التوصيات التى لم تذكرها لجنة تقصي الحقائق , اهم كثيرا من التوصيات التى ذكرتها , و بينما يقرأ غيرنا تقرير اللجنة و قبلته و بوصلته هو ( الجيش ) و ( الجيش فقط ) و يعلن مرارا ان الجيش خط احمر , فاننا نؤكد ان الانسان هو اقدس ما في العلبة , و ان الجيش صنع للانسان لا الانسان لاجل الجيش !

و يحاول غيرنا افساد رؤيتنا بتعييره اياها بانها ( قبطية ) , و كأنه على الاقباط ان يحتملوا الذل و الهوان من اجل عيون ( الجيش ) حفظه الله , بينما رؤيتنا نحن تعطي للانسان الكرامة التى يستفيد منها - ممن يستفيدون - الجيش المصري بقواته بقياداته .
و ما يلي جزء مما نوصي به

1- حق الجماعات في الوجود
اول هذه التوصيات : حق الجيش في فترة من ساعات البث التلفزيوني و الاذاعي ( الرسمي ) , حق الجيش في التمثيل النيابي و المدني , و لابد و ان يشمل هذا الحق باقي الجماعات الانسانية
حق الاقباط في الوجود , في فترة من ساعات البث التلفزيوني ( الرسمي ) يظهر فيها الاقباط يتكلمون عن انفسهم و تصورهم لمصر , مشاكلهم و تاريخهم
حق السلفيين في الوجود , في فترى من ساعات البث التلفزيوني ( الرسمي ) نسمع افكارهم و تصوراتهم , انتقاداتهم و اقتراحاتهم
اول هذه التوصيات ..... انت يشعر الانسان انه .....موجود !

2- حق الانسان في المعرفة , و الرقابة
ثاني توصياتنا ان يعرف الانسان ما يريد ان يعرفه , علينا ان نعرف ماذا يقول القساوسة في كنائسهم , ماذا يقول الشيوخ في جوامعهم , ماذا تقول المعاهد و الكليات العسكرية و الشرطية في مناهجها
للانسان ان يراقب مؤسسات الدولة , لا ان تراقب المؤسسات نفسها !
اننا نعرف بعض الدعاوي الفاجرة , التى تزعم وجود الاسلحة في الكنائس , و هذا الامر جد خطير , و لم تمنع الكنيسة ابدا تفتيشها , كل ما على الدولة فعله ان تأخذ شيخا و قس و ممثل للمجتمع المدني و شخصية عامة , ثم التوجه بهدوء الي اي كنيسة في طول مصر و عرضها و تفتيشها تفتيشا دقيقا , وقتها , ووقتها فقط يمكننا القول اننا قد عرفنا ... و اننا قد حطمنا احد اخطر الاساطير المصرية على الاطلاق
اما الفجور في الدعوى , و استعداء المجتمع للكنيسة بهكذا ادعاء , فهو - لعمري - كفيل بان نلفظ صاحب هذه الدعوى مهما كان تاريخه و حاضره و مستقبله .

كذلك رقابة المجتمع المدني على اقسام الشرطة و باقي المصالح الحكومية التى يتم فيها اهانة المصري للمصري في روتين يومي ,يمكن تحاشيه بسهولة ان عرف الانسان ان انسانا غيره يراقبه , و بذلك يتحقق لصاحب المصلحة معرفة ان مصلحته مقضية ان اتبع التعليمات الفلانية , فلا يتسرب اليأس الي قلبه , و يخرج هذا في حريق يشعله في نفسه ..... او في كنيسة !

حق الانسان في المعرفة يمثله ايضا حق المرضي في معرفة سياسات علاجهم , لا ان تراقب وزارة الصحة نفسها , انما ان يتواجد اعضاء لجان حقوق الانسان في المستشفيات , و مع مرور الوقت و اكتسابهم المعارف اللازمة لمهنة كمهنة الطب , يمكنهم ان يمسكوا عظمة هذا المجال و بيان سقطاته , و يبدأ الاصلاح الحقيقي .... عن طريق حق الفرد في ان يعرف .

و الاكيد انه ان عرف ..... فلن يتصرف كالجهلة الذين يكسرون استقبال المستشفيات , او يهدمون كنائس بحجة ان الاقباط يستعملون السحر !

3- حق الجماعات في التغيير
طالما ادركت الجماعات وجودها , وعرفت و راقبت ما يحدث , تحدثت و ناقشت مستقبل هذا البلد , فلابد لها من اليات للتغير , ولا معنى لكون التمثيل البرلماني الالية الوحيدة لذلك , ذلك ان طبق الكشري المسمى ( مصر ) متجانس بشكل يمنع تشكيل كتلة كافية لتحريك اتجاهات البرلمان .
و هنا نحن نبرئ ( فتحي سرور ) من تهمة تمرير القوانين , فالبرلمان اغلبيته فعلا ( ممرراتية و مسقفاتية) و ماذا يفعل الواحد تجاه الكل ممن اتوا باموالهم و عصبياتهم ليقولوا نعم لشئ واحد ..... رغبات ( بسلامته)
اننا نتوقع في كل مرة يأتي فيها البرلمان باغلبية , ان تتدين الدولة بدين الاغلبية اعضاء البرلمان لا اغلبية الشعب !
هذا ما يجب ان نمنعه , يجب ان تشعر الجماعات بامكانية ان تغير في الاشياء لصالحها و لو كان تغييرا بسيطا , هذا ما يمك تسميته ب(الحوار المجتمعي ) يجب ان يكون لهذا الحوار سلطة او قوة تمنع انفراد اي جماعة بالقرار , و لو كانت هذه الجماعة هي الجيش و المسبحين بحمده ليل نهار !

اكتفي بهذه الحقوق التى تمتد لتشمل مطالب بعينها لا اود الخوض في تفاصيلها , فلو اتفقنا على هذه الحقوق لاصبح كل ما تحتها سهلا , اما و ان غيرنا مغرم بعالم طوباوي على الاقباط فيها ان يموتوا لكي تحيا مصر على جثثهم , فقل على مصر السلام .

سلام