لماذا قبلت "حماس" وإسرائيل بشروط صفقة تبادل الأسرى؟

غزة – من محمد الأسطل - منذ الإعلان عن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية مساء أول أمس، تدور تساؤلات جوهرية حول الأسباب التي دفعت الطرفين إلى القبول بشروط الصفقة، رغم تجاوزها بعض المطالب والشروط الرئيسة التي كان الجانبان قد رفضاها في وقت سابق.

وبموجب الصفقة فإن إسرائيل ستطلق سراح 1000 أسير و 27 أسيرة، بينهم من سيتم إبعاده إلى غزة أو الخارج، بينما تجاوزت الصفقة الأسماء الكبيرة لقيادات الحركة الأسيرة في مختلف الفصائل، مثل: مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي وإبراهيم حامد وغيرهم، الأمر الذي كانت ترفضه حركة "حماس".

أما الحكومة الإسرائيلية فقبلت بإطلاق سراح معتقلين من فلسطينيي 1948 والقدس الشرقية، وهو ما كان يشكل في السابق خطاً أحمراً بالنسبة الى الدولة العبرية، باعتبار أن هؤلاء الأسرى يسكنون ضمن حدودها.

وأرجع محلل الشؤون الإسرائيلية أحمد فياض القبول الإسرائيلي بشروط الصفقة، إلى خشية إسرائيل من حدوث تغيرات جذرية في السلطات الحاكمة في مصر بعد الانتخابات، ما يعني انتهاء فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأكثر تفهماً للواقع السياسي والأمني في المنطقة من أي حكومة مدنية مقبلة، على حد قوله.

وأكد لـ أن الصفقة ضمنت ايضاً لدولة الاحتلال الشروط الأمنية التي كانت تبحث عنها، من خلال قبول حركة "حماس" بإبعاد من تعتقد إسرائيل أنهم يشكلون خطورة أمنية عليها، لافتاً إلى أن هذه الصفقة قوبلت بإجماع إسرائيلي واسع، خصوصاً في ظل موافقة جهاز "الشاباك" الإسرائيلي عليها، بعد توفيرها متطلباته الأمنية.

ولفت فياض إلى قناعة إسرائيل بفشل الحل الأمني والعسكري في استعادة الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، خصوصاً بعد تمكن المقاومة من الحفاظ عليه لأكثر من 5 سنوات، معتبراً ان الصفقة باتت الحل الوحيد أمام الاحتلال لاستعادة شاليت.

وكانت حركة "حماس" أعلنت أنها أبدت موافقتها على الصفقة بعد تلبيتها لشروط المقاومة. ووصفتها بالإنجاز الوطني الكبير.

في المقابل أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة أن الصفقة بشروطها الحالية عرضت في وقت سابق، لكن حركة "حماس" رفضتها، وشددت خصوصاً على رفض مبدأ الإبعاد أو تجاوز قيادات فصائلية أسيرة، لافتاً إلى تغير شكل الحكم لدى الوسيط المصري الذي كانت تنظر له الحركة سابقاً على أنه جزء من الحصار.

وقال في حديثه مع : "حماس وقعت على ورقة المصالحة بعد سقوط مبارك وها هي توافق على صفقة التبادل. هناك رغبة في تغيير كيمياء العلاقة بين الحركة ومصر، خصوصاً في ظل الحديث عن نقل مقرها من دمشق جراء تدهور وضع النظام السوري".

وأشار مخيمر إلى ما ستؤديه صفقة التبادل في عودة حركة "حماس" للأنظار فلسطينياً وعربياً ودولياً، خصوصاً بعد خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، الذي قوبل باستحسان فلسطيني واسع.

من جانبه رفض المحلل السياسي مصطفى الصواف الحديث عن أي أهداف سياسية لحركة "حماس" من وراء قبولها بالصفقة في صورتها الحالية، لافتاً إلى أن الحركة ليس من منهجها المتاجرة بآلام الشعب الفلسطيني خصوصاً الأسرى.

وبين لـ أن الصفقة نضجت إلى حد القبول، كما أن القيادات التي لم تدخل في الصفقة آثرت على نفسها انجاح الصفقة وخروج أكثر من ألف أسير، مؤكداً أن "حماس" لم توافق على فكرة الإبعاد إلا بعد موافقة الأسرى أنفسهم.