هنا تجد جواب العلامة المنارعلى إشكالاتك.

ولاأعرف لم توقفت ولم تواصل حوارك مع العلامة المنار، ياليتك تواصل حتى تستفيد.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تشخيصي ان إشكالات الزميل متدبر لا يمكن أن ترد علينا مطلقا ، لأنها ليست على معاييرنا إطلاقا ، وهي تنطبق على معايير السلفية ، ومن جواب عابد الأمرد أبو حسان ، تبين أنهم لا يستطيعون مجابهة هذه الإشكالات ، وهي اكبر منهم بكثير ، فهو يراها اكبر منه ، متوقعا ان يتصدى له من هو أثقل منه وزنا ، وهو لا يدري أنهم كلهم في الهوا سوا ، وكلهم يلتزمون بالتحريف جوهرا ومضمونا ، وترد عليهم اشكالات اليهود وانصارى بل اشكالات المسلمين انفسهم.

على كل حال سأتبرع بجواب زميلنا المتدبر على ما يستشكل ، من اجل التوضيح ورفع اللبس بعد اليأس من هؤلاء المجسمة.

(ولكن قبل ذلك فانا اعتقد إن هذه الإشكالات هي نفسها إشكالات القسسة الجدد الخارجين على الكنيسة ظاهرا ، من أمثال القمص زكريا ، وقد رأيت اغلب هذه الإشكالات في برامج القمص زكريا ، وهذا خطأ استراتيجي ترتكبه الكنيسة ليس له أي مبرر) .

تصوير الإشكال (يمكن للإخوة ان ينبهوني لما اغفل عنه في تصوير إشكالاته ونوع أدلته فقد اعددتها على عجل ) :

الزميل بدأ إشكاله بإثبات إمكان التحريف ، وذلك إن الآيات التي تشير إلى التلاعب بكلام الله في الأمم السابقة ، يستعمل أفعال المضارعة ، وهو يعني الاستمرار ولا يعني فقط في الكتب السابقة ، وهذا تحكم واضح فان المضارعة هي لمن قام بالتحريف للكتب ممن عاصر النبي من حملة كتب اهل الكتاب الى يومنا هذا ، والتغيير مستمر في نصوص الكتب المقدسة عندهم بما يخرجها عن حد العلم بها .

وحاول إبطال الدليل القائل ان القرآن محفوظ من دون الكتب كما في الآية الشريفة {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر/9).

بتقريب ان الذكر غير القرآن ، ثم تعسف في تفسير الذكر ، بحصره في الكتاب قبل الزبور ، وما عرضه لا يحص المعنى ، وهو تفسير تبرعي (يدل على رغبته في نفي تحريف التوراة وغيرها من نسبة كتب ينفوها أحيانا ، ونسبة ترجمات تغيّر كامل المعنى وتغيير الحروف والكلمات) ، فان المسلمين يقولون ان القرآن من الذكر ، ولكن الذكر اشمل يشمل كل ما انزل الله من دين وكلمات على عباده ، فهو عام قابل للتخصيص . وأحتمل أخيرا أن يكون القرآن محفوظ عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قط ، لا عند المسلمين ، بدلالة قوله تعالى {إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا * لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا }(الجن/28). فهذه دالة عنده على الحفظ القهري ، والآية تدل حسب الظاهر على المراقبة والحفظ . وهذا محل اتفاق بين المنزه والعدلية من المسلمين كما هو معلوم فان العصمة لازم لكل رسالة حقة وإلا بطلت الرسالة وهذه دالة عليه ، شارحة لأحد كيفيات العصمة ، ومن يقول خلاف ذلك كالوهابية وبعض من لا عقل له ، فإنهم يريدون إبطال النبوة بطريقة مبهمة .

ولكن هل المقصود في آية الحفظ هو القرآن نفسه ؟ أم الشريعة؟ أم القرآن السماوي؟ أم الرسول ؟ فهذه أمور اختلف فيها المسلمون بالتفسير ، وليس له أن يفسر للمسلمين من جيبه الخاص . وعلى كل حال فلا يوجد مانع عقلي ولا طبيعي في توفيق الله المسلمين لحفظ كتابه ، وهو واقع الحال فانه محفوظ بألفاظه ، للحفظ والمراقبة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وجرت عادة المسلمين عليها ومراقبة احدهم للآخر وهم يتعبدون الله بآيات القرآن الكريم بما بين الدفتين ، معتقدين انه كلام الله لا كلام غيره ، فلا يوجد من يعتقد تحريف ما بين الدفتين والا بطلت عبادته.

فهذا ما كان في بحث الإمكان من قبله .

والحقيقة انه اكتشف صناعة الإبريق التي هي من مهد التاريخ ، فانه ما من مسلم يقول بان القرآن ممتنع تحريفه تكوينا. فإثباته الإمكان لا معنى له لعدم الخلاف ، إنما الكلام في : هل وقع التحريف ؟ وكيف هو التحريف وفي أي مجال : هل هو في المعنى ام في المبنى ام في اللفظ ؟ وهل اضر التحريف على فرض وقوعه برسالة الله ؟
فهذه أمور بحثها المسلمون بشكل عام . ولهم أجوبة تفصيلية .

وأول من اتهم القرآن بالتحريف هو الخليفة عمر بن الخطاب ، ونُقل انه أسس لجنة جمع القرآن خوف ضياع القرآن ، وتحريفه نتيجة دخول الأعاجم الإسلام ، بروايات صحيحة السند عند فريق السلطة (وهذه أكذوبة أموية تماما لا يمكن ان تثبت في الواقع مهما صححوا إسنادها ، لتناقضها مع الواقع حيث ان القرآن مجموع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ولكن الثابت عند جميع المسلمين ان الخليفة عثمان احرق ثلاثين ألف مصحف غير منضبطة واتهم المصاحف المحروقة بالتحريف ولم نسمع حدوث اعتراض على ذلك مما يعني ان المسلمين وافقوا على مثل هذا الانضباط . وقد استبدلها بخمسة مصاحف سميت المصحف الإمام ، أحدها موجود الآن تحت رعاية الدولة المصرية منذ الصدر الأول للإسلام ، في الجامع الحسيني في القاهرة ، بشكل جيد نسبيا ، وإن تلف بعض صفحاته وقد جددت بعض صفحاته في القرن السادس ، وهناك صور له في النت ، وقد قارناها مع القرآن الكريم وهي بعينها كما في المصحف الحالي بين أيدينا ، غير ان رسم الحروف مختلف نوعا ما بحسب الخط الكوفي القديم ، فمثلا النون فيه أشبه بالدال المفتوحة وتشبه النون العبرية ، وهناك اختلافات في الإملاء معروفة تؤدي نفس النتيجة الصوتية.

فما بدأ به زميلنا يدل على انه غير مطلع على حقيقة القول في القرآن والبحث فيه.

نأتي إلى أدلته على وقوع التحريف :
جملة أدلته هي كالتالي لحد الآن :

1- اختلاف الرسم
2- اختلاف الإملاء
3- روايات النقص والزيادة
4- تعدد القراءات
5- استخدام الكلمات والضمائر بشكل مختلف الاستعمال في بعض المواقع .
6- اختلاف نصوص آيات متقاربة لفظا .

وهذه كلها ما يرددها القمص زكريا في قناة الحياة ، وهي كلها ليست إشكالات إطلاقا، بل هي جهل من قائلها .

فأما اختلاف الرسم ، فهذا من المضحكات ، فان رسم الحروف لا علاقة له إطلاقا بنفس قراءة الحروف والكلمات ، وولو صح اشكاله فكل ما نكتبه الآن عن كتب قديمة هو تحريف لأن الرسم مختلف بين القديم والحديث ، وهذا كما ترى .

وكذا الإملاء ، فان الإملاء لعربي يعتمد قواعد اجتهادية تطورت مع الزمن للتعبير الأسهل عن صوت الكلمة . ولا يمكن ان يسمى اختلاف الإملاء تحريفا .

واما روايات النقص والزيادة فهي روايات آحاد لا تناهض النص المثبت بتسليم اليد كابرا عن كابر ، فلا يناهض الدليل الظني الدليل اليقيني . ولهذا فكل رواية وردت في ذلك سواء كانت سنية أو شيعية لا يمكنها معارضة قطعي الصدور . وعلمها موكول إلى قائلها . والحجة على المسلمين ، هو كتاب الله الذي بين ظهرانينا .

واما تعدد القراءات ، فهي روايات أحاد موقوفة على أصحابها ، فليس فيها حجة ، والحجة على ما ورد النص بالقراءة على المتعارف ، وهو في زمن صدور النص قراءة عاصم عن قارئ أهل البيت عبد الله بن حبيب السلمي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام ، وهي القراءة التي بين ايدنا. وقراءة ورش قريبة منها الا في مد الصوت زائدا للتجويد ، وبعض الكلمات التي تحتمل التغاير نتيجة اختلاف القراءة للنصوص المكتوبة في زمن عدم التنقيط فإنها من مصدر واحد والاختلاف في قراءة البشر من النص الاصلي. ولهذا فالحجة هي قراءة عاصم ولا تختلف عنها قراءة نافع في الحقيقة وما يدعى الاختلاف ففيه نظر .

واما عود الضمائر واستعمال الكلمات بشكل مغاير ، فهذا إشكال من يجهل ابسط إمكانات اللغة البشرية ، فان عود الضمائر وشكلها واستعمال الكلمات إنما هو جزء من جمال النص الذي يتمتع به كتاب الله ، والزميل متدبر يراها تحريفا ، وهذا لا يقول به عاقل . فما ورد في القرآن من الاختلاف بين (بطونه ) و (بطونها) لنكتة بلاغية تدل على ان صيغة الأنعام تكون للمفرد والجمع وللمذكر والمؤنث ، بل ذكر سيبويه ان (أفعالا) تكون للواحد وذكر قول العرب : (هو الأنعام) ، وقولهم : (يضحى أعلامها قامسا) ، فلا إشكال مطلقا في استخدام هذه الصيغة ، والمشكل إنما هو متطفل على اللغة جاهل بها.
وقد ذكر الشيخ الطوسي جواب المفسرين على تذكير (الأنعام) ثلاثة أجوبة : (وقيل في تذكيره ثلاثة أقوال : أحدها - انه رد إلى واحد . لان النعم والأنعام بمعنى ، قال سيبويه : والاسم الواحد يجئ على ( أفعال ) يقال هو الأنعام . قال تعالى " في بطونه " ذهب إلى أنه اسم واحد بلفظ الجمع ، كما أن الخيل اسم مؤنث ، لا واحد له ، والنعم اسم مذكر للجماعة ، لا واحد له ، وقال الراجز : وطاب ألبان اللقاح فبرد ، رده إلى اللبن . الثاني - انه حمل على المعنى ، والتقدير بطون ما ذكرنا ، كما قال الصلتان العبدي : إن السماحة والمرؤة ضمنا * قبرا بمرو في الطريق الواضح . كأنه قال شيئان ضمنا . الثالث - لأنه في موضع ( اي ) كأنه قال " نسقيكم مما في بطونه " اي من اي الإنعام وكان في بطونه اللبن ، لأنه ليس كلها مما فيه لبنا .) ، أقول : فهي تذكر وتؤنث وتجمع وتفرد في اللغة العربية ، وهكذا كل الإشكالات الواردة من هذا القبيل .
وهكذا أصبح ما يشكل به إنما هو بخلاف جمال تحرك النص القرآني في أساليب البلاغة واستخدام اللغة العربية .

واما اختلاف نصوص آيات متقاربة اللفظ فهذه طامة ، حيث يريد من الله ان يتبعه ولا يغير لفظه ويأتي بكل الألفاظ على نسق واحد ، وهذا لا يقول به أي متعلم ، وهو عكس الحقيقة حيث ان التغيير كان لزيادة معنى أو قيد او شرط أو لجمال النص . وليس لذلك أي دخل بالتحريف . فما مثّل له من قوله تعالى : {وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} (وهذا هو نفس نص القرآن الإمام المصري كما لاحظته بنفسي) ، فهو يشكل بموجب الآيات الأخرى بعد إثبات (من) قبل (تحتها) كما في الكثير من الآيات {جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ}.
فهذا أمر مضحك فهو يعترض على الله : لماذا اسقط (مٍنْ) المكانية ، وكأنه لا يعلم النصب برفع الخافض الذي لا يغيّر المعنى بل فيه مزيّة ، وهذا قصور في فهم لغة العرب . ان الحرف المقدر كالموجود ، ولكن قد يكون للإخفاء سببا بلاغيا ، ولعل تشبيه الشجرة التي بايع فيها المسلمون النبي بأنها ستكون مثلها في الجنة تجري تحتها الأنهار فتكون النكتة إن تحتها كما إنها تنسب إلى الجنة كذلك تنسب بشكل مخصوص للشجرة التي يتمتع بظلالها المؤمنون في الجنة . فهنا نكتة تحوّل معنوي بلاغية جميلة.

على كل حال ، فليس فيما يعرضه الزميل أي جدية في الإشكال ، ولعله غير مستعد لان يفهم الجواب ، كما يبدو من طرحه ، الذي هو منقول من كلام الخارجين على الكنيسة القبطية ظاهرا ، ممن كلفوا ببث الفتنة بين المصريين لإضعاف دولة مصر من اجل إسرائيل والسيطرة الاستعمارية . ان من يطرح مشكلة (مشكاة) و(مشكوة) بالإملاء القديم القريب من العبري وكذلك (بسطة) و(بصطة) لاتحاد المخرج والمعنى ، فهذا لا يبغي إفهاما ولا فهما ، لان الإفهام ممتنع حيث يريد ان يثبت خطأ ما هو صحيح ، والفهم حيث لن يقبل تصحيح خطأه ، بعد ان نبهه الأخوان بشكل واضح.


نعم نوضح امرا مهما ، وهو: ان الشيعة يلومون رواة السنة بإثبات التحريف اللفظي في القرآن ، وهذا قديم جدا، قدم روايات الزيادة والنقص ، نعم اتهم ائمتنا جماعتهم وفقهائهم بتحريف المعنى ، وهذا موضوع آخر ، ولكن ابن تيمية او قبله بعض فقهاء السوء ادعوا ان من يقول بان روايات الزيادة والنقصان تحريف فهو كافر ويريد اثباتها من دون ان توصف بالتحريف ، وهذا كلام لا يثبت ، وهو ليس على مقاييس المسلمين .
بقي ان الوهابية يدعون أن روايات أهل البيت في القراءة المغايرة هي تحريف ، أو هي قول بالتحريف ، ويقولون بان القراءات كلها صحيحة قطعية الصدور بل نسبوا ان القراءات منزلة ، وهذا أمر يرد عليه إشكالات النصارى واليهود ، كما انهم يقولون بوقوع نسخ التلاوة ، لا بإمكانها ، ويأتون بروايات تدل على النقص والحذف ، وهذا مرفوض ، فإن نسخ التلاوة لم يقع إطلاقا ، وان كان ممكنا بحد ذاته لو كان من الله وليس من العباد ، وأهل السنة يرون ان مثل ذلك وقع من العباد بل ادعوا ان ايات كانت مما يقرأ من كتاب الله ، فأكلها داجن ، فمُسحت من كتاب الله ، أو ان قرآنا كثيرا ذهب بموت الحفاظ في اليمامة ، وهذا عين التحريف ، وهم يحاولون ان يثبتوا انه مما نسخ تلاوة مع ان الآيات المذكورة لا وجود لها ، لا تلاوة ولا معنى ولا حكما ، وليست هي آيات قرآنية أصلا . وادعاء ان الناسخ حيوان أو إنسان هذا هو قول بالتحريف قطعا سواء رضوا أم أبوا.

ونظرية أهل البيت عليهم السلام ان القرآن مكتوب من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة العرض السنوي والفصلي للتأكد من صحة الكتابة ، وان القراءات إنما هي اجتهادات شخصية في تحديد أصوات بعض الكلمات مما لم يعتمد فيها أصحابها على التوثيق ، وإنما على الحفظ والنظر في الكتاب المكتوب بدون تنقيط ، وهذا قابل للخطأ الذي يقبل الإصلاح ، وليس هو منزل من الله . وعلى كل حال فهي روايات آحاد لا يجوز القراءة بها في الصلاة مقابل المشهور بين المسلمين المتداول تسليم يد بيد .

وهذا ما قلناه من ان إشكالات الزميل لا تأتي أبدا على مباني الشيعة ، بينما تلزم الوهابية على مبانيهم ، وهم عجزوا من الجواب على هذا ، ومن حقهم العجز ، فإنهم لا يستطيعون إثبات الدين لمن لا يؤمن به ، باعتبارهم لا يقبلون الدليل العقلي ، وينطلقون من حوار داخلي بدليل إسلامي ، هو خلف ودورٌ ، كما في علم المنطق ، وهذا خلاف المفروض من مناقشة من لا يؤمن بالإسلام أساسا. وهم يلتزمون بما قلناه من صحة القراءات وتعددها ومن عدم قرآنية بعض الآيات والسور وغير ذلك مما هو نقيصة أو زيادة . ويلتزمون بتقديم الصحاح وهي تنص على الزيادة والنقصان ، ويلتزمون بنسخ القرآن بالحديث بل بقول الصحابي وما شابه ذلك من التزامات توجب القول بالتحريف قطعا ، وعليهم أن يتخلصوا من هذه الطوام بإصلاح مبانيهم في ذلك الامر حتى يكونوا على استقامة في الإسلام وإلا فهم خارجون عنه تخصصا .

المنار