قالت نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن سوريا فى حالة حرب أهلية حاليا مع سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل وزيادة عدد المنشقين عن الجيش الذين يحملون السلاح ضد حكومة الرئيس بشار الأسد.

وأضافت، فى مؤتمر صحفى "نقدر الرقم عند 4000.. لكن المعلومات الموثوقة التى تأتينا تشير فى الحقيقة إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وقالت بيلاى "قلت فى أغسطس أمام مجلس الأمن، إنه عندما يزيد عدد المنشقين الذين يهددون بحمل السلاح ستكون هناك حرب أهلية، هذا ما أصف الوضع به فى الوقت الحالى".

ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بشأن سوريا غدا، الجمعة، إثر تقرير من لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، يفيد بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، بما فى ذلك ارتكاب أعمال إعدام وتعذيب واغتصاب.

وقالت بيلاى، وهى قاضية سابقة فى محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة وستلقى كلمة فى الجلسة التى تستمر يوما واحدا فى جنيف "أعتزم إبداء تأييدى لما توصلت إليه لجنة التحقيق، فيما يتعلق بالأدلة التى تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت بيلاى إلى أنها دعت مجلس الأمن فى أغسطس آب إلى إحالة سوريا إلى مدعى المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.

وأضافت اليوم الخميس "أرى استنادا لمراقبتنا الخاصة للموقف أن هناك حاجة إلى ملاحقة الجناة على أعلى المستويات بسبب جرائم ضد الإنسانية".

ووضعت الجامعة العربية مسئولين سوريين كبارا على قائمة حظر السفر، اليوم الخميس، كما أعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الرئيس السورى بشار الأسد، للضغط عليه من أجل وقف حملته العسكرية المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد الاحتجاجات الشعبية.

وقالت بيلاى "أريد أن أبدى تأييدى لما قاله لى أحد السفراء العرب الذى يرعى الجلسة الخاصة غدا بأنهم يشعرون أيضا باليأس تماما، وبأن العقوبات ستكون مؤثرة، نظرا لأن الثروة تتركز فى أيدى الأسرة المحيطة به".

وأضافت "وهم يشعرون بأنه يتعين أن تستمر قوة الدفع، وعليه فإن جلسة المجلس مهمة وتصريحاتى مهمة للوصول فى نهاية الأمر إلى مجلس الأمن وأيضا لتوصيل الرسالة إلى من يعرقلون إجراء قويا من مجلس الأمن لكى يفهموا أيضا أن هذا أمر خطير".

واستخدمت روسيا والصين اللتان تتمتعان بامتيازات نفطية فى سوريا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى بدعم غربى يندد بحكومة الأسد بسبب العنف.

ويقول دبلوماسيون، إن الدولتين تحاولان إضافة إلى كوبا تخفيف مشروع قرار للاتحاد الأوروبى يعرض فى مجلس حقوق الإنسان الجمعة يندد بسوريا بشدة ويدعو لإرسال تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن.