معايرة البوصلة .
( 2 من 3 )

"بأي ذنب قتلوا ؟"

وفقا لما أراه فالمستهدف من فتنة ماسبيرو هو الجيش و مصر و ليس الأقباط ، لا أقول أن هناك مؤامرة ما بل هناك ما هو أخطر كثيرآ .. خطة محكمة تتم تباعا لتدمير مصر و تحويلها إلى أفغانستان و صومال جديدة ، هذه الخطة استهدفت في البداية الشرطة المصرية وهي صمام الأمان و أداته ، و نجحت بالفعل في تدمير جهاز الأمن مستغلة ما عرف باسم شباب الثورة الذي اندفع مغمض العينين إلى هذا الغرض الإجرامي ،و بينما كان يعتقد أنه يسطر امجادآ خالدة كان يُعبث به و يُدفع كي يخرب بيته بيديه ، و المضحك المبكي أنه كان في ذلك يقدم شهداءََ يقومون بحرق أقسام الشرطة و سرقة السلاح و اقتحام السجون و تحرير المجرمين الشرفاء !. و لأن الخطة بالغة الإجرام فلم تكتف بهذه الخطوة بل اتجهت إلى القضاء على جهاز أمن الدولة لمسح الذاكرة الأمنية للبلد ،و هكذا وجدنا رجلآ اسمه " حسين أحمد شميط " العائد بعد 20عام من جبال أفغانستان و المتهم بمحاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا ، يترشح لعضوية مجلس الشعب المصري و على مقعد العمال في الأقصر ، دون أن يتحدث أحد عن مسائلته قضائيا ولا عزله سياسيا !. هذا الرجل ليس مفكرآ مضطهدآ بل قاتلآ منسوب إليه جرائم ضد الدولة المصرية ،و لكن تلك هي مصر الآن ! .
لم تتوقف الخطة عند تدمير جهاز الأمن الذي خرج ولم يعد و لعشر سنوات قادمة على الأقل ، فلن يقبل أحد بعد اليوم أن يتعرض للص أو قاتل أو تاجر مخدرات ثم يفاجئ بنفسه في المحكمة يواجه عقوبة الإعدام لأنه يؤدي واجبه ، لا يفعل أحد ذلك و حتى الأبله يفهم ذلك . و لكن الخطة الموغلة في الشر اتجهت إلى الدعامة التالية و هي الإقتصاد الوطني فدمرته بالبلطجة و المليونيات الهوجاء و المطالب و الإعتصامات الفئوية ، ووصل الأمر إلى تهديد الثوار -ماشاء الله- بقفل قناة السويس و إغلاق البورصة !. جاء الدور على القضاء الدعامة الثالة للدولة ، فسمعنا لأول مرة بمطالب من عينة تطهير القضاء ، تطهيره ممن ؟، من القضاة أنفسهم ، فتلك دائرة جهنمية تبدأ ولا تنتهي ، ستبدأ ببعض القضاة المكروهين من جماعة التحرير ،و لكننا لن نتوقف أبدآ حتى يفقد الشعب ثقته في جهاز القضاء بأكمله ،و يخرجونه من المعادلة تماما كما فعلوا مع الشرطة .
يأتي الدور الآن على الجائزة الكبرى لأعداء الوطن ، تدمير القوات المسلحة و تفكيكها تحت شعارات عديدة و أساليب الإحتراف الإجرامي الموحى بها من اللوبيات الصهيونية و عملاء الموساد و فريدوم هاوس . ليست هذه المرة الأولى التي استُهدفت فيها القوات المسلحة . هناك سوابق عديدة حرقت فيها المركبات العسكرية و هوجم الجنود و المعسكرات ، وقرأنا على الشبكة توجيهات من قيادات شبابية لتحالفات شباب الثورة و 6 إبريل و كل التواريخ العميلة لكيفية مهاجمة القوات المسلحة . وسواء أدرك الشباب الذين يتورطون في هذا السلوك الإجرامي أو لا يدركون فهم يخدمون أعداء الوطن فقط . لقد تعرضت القوات المسلحة لاستفزازات من المستحيل تحملها كي تخرج عن شعورها و تندفع إلى العنف ، وهنا تحدث الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة ، و تبدأ الدائرة الجهنمية من الفعل ورد الفعل التي أدت إلى تدمير جهاز الأمن من قبل ،و لكن الأمر هنا مختلف فمن سيسقط وقتها ليس النظام بل الدولة المصرية ذاتها ، فالقوات المسلحة هي الدعامة الوحيدة الباقية للدولة ،و بغيرها سنهدم المعبد على الجميع و ليس فقط فوق رأس الذين لعبوا و عبثوا و شتموا خاصة !.
لقد استغلت الفتنة الطائفية و مظاهرات الأقباط كما استغلت من قبل جمعات الغضب و مهاجمة السفارات و أقسام الشرطة ووزارة الداخلية و مجمع التحرير و ..و ... من أجل توريط الجيش في المخطط الإجرامي ، و عنددما فشلت كل المحاولات تدخلت قوى شريرة و أشعلت مظاهرة الأقباط و نجحت مستغلة تقصير الجميع في حماية بلدهم و انفسهم . تقصير الأقباط الذين تركوا أنفسهم ليكونوا أداة في يد أعداء البلد و قساوسة الفتنة ،و تقصير القوات المسلحة في التعامل بحزم من البداية مع مثيري الفتنة الطائفية من السلفيين الذين تجاوزوا كل الحدود المتصورة و غير المتصورة .
هناك سؤال حيوي لابد من الإجابة عليه بلا تباطؤ وهو :" من قتل المتظاهرين و من قتل قوات الجيش ؟" . يزعم الأقباط أن مظاهرتهم كانت سلمية وهذا عهدنا بهم ،و لكن يبقى أنه لا توجد جهة واحدة مسئولة عن التظاهرة ومن الممكن جدا تسرب عناصر دخيلة من الأقباط المسلحين على المظاهرة الأصلية ،و هذا غالبا ما حدث و أكده مسيحيون بالفعل كانوا ضد المظاهرة و سلطة الكهنة على السواء . في المقابل يؤكد قادة الجيش أنهم لم يطلقوا النار على المتظاهرين ،و هذا أيضا عهدنا بهم ، و نقبل أيضا هذه الحقيقة كونهم جهة واحدة فقط تقود الجيش ، إذا من قتل المتظاهرين الأقباط بالرصاص ؟. على القوات المسلحة الإجابة على هذا السؤال فهي مسئولة عن تأمين الأقباط بنفس قدر مسئوليتها عن تأمين كل المصريين .
إننا لا يجب أن نضع الأقباط و القوات المسلحة متقابلين على كفتي ميزان ، فالأقباط مواطنون تحت حماية القوات المسلجة و ليس مواجهون ولا أعداء لها ،و لهم أن يسألوا و نسأل معهم " بأي ذنب قتلوا ؟.