المطلوب من الخارج من أجل حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بتغيير النظام في دمشق؟

باستثناء قلة قليلة، يشتبه في نيات بعض منها عندما تطالب بتدخل عسكري خارجي مباشر ضد القوات السورية لإجبارها على وقف استهداف المدنيين، لم تبلور المعارضة، بهيئاتها المختلفة، موقفاً من هذه المسألة يتيح ترجمة حماية المدنيين على الأرض، ويردع آلة القتل عنهم.

المناشدات الخارجية، والعربية منها، للسلطات السورية بوقف استخدام القوة ضد المدنيين، والإجراءات الاقتصادية الغربية التي أرادت الضغط على النظام لمنعه من الاستمرار في اعتماد العنف، لم تؤثر في خيار الحل الأمني. أي أن الضغوط السياسية والاقتصادية الخارجية لم تحم بعد المدنيين السوريين من بطش السلطة.

وهنا معضلة المعارضة التي لم تتمكن بعد من وضع التصور الذي من شأنه أن يوقف آلة القتل. وربما أن هذه المسألة بالذات لا تزال تضغط على هذه المعارضة وهيئاتها المختلفة، في الداخل السوري وخارجه. إذ يختلط معنى أي تدخل خارجي مادي، عسكري أو غيره من نوع إقامة مناطق عازلة، بمعنى الوطنية والسيادة والذي ينزع كل صدقية عن المعارضة في حال التفريط به.

كما أن مثل هذا التدخل سيكون، بعد الفيتو المزدوج الروسي - الصيني في مجلس الأمن ضد مشروع قرار وقف العنف في سورية، خارج إطار أي شرعية دولية. وتالياً عملاً انفرادياً من المستبعد جداً أن يقدم عليه أحد بعد التجربتين العراقية والليبية.

وهذا ما يصعّب على المعارضة اتخاذ قرار، وهي الواقعة بين مطرقة العنف المستمر والمتمادي ضد جمهورها، وبين سندان هاجس حماية هذا الجمهور، وصولاً الى تلبية المطالب في التغيير.

اليوم، من المفترض أن يكمل المجلس الوطني المعارض هيكليته في اجتماع القاهرة. لكنه، على رغم ما حصل عليه من تأييد في الداخل ومن المتظاهرين والمحتجين، لم يتحول الى الوعاء لعمل المعارضة. إذ ثمة أصوات وهيئات نافذة في معارضة الداخل لا تزال تتوجس، أساساً، من مسألة العلاقة مع الخارج واحتمال أن تفسح المجال أمام تدخل من نوع ما.

وإذا كان مفهوماً أن تشدد الشخصيات المعارضة في الداخل على رفض كل شكل من أشكال هذا التدخل، بفعل وطأة النظرية الأمنية للنظام عن «المؤامرة الخارجية»، ففي المقابل لم تقدم هي الأخرى، ما يمكن ان يكون بديلا من اجل حماية المتظاهرين. لا بل ابدى بعضها تحفظات عن المؤتمرات والاجتماعات في الخارج، ليس فقط لإعلان رفض التدخل وإنما أيضاً لتحفظات عن النهج السياسي لكيفية تغيير النظام.

وتكمن هنا مفارقة أخرى تتعلق بتغيير النظام عبر الحوار أو بتغييره عبر الحركة الاحتجاجية وتصعيدها. ما يضعف في الوقت نفسه النهجين. خصوصاً أن لا أحد يعتبر أن ما أعلن رسمياً من إصلاحات يمكن أن يؤسس لحوار يفضي الى التغيير المطلوب، كما إن الرهان على تحرك شعبي لا حماية له سينهك الجمهور المعارض.

واضح أن المطالبة بتطبيق شرعة الأمم المتحدة والمواثيق عن حقوق الإنسان والمواطن في سورية لن تؤثر في المعادلة اليومية للشعب السوري، والتي تواجه خطر أن تصبح معادلة روتينية لا معنى لأرقام القتلى المدنيين فيها. وواضح أيضاً أن النظام لن يتراجع عن خيار الأمن. لذلك لن تكون هناك حماية مضمونة للمتظاهرين إلا بجهد مشترك للمعارضة، سواء في الشعار السياسي أو في النهج العام للتعامل مع السلطات أو في توسيع التحرك الاحتجاجي. وشرط ذلك التخلي عن بعض التحفظات، من هذا الجانب وذاك، واعتبار أن المعركة الواحدة تفرض عملاً واحداً، لإلقاء أكبر ثقل ممكن على النظام لإتعاب آلة القتل لديه وإنهاكها.