المشكلة لمن نحكي بالموضوع الكل بيسكت وما حدا بيناقش، ولمن نترك الموضوع بتصير نفس الأفكار التي كنا نستعرض فشلها يعاد بثها.

في موضوع "طريق النهضة" في جزئه الرابع، استعرضت أكذوبة أن تكون الدول القائمة في العالم الإسلامي إسلامية، واستعرضت موضوع فقرة "دين الدولة الإسلام" الذي لا مفهوم لها إسلاميا أو غير إسلامي، هي مجرد شكل يتم الجدل حوله دون مضمون، على أنه لا ينسجم مع الإسلام ولا مع غيره.

من الممكن أن يكون للدولة مبدأ، أي أيدولوجيا على لسان الأعاجم، لكنه من المستحيل أن يكون لها دين كشخص اعتباري.

جملة دين الدولة الإسلام التي أتحفنا به البعض ويريد إلغاءها، هي جملة فلكلورية لا علاقة لها بالإسلام، ولا علاقة للإسلام بها، هي مجرد رشة بهار على طبخة عفنة حتى يتم تمريرها على العوام، كل ما هنالك أن يتم مراعاة الأعياد والمناسبات والآداب العامة الإسلامية لذرّ الرّماد في الأعين.

القانون المدني المصري مشتق من القانون الفرنسي
قانون العقوبات المصري مشتق من القانون الفرنسي
أصول الدستور المصري لا علاقة لها بالإسلام لا شكلا ولا موضوعا، لا زمن الملك المستبد، ولا زمن الجمهوريات الدكتاتورية، ولا حتى هذه اللحظة.

الزملاء لا يستطيعون أو بالأحرى لا يريدوا أن يفصلوا رأيهم وحكمهم على الإسلام بأنه دين بدوي رجعي متخلف يقطع الأيدي ويقص الألسن ويستبيح الحرمات، وآخر ديباجة الحب الاستشراقي المعهودة، عن دراسة الواقع كما هو لا كما نريد أو نتخيل.

بغض النظر عن حبكم وبغضكم للإسلام، الذي لا أراه يندرج تحت شيء إلا تحت من جهل شيئا عاداه،
هل هناك محاولات في القرن العشرين لوضع دستور إسلامي مبوب ومصنف على شاكلة الدساتير العصرية شكلا وليس مضمونا ولا موضوعا؟ هل يمكن دراسة هذا الدستور ورؤية أين يختلف ويتفق مع كل من الدساتير القائمة والأحكام الشرعية السلطانية الممكن اشتقاقها من الكتاب والسنة؟

إن ممكن فكويس ندرسه، من الممكن أن أدرس الكتاب المقدس، ونظريات الليبيدو الفرويدية، ومثيولوجيا اليونان والرومان والجرمان، والقانون الروماني والجرماني والانكلوسكسوني، ونظرية كارل ماركس في رأس المال، ونظرية دعه يعمل دعه يمر لآدمز سمث، والدياليكت الهيجلي، ومن الممكن أن أشرح ما يريد صاحب كل رأي أن يقول، دون أن أوافقهم على شيء من رأيهم. دراسة الشيء غير الحكم عليه، وإن كان الحكم على أمر فرع من تصوره.