تابع >>>>>
السلام عليكم ورحمة الله

وهنا في سبيل أن أحيل الأخوة الأفاضل إلى رأي أحد المتخصصين، وهو المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه- مسائل حرجة في فقه المرأة -الكتاب الثاني- أهلية المرأة لتولي السلطة .
وهو كتاب صغير ولكن بما انه غير متوفر في الأسواق فسأضطر إلى نقل النص المهم المتعلق بالموضوع أحياءِ لذكرى هذا العالم الجليل واستخراجا لكنوز العلم المدفون في الكتب والذي يغفل عنه شبابنا حفظهم الله.

وأنا متأكد انه حين يقرأ شبابنا هذا الكلام سيشعر براحة نفسية وأجوبة شافية تريحه من التخبط والشكوك والقراءة الجزئية المبتورة للنصوص.

مسائل حرجة في فقه المرأة
-الكتاب الثاني-
أهلية المرأة لتولي السلطة .
سماحة العلامة الحجة الشيخ محمد مهدي شمس الدين
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان


الصفحة 12 وما بعدها

موقع المرأة في النظام الإسلامي


إن المرأة في النظام الإسلامي (نظام المعرفة والحقوق والقيم) تتبوأ نفس الموقع الذي يتبوأه الرجل في القيمة الإنسانية والمركز الحقوقي.

وقد دلت على ذلك آيات القرآن الكريم ، وأحاديث السنة الشريفة المتواترة المعنى.

فمما ورد في الكتاب العزيز في هذا الشأن قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَة)(النساء: من الآية1)

وقوله تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ)(آل عمران: من الآية195)
وقوله تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)(الاسراء: من الآية70)

ومما ورد من السنة جملة من الروايات نذكر منها:

1- رواية الكليني ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب. وإنما زوّجه لتتضع المناكح، وليتأسوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليعلموا أن أكرمهم عند الله اتقاهم" . الكافي ، الفروع ج5 ص344 ح1

2- رواية ابن بابويه، في من لا يحضره الفقيه: " المؤمنون بعضهم أكفاء بعض" . من لا يحضره الفقيه ج3،ص249، ح1185
3- وبهذا المعنى ما روي في سنن أبي داود، ومسند أحمد ، وسنن الترمذي، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما النساء شقائق الرجال". صحيح الجامع الصغير ح 2329

وعلى هذا الأساس أكّد الإسلام أهلية المرأة الكاملة للحياة الروحية والتسامي فيها إلى أعلى المراتب، فأهليتها للتقرب من الله تعالى بالطاعة والعبادة كأهلية الرجل تماما.
وقد ورد التصريح بهذه الحقيقة في القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب:35)

ومنها قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97)

وبهذا أكد طهارتها الذاتية وبراءتها الأصلية في مقابل وصمها بالخطيئة الأصلية، لما نسب إلى السيدة حواء رضوان الله عليها من أنها ارتكبت المعصية الأولى بتناول الثمرة المحرمة، كما شاع ذلك في اليهودية والنصرانية وغيرهما من الديانات القديمة.

فبين الله تعالى أن مخالفة الإرشاد الإلهي لم تحصل من حواء وحدها بل شاركها فيها زوجها آدم عليه السلام، فنسب المخالفة إليها تارة ، وخص بها آدم عليه السلام أخرى.
فقال تعالى: (فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ)(البقرة: من الآية36). )

وقال تعالى : (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا)(لأعراف: من الآية20)
فبين أنهما استجابا لداعي الشيطان، ما ترتب على ذلك من عقوبة تمثلت في الأثر الوضعي للمخالفة بإخراجهما من وضع النعمة الإلهية الذي كانا فيه و ببدوّ سوآتهما.

كما أشار القرآن إلى تفرد الرجل (آدم عليه السلام) بالمعصية فقال تعالى: ( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)(طـه: من الآية121)
ولعل نسبة مخالفة الإرشاد إليه وحده ، مع عدم انفراده بها ، ناشئة من مسئوليته القيادية في الحياة العائلية.

ولعل لذلك منشأ آخر أيضا وهو الإيحاء بالرد على العقيدة الشائعة في اليهودية والنصرانية بأن الشيطان أغوى حواء، فارتكبت معصية النهي الإلهي بعدم الأكل من الشجرة، كما ورد ذلك مفصلاً في بعض فصول التوراة والإنجيل المتداولة.

فما ربما يقال: من أن إفراد الرجل بالذكر في هذه الآية مشعر بمسئوليته القيادية في الحياة مطلقا، لأن إفراده يوحي بأنه اكثر مسؤولية من المرأة وأنها تابعة له ومتأثرة به.

لا وجه له: لما ذكرنا من جهة ولأنه تعالى حملهما المسؤولية معا وعلى نحو الاشتراك.

ثم أن الله تعالى بين ان آدم وزوجه تابا وقبل الله توبتهما، فقال تعالى: (قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (لأعراف:23)

ثم قطع الله دابر كل شبهة في سريان آثار الذنب إلى غير مرتكبه، وبين أن البشر بريئون مما ارتكب أبواهم، فقال تعالى: (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (البقرة:134)

وقد رتب الله تعالى على تأكيد تمتع المرأة بالإنسانية الكاملة وأهليتها الروحية والأخلاقية الكاملة، وطهارتها وبراءتها الكاملة، ووجوب إكرامها واحترامها، وحرَم كل إساءة إليها وتشاؤم فيها. بنتا وأختا وأمّا وزوجة وعضوا في المجتمع.

فحرم الله وأد الأنثى وذم التشاؤم بها و كراهة ولادتها، وسمى ذلك حكما سيئا:

فقال تعالى في شأن الوأد : (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) (التكوير:8-9)

وقال تعالى في شأن التشاؤم بالأنثى، في سياق بيان بعض ملامح ثقافة الشرك والجاهلية وسلوك المشركين: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ.يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) (النحل:58-59)

و أوجب إكرام المرأة في المجتمع بقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم)(الاسراء: من الآية70)

وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات:11)

وخصص المرأة بأعظم التكريم والرعاية والاحترام ، فقال تعالى: (وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً )(الاحقاف: من الآية15)

ورفع المرأة، الزوجة، من مستوى الرقيق، التابعة للزوج، إلى مستوى الشريك الكامل ، فقال تعالى من جملة آيات كثيرة : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً)(الروم: من الآية21)
وقال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف)(النساء: من الآية19) .

لقد بين القرآن الكريم أصول النظرة إلى المرأة في جميع حالات و أصول السلوك تجاهها ، وفصلّت السنة ذلك في مئات الروايات التي لا تترك أدنى اثر للشك في مساواة المرأة للرجل في الكرامة ، والأهلية ، والحقوق.
وقد ترتب على ذلك وضع حقوقي اثبتة الشارع المقدس للمرأة في مجال الأهلية الشخصية (في الولاية على الذات)و الاقتصادية، فأثبت لها الولاية على نفسها ومالها وعملها حين تبلغ سن التكليف وتكون رشيدة في تصرفاتها.

ولم يجعل لأحد عليها ولاية في شيء إلا في موردين:

أولهما- الأب والجد للأب في شأن الزواج إذا كانت بكرا، على القول الراجح عندنا مقابل قول باستقلالها المطلق وعدم ولايتهما، وهو القول المشهور. وولايتهما – بناء عليها- ليست مطلقة ولا استبدادية ولا استقلالية، بل هي في حدود النظر لمصلحة البنت وبضميمة ولايتهما على نفسه.

المنار يقول: من يقول بولايتهما لا يبطل تصرفها خارج ولايتهما فإذا زوجت نفسها من دون أمرهما لا حق لهما بفسخ العقد.

وثانيهما – الزوج في خصوص ما يتعلق بحقوق الزوجية في مجال الاستمتاع ..

وفيما عدا هذين الموردين لا قيد لها ، ولا ولاية لأحد عليها .

لقد ساوى الإسلام بينها وبين الرجل في كل شيء، سوى بعض الموارد التي اختلف فيها وضعها الحقوقي عن الرجل لأسباب موضوعية ناشئة من نفس مجال الاختلاف، ولا طاعة
لها بكرامتها ولا بأهليتها العامة .

وهذه الموارد هي : الشهادة، والميراث، والدية، وحق الطلاق.

ونشرح فيما يلي بإيجاز منشأ الاختلاف في هذه الموارد ليتبين أنه ناشئ من (طبيعة الموارد) وليس من (دونية المرأة).

1- الشهادة

يتبع >>>>>>