استنفار أردني لمواجهة تطورات سوريا
الإثنين 21/11/2011
رياض منصور - عمان

بدأت الدوائر السياسية والأمنية الأردنية بوضع الخطط التفصيلية التي تكفل التعامل مع تطورات ما يجري في سوريا، فبعد أن فرغت الحكومة الأردنية من إقامة البنية التحتية لمخيم اللاجئين السوريين المفترضين، بدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات المسلحة على طول الحدود مع سورية.

وجاءت التحركات والخطط العاجلة بعد دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي وهو الأمر الذي دفع إلى مهاجمة السفارة الأردنية في دمشق وإنزال العلم الأردني عنها ورفع راية حزب الله مكانه الأمر الذي ردت عليه عمان بتشديد الحراسة على السفارة السورية في عمان خشية اقتحامها. وبدأت العلاقة الأردنية - السورية تأخذ أشكالًا متعددة أبرزها مضايقات سورية على الحدود وانتقادات سياسية حادة للنظام الأردني رغم أن عمان بذلت الكثير من المساعي لمساعدة دمشق لإنهاء أزمتها الداخلية وهو ما أعلنه الملك عبدالله الثاني قبل يومين عندما كشف انه أوفد إلى بشار الأسد رئيس ديوانه عارضا مساعدة الأردن لإنجاح الحوار السوري الداخلي بين النظام والمعارضة غير أن الوفد الأردني لم يحقق أي نتائج وهو ما عبر عنه العاهل الأردني بقوله: «إن النظام في سورية لا يسمح للأسد بالإصلاح».

الموقف الأردني المعلن من سورية لا يقبل اللبس فقد أعلنت عمان على لسان وزير خارجيتها أنها تقف إلى جانب الإجماع العربي وان تخرج على قرارات الجامعة العربية. ومع تطور الهجمات السياسية التي يشنها النظام السوري ومقربيه في الساحتين السورية واللبنانية تطور الموقف الأردني في المقابل فانضمت عمان مع بعض الدول العربية إلى بريطانيا وألمانيا في رعاية مشروع قرار لإدانة ممارسات النظام السوري جراء أحداث العنف المتواصلة التي تهدها سورية. ولا زالت عمان حذرة في التعامل مع الملف السوري، ويبدو أن الأمر ترك مباشرة للملك ووزير خارجيته حيث تمتنع الحكومة عن الادلاء بأي تصريحات محددة حول الموقف من سوريا، ففي الوقت الذي تنفي إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين السوريين المفترضين يؤكد وزير الخارجية ناصر جودة إقامة هذه المخيمات. أما على الصعيد الداخلي فإن الحركة الإسلامية في البلاد التي تتمتع بشعبية كبيرة في الشارع الأردني تقف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة نظام الأسد وهو ما خلق حالة عامة في البلاد تتمنى رحيل النظام السوري وفي الوقت ذاته يقف عشرات من المنتمين لحزب البعث لمشاكسة التيار العريض المعارض للنظام السوري.

وتبدو الحكومة الأردنية مرتاحة لتناغم موقف الدولة مع الموقف الشعبي في القضية السورية لكن أكثر ما يزعجها حاليًا هي حالات الغلاء الفاحش التي دبت في الأسواق نظرًا لاعتماد الأسواق الأردنية بشكل كامل على الأسواق السورية، حيث تراجعت كميات الاستيراد من سوريا بنسبة 80% وهي من الحالات النادرة التي تمر فيها البلاد.

---

ركود تام يسيطر على عمليات النقل البري باتجاه سوريا


عمان - الدستور - رشدي القرالة

أكدت الناطقة الإعلامية لهيئة تنظيم النقل البري اخلاص يوسف ان ركودا تاما يسيطر على عمليات النقل البري التي تشمل الشاحنات الاردنية بكافة انماطها ومن ضمنها برادات الخضار، والسفريات الخارجية باتجاه الشام وغيرها، مشيرة الى انه بحسب الأنظمة والقوانين لايتم اجبار أية شحنة او عملية نقل بتسيير نقلها خصوصا في حال الاضطرابات التي تشهدها أية دولة يتم تصدير او استيراد البضائع لها.

وحول رفع اجور بعض البرادات الأردنية لعمليات النقل اكدت يوسف لـ»الدستور» ان الهيئة ومن خلال انظمتها وتشريعاتها تقوم بوضع الحد الأعلى للاجور فقط للعاملة داخل المملكة، بينما البرادات وغيرها التي تقوم بحركات نقل بري خارج المملكة فهذا سوق مفتوح يعتمد على عمليات العرض والطلب.

واشارت الى ان رفض بعض اصحاب البرادات الاردنية لنقل الخضار وغيرها ايا كان امر عائد لهم خصوصا في الظروف الحالية التي تسود سوريا، الأمر الذي يفرض عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات بعدم تسيير الشاحنات تخوفا من الاوضاع السائدة.

وقالت يوسف ان الهيئة تقوم وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة وجمعية المصدرين الاردنيين واتحاد المزارعين لتنظيم حركات النقل والوقوف عند المعيقات التي تواجههم بمثل هذه الحالات التي يعانون منها منذ بدء الاحداث في سوريا، مشيرة الى ان هنالك دراسة قامت بها الهيئة مؤخرا بينت مدى تأثر حركة الشاحنات الاردنية الخارجة والداخلة الى الاراضي السورية من الفترة 15/3/2011 ولغاية الفترة 15/5/2011، وهي الفترة التي بدأت بها سوريا تشهد الاضطرابات، حيث ان حركة النقل بين البلدين شهدت تراجعا ملموسا خلال تلك الفترة، وبلغت نسبة التراجع للشاحنات الاردنية الخارجة الى سوريا 10,5%، في حين بلغت نسبة تراجع الشاحنات الداخلة من الجانب السوري الى الاراضي الاردنية 8,4%.

وبينت الدراسة ان عدد الشاحنات التي خرجت من الاراضي الاردنية متجهة الى سوريا خلال فترة الشهرين 4052 شاحنة مقارنة بـ4527 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي، اما الشاحنات التي دخلت الاراضي الاردنية والقادمة من الجانب السوري فقد بلغ عددها 4059 شاحنة مقارنة بـ4430 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

واظهرت الدراسة ان الشاحنات الخارجة من الاردن للاراضي السورية تراجعت بمقدار 475 شاحنة، في حين بلغ عدد تراجع الشاحنات الداخلة الى الاردن 371 شاحنة.

من جهة اخرى اكد نقيب اصحاب الشاحنات الاردنية محمد خير الداوود ان اصحاب الشاحنات الاردنية بكافة انماطهم يعانون من ركود تام وصلت نسبته الى اكثر من 80%، مشيرا الى ان سائقي الشاحنات الاردنية يتعرضون لمعاملة قاصية اثناء العبور من والى سوريا، الامر الذي شكل تخوفا كبيرا لدى السائقين ورفضهم لنقل البضائع.

وحول رفع اجور بعض السائقين للشاحنات وخصوصا البرادات بين الداوود انه لايوجد ما يمنع رفع الاجور خصوصا وان هذا النوع من النقل يخضع للسوق المفتوح المعتمد على الطلب والعرض، بالاضافة الى ان رفع اجور نقل برادات الخضار الى 60 الف ليرة سورية لايغطي التكاليف التي يدفعها اصحاب الشاحنات.

واوضح الداوود ان بإمكان اصحاب البضائع الذين يقومون بتصديرها الى سوريا او التي تعبر سوريا الاستعانة بالشاحنات التركية والكويتية التي تعمل حاليا بيسر على الخطوط السورية والاردنية وصولا الى اوروبا.

التاريخ : 21-11-2011