عشرة أسباب وراء الاحتقان الطائفي في مصر
السبت, 15 أكتوبر 2011
مشهد للصدام بين متظاهرين أقباط والجيش (أ ف ب).jpg
عمار علي حسن *

 ترك الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وراءه تركة ثقيلة في مطلعها الاحتقان الطائفي الذي ما إن يخمد حتى يتجدد، وكان ظهوره الأخير قاسياً إذ ترك وراءه خمسة وعشرين قتيلاً، وأكثر من مئتي جريح، وندوباً نفسية لا تحصى. وعلى رغم ما جرى يعول كثيرون على ثورة 25 يناير في أن تضع حداً لهذه الآفة الاجتماعية، لكن الآمال يجب أن تنطلق من تشخيص دقيق لأسباب الاحتقان، حتى تمكن إزالته تدريجاً، وهي أسباب لا تزيد على عشرة يمكن ذكرها على النحو الآتي:

1 - إدارت السلطة السياسية هذا الملف بطريقة خاطئة، منذ أيام الرئيس الراحل أنور السادات، الذي قرَّب إليه الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامي، وساهم في قيام بعضها، بغية محاصرة اليسار الذي نشط في معارضة سياساته الداخلية المرتبطة بالانفتاح الاقتصادي والخارجية الساعية إلى التقارب مع إسرائيل. هذا التوجه جعل السادات يأخذ موقفاً أبعد من المسيحيين، وموقفاً عنيفاً من البابا شنودة، ومنذ تلك اللحظة توالت الإدارة الفاشلة لهذا الملف، واستمرت مع حكم مبارك، فتأخر حصول الأقباط على حقوقهم كمواطنين مصريين، وانسحبوا من الحياة السياسية العامة، وتقوقعوا داخل الكنيسة، التي بدورها انفصلت شعورياً عن الدولة، وكأنها كيان مستقل، في ظل التعامل مع موضوع الأقباط من زاوية أمنية بحتة، إذ غابت السياسة عنه، وكان هذا خطأ كبيراً، لا يزال قائماً في إدارة المجلس العسكري للفترة الانتقالية عقب الثورة المصرية.

2 - الخطاب الديني المنفلت غير المسؤول الذي يفتقد إلى الاعتدال والوسطية لدى بعض الدعاة ومنتجي الفتوى الإسلاميين وكذلك بعض القساوسة والوعاظ المسيحيين. وهذه الآفة أحد أسباب اندلاع الفتنة الطائفية، لأن بعض تلك الخطابات وصل إلى مرحلة التكفير والتحريض، والنيل من عقيدة الآخر وتشويهها، في ظل إصرار عجيب من البعض على الانتصار للذات على حساب الموضوع، وللفرد على حساب المجموع. يتم هذا مع تغييب قصدي واضح لتفعيل وتطبيق النص الديني الأصلي في الواقع المعيش. فالقرآن والإنجيل يحثان على التعارف والمحبة والتسامح، ويضعان الأسس العامة للعيش المشترك، ومع هذا يتم إهمالهما بشكل مخجل.

3 - النظام التعليمي أيضاً لم يكن بعيداً من أسباب الفتنة الطائفية، لأنه لا يتضمن ما يعزز الوحدة الوطنية، فإذا كنا نتعلم لنفهم وندرك ونعمل، يجب أن نتعلم أيضاً لنتعايش. والتعليم المصري ظل عقوداً يفتقد إلى ما يحض على التعايش في شكل واضح وراسخ، وما يبني في الأذهان والأفهام اقتناعاً بأن الوحدة الوطنية عمود فقري للأمن القومي لمصر، وأحد أركان حياتها المديدة.

4 - أدى تفشي الأمية الثقافية في المجتمع، إلى جعل قطاعات عريضة من المسلمين والمسيحيين مستلبة حيال الخطاب الديني السطحي الاستهلاكي والاستعمالي، والذي يلبي حاجة يومية دائمة إلى الهروب من ارتكاب العيوب واقتراف الذنوب. وفضلاً عن استلابهم لا يمتلك هؤلاء القدرة على نقد الخطاب الديني، لأنهم تعودوا الحفظ لا الفهم، والرواية لا الدراية. وهذا الوضع جعل عامة الناس من الطرفين يفتقدون إلى الاستقلالية في النظر المتبادل، ويسلمون سريعاً بكل ما يحرضهم على التعصب.

5 - وجود قطاع من النخبة مصاب بحب الظهور، سواء من المسلمين أو المسيحيين، حيث يبحث هؤلاء عن البطولات الفردية والزعامات الزائفة على حساب المصلحة الوطنية، فبعض منهم يعتقد أن التحريض على المسيحيين يكسبه مكانة لدى التيار الإسلامي، كما أن بعض المسيحيين يعتقد أن التجريح في المسلمين سيكسبه مكانة لدى بني ديانته، أما عامة المصريين والقطاع العاقل الناكر لذاته ومصالحه الضيقة من النخبة، فطيلة الوقت مختطف من هذين الطرفين الانتهازيين، اللذين لا يتحملان أدنى مسؤولية تجاه الوطن.

6 - لا شك في أن تصاعد دور الدين في الصراعات الدولية خلال السنوات الأخيرة ألقى بظلاله على الاحتقان الطائفي في مصر، فقد انهار الاتحاد السوفياتي، وظهر اليمين الديني والمحافظ فى الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية، ووازت ذلك عولمة صارخة للحركة الإسلامية المتطرفة، بلغت ذروتها بتأسيس ما تسمى «الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين» التي عرفت أمنياً وإعلامياً باسم «تنظيم القاعدة». وكل هذا التجاذب والحضور الديني في السياسة الدولية الذي واكبته ثورة اتصالات، عزز أصحاب الاتجاهات المتطرفة في مصر، سواء لدى المسيحيين أو المسلمين.

7 - ضعف التيار المدني فكرياً وسياسياً واقتصاره على نخب بسيطة لم تتمكن طيلة العقود السابقة من إقامة تنظيمات تحمي أفكارها، وتجعلها قادرة على النفاذ إلى القاعدة العريضة من الجماهير. وهذا الوضع ترك الشارع المصري فريسة لمنتجي الخطاب الديني المتعصب. وعلى رغم أن مثقفي التيار المدني تم تمكينهم عقوداً من أجهزة الثقافة والإعلام، فإنهم لم يخلفوا وراءهم قاعدة اجتماعية عريضة، لتعالي خطابهم، وغربة بعض مفرداته ومصطلحاته، وانحرافه عن المصالح الحياتية المباشرة للناس، وعدم تمكنه في الغالب الأعم من امتلاك إمكانية تغيير الرؤية الدينية من داخلها، وهو الأكثر إقناعاً للناس.

8 - جنود مستنفرون للمحافظة على الأمن (أ ف ب).jpg نزوع غالبية المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية إلى ممارسة السياسة، وانحرافها عن دورها الطبيعي الذي يجب أن يتركز في اتخاذ ما يلزم حيال تحقيق الامتلاء الروحي والسمو الأخلاقي.

9 - قيام الإعلام غير المسؤول وغير المهني بتوظيف القضية الطائفية في جذب المزيد من القراء من دون وازع من ضمير يراعي المصلحة الوطنية، فبعض الإعلاميين ينفخ في الشرر ليصبح جحيماً مســتعراً، ومع تصاعد دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، أصبح له دور بارز في تعزيز الاحتقان الطائفي.

10 - فقدان المؤسسة الدينية التاريخية المصرية صدقيتها، نتيجة ارتباطها بالسلطة، الأمر الذي أدى إلى ظهور مؤسسات دينية خارج الأطر الرسمية، تمتلك خطاباً أكثر جاذبية، وتبدو في أعين الناس وأسماعهم أكثر صدقية، وان كان هذا مجرد أوهام.

* صحافي مصري

---

مشكلة الأقباط أم مشكلة مصر؟
السبت, 15 أكتوبر 2011
حازم صاغيّة

ثمّة تناقض لا يستطيع الوعي المؤيّد للانتفاضة المصريّة، ولسائر الانتفاضات العربيّة، القفز فوقه. فليس من الأخلاقيّ دائماً الوقوف إلى جانب أنظمة تعامل شعوبها كما لو كانوا عبيداً. تحكمهم جيلاً بعد جيل من دون استشارتهم، وتسوسهم بالقمع والنهب ثمّ تورّثهم في عداد ما تورّث. لكنّ الشعوب وهي تثب إلى السلطة تثب مرضوضةً، نصف صحّيّة، نصف مريضة، تعاقبت عليها تلك الأنظمة الجائرة، وقبلها، ومعها، ثقافات وتراكيب ضعيفة التسامح وقليلة التعرّض للإصلاح، فضلاً عن هزال فهمها للوطنيّة بوصفها رابطةً عابرة للأديان والطوائف والإثنيّات.

ولأنّ الشعوب ليست بذاتها جوهراً صالحاً بالمطلق، فهذا ما أوجد، ويوجد، معضلة يصعب تجاهلها. وهي، بالطبع، معضلة يستحيل التعامل معها من دون وعي مركّب يدمج بين إطاحة الأنظمة ونقد المجتمعات والثقافات. فإذا كان موضوع الأقليّات يُستخدم فزّاعة، إلاّ أنّها فزّاعة تفزّع حقّاً، لا سيّما في ظلّ تلك الرضوض المجتمعيّة التي تستسهل العدوان على الأقليّات كقاسم أكثريّ مشترك.

وقبل السياسة، لا بأس بملاحظة تطال عزوف الثقافة المصريّة في أعرض تيّاراتها عن نقل حياة الأقباط وتجاربهم وعاداتهم وطقوسهم. فالقبطيّ شخص طارئ على عوالم الأدب والسينما في مصر، تماماً كما لو أنّ ثمّة قناعة عريضة تنامت على مدى عشرات السنين باعتبار الجماعة القبطيّة قابلة للحذف واللفظ إلى الخارج. وليس بلا دلالة أن يكون بناء الكنائس وهدمها، وهي البيوت الرمزيّة والفعليّة لهويّة الأقباط الوطنيّة، مصدر معظم الاشتباكات، ولا أن يكون تعليم التاريخ واللغة العربيّة من مظالم الأقباط المزمنة، شأنها في ذلك شأن الحرمان من المناصب العليا في الإدارة والجيش.

ومعروفٌ أنّ «الضبّاط الأحرار» حين قفزوا إلى السلطة في 1952 لم يكن في عدادهم ضابط قبطيّ واحد. وقد اشتُهر اسم الوزير القبطيّ المعيّن في العهد الناصريّ، كمال رمزي استينو، كي يكون برهاناً على حضور الأقباط في السلطة، هم الذين دفعوا أكلافاً باهظة جرّاء سياسة التأميم التي طالت التجارة والتعليم والصحافة التي احتلّوا فيها تقليديّاً مواقع بارزة.

ثمّ جاءت الساداتيّة فرفعت راية التقارب مع الإسلاميّين وتقديم التنازلات لهم في الحيّز الثقافيّ، مقابل الاتّجاه غرباً في السياسة الخارجيّة والتحالفات الإقليميّة والدوليّة. وعن الساداتيّة تفرّعت المباركيّة التي أوغلت في الإسلاميّة بقدر إيغالها في اضطهاد «الإخوان المسلمين».

ومع تنامي التيّارات السلفيّة، ولم يكن النظام بريئاً من ذلك، اكتمل العقد، فصار لفظ الأقباط إلى الخارج جزءاً تكوينيّاً من الحياة المصريّة العامّة. يُستدلّ على ذلك، فضلاً عن أمثلة أخرى، بهذا التعاطي المتواطئ مع مقتلة ماسبيرو. فقد تبدّى ضعف مدهش في الحساسيّة حيال الهمّ هذا، ضعفٌ تجسّد في التبرير وإعادة تدوير الوعي التآمريّ عن «بقايا النظام السابق» و»المندسّين» و»الطابور الخامس».

فليس من المبالغة أن يُعتبر وضع الأقباط في مصر محكّاً وشهادة للانتفاضة المصريّة أو شهادة ضدّها. فإذا تبيّن أنّ الطلب على الحرّيّة يمكن أن يتقلّص إلى طلب على الدين وعلى العصبيّة وحدهما، انتهت الحرّيّة إلى أسوأ ممّا كانت عليه وانتهت معها مصر. بهذا يكون مبارك ومن ورائه ميراث الاستبداد المزمن قد انتصرا بعد هزيمتهما المرّة في «ساحة التحرير».