عودة إلى ما طرحة العلامة الشيخ مهدي شمس الدين رحمه الله وقدس نفسه الزكية.

4- الطلاق:

جعل الإسلام سلطة الطلاق والولاية عليه بيد الزوج.

وهذا ليس لأن الرجل أكمل إنسانية من المرأة، أو لأن له ولاية أصلية عليها، بل لأن الطلاق إجراء خطير جداً حيث انه يحلّ كيان الأسرة ويحرر الزوجين من علاقتهما الزوجية،وهو إجراء كريه مذموم في الشريعة الإسلامية.

في غير حالات الضرورة التي لا ينفع فيها علاج ولا ينجح فيها إصلاح ينقذ الأسرة من التفكك، ويخلص أفرادها من الشقاء.
وطبيعة مؤسسة الأسرة ، ودرجة مسؤولية الزوج فيها وعنها من جهة ، وطبيعة الخلافات الزوجية التي تؤدي إلى الطلاق، تقضيان بجعل الطلاق من صلاحيات الزوج دون الزوجة.

فإن جميع الفروض العقلية في سلطة الطلاق -عدا كونها بيد الزوج- فروض بيّنة الفساد، تعرّض دائماَ الأسرة لخطر التفكيك، أو تخلق أوضاع لا يمكن التغلب فيها على المشاكل ولا يمكن التوصل فيها إلى حل سليم .

فإن الفروض العقلية لسلطة الطلاق منحصرة في الصور التالية:-

1- إما تجعل سلطة الطلاق للزوج فقط على نحو الاستقلال- في حالة عدم وجود شروط في العقد يقيّد هذه السلطة- وهذا ما قررته الشريعة الإسلامية .
2- أن تجعل سلطة الطلاق للزوجة فقط على نحو الاستقلال.
3- أن تجعل سلطة الطلاق للزوج والزوجة، إما بشرط اتفاقهما، أو بأن تكون لكل واحد منهما سلطة إيقاع الطلاق على نحو الاستقلال.
4- أن لا يكون لأي منهما سلطة إجراء الطلاق، بل تكون لطرف ثالث وهو المحكمة .
أن فحص جميع هذه الفروض يكشف عن أن ماعدا الفرض الأول - وهو ما قررته الشريعة الإسلامية- بيّنة الفساد و تعرّض الأسرة إلى أخطار الانحلال من دون مبرر حقيقي لذلك، أو الاضطراب .
و لا يحل مشكلة الزوج أو الزوجة أو هما معاَ عندما تتوتر العلاقات بينهما وتقع الخصومات لأسباب مسلكية،أو سبب خارج عن إرادتهما كالعقم أو المرض أو العجز الجنسي مثلاَ.
ونحلل فيما يلي هذه الفروض لنرى درجة صلاحية أي منها ليكون بديلا عما قررته الشريعة الإسلامية :

1- أما فرض جعل سلطة الطلاق للمرأة فقط على نحو الاستقلال، فيتوقف صلاحه على المرأة المؤهلة لذلك من الناحية النفسية والعاطفية من جهة وعلى مدى مساهمتها الاقتصادية في إنشاء كيان الأسرة وديمومتها من جهة أخرى .
أ- أما بالنسبة إلى العامل النفسي -العاطفي ، فإن التكوين النفسي والعاطفي للمرأة يجعلها شديدة التأثير والانفعال بالمثيرات العاطفية والنفسية ، سريعة الاستجابة إلى ما تقتضيه هذه المثيرات من ردود أفعال سلبية أو إيجابية .
وهذه خاصة من خواص الحالة النفسية للمرأة تعتبر فضيلة لها وعنصر من عناصر التكامل والعافية في شخصيتها إذا كان مجال فعلها في الأسرة الأبوية والزوجية، لأنها في هذين المجالين عنصر من عناصر التلاحم والتوحيد و الاستقرار.
أما في مجال السلطة على تفكيك المؤسسة الزوجية وحلها ، فإن هذه الخاصة النفسية تكون عاملاَ سلبيا ضاراَ يهدد الأسرة دائماَ بالتفكك والانحلال، لأن سرعة التأثر العاطفي والانفعال النفسي تدفع بالمرأة إلى الاستجابة باستخدام سلطة الطلاق عند أي خلاف بينها وبين زوجها
وقد أثبتت الدراسات الميدانية والاحصاءات هذه الحقيقة في المجتمعات التي أعطت المرأة سلطة الطلاق.

ب- وأما بالنسبة للعامل الاقتصادي من حيث ما يستلزمه تكوين الأسرة وديمومتها من تكاليف مالية واقتصادية، فإن الزوج هو الذي يدفع المهر إلى الزوجة، وهو الذي يدفع نفقات العرس والزفاف، وهو الذي يشتر أو يستأجر بيت الزوجية ويؤثثه، وهو الذي ينفق على الزوجة والأولاد، ويدفع نفقة الزوجة أثناء عدتها بعد الطلاق. والزوجة هي المستفيد من كل ذلك.
فجعل سلطة الطلاق للزوجة على نحو الاستقلال، يسلطها على التصرف بتدمير مؤسسة لم تتحمل في تكوينها وديمومتها أية نفقات، ويعرض الزوج لنكبة اقتصادية قد تحرمه جني عمره من دون أن يكون له أدنى رأي في ذلك.
بينما تتمكن الزوجة – باستعمالها لسلطة الطلاق- من استغلال تحررها من علاقتها الزوجية بالاقتران بزوج جديد بمهر وبيت ونفقة، في حين يواجه الزوج – المطلَّق – إذا أراد تأسيس حياة زوجية جديدة، مسئولية بذل نفقات جديدة على مهر وعرس وبيت زوجية.

2- و أما فرض جعل سلطة الطلاق لكل من الزوج والزوجة:

أ . فإن كان بشرط اتفاقهما، فإنه يجعل الطلاق شبه مستحيل حتى في الحالات التي تقضي الضرورة بإيقاعه فيها، بل انه يدخل عنصرا جديدا في الخصومة بين الزوجين زائدا على الخلاف حول طبيعة العلاقة الزوجية.
وهو الخلاف على إيقاع الطلاق وعدمه، فيتربص أحدهما بالآخر، والمتوقع في هذا الفرض لأن تسيطر روح النكاية والانتقام والحقد بينهما فينقض أحدهما ما يبرمه الآخر، وتزداد بذلك الحياة الزوجية شقاء، وإذا كان ثمة أولاد فإنهم ينشئون في جو أكثر فسادا وشرا.
ب . وإن كان لا بشرط اتفاقهما، فإن مفاسد استقلال المرأة بالطلاق في هذه الحالة هي بعينها ما ذكرناه في الفرض الأول.

وقد يدفع جعل سلطة الطلاق على هذا النحو بالزوج إلى المبادرة بالطلاق خشية أن تبادر الزوجة إلى ذلك قبله.

هذا مضافا إلى نشوء حالة الحذر والتربص عند كل منهما تجاه الآخر.

3- و أما فرض جعل سلطة الطلاق بيد طرف ثالث هو المحكمة، فإنه يتسبب في مفاسد كثيرة من دون أن يحصن الحياة الزوجية، ومن دون أن يشكّل حماية للزوجة.

إن هذا الفرض يجعل أسرار الحياة الزوجية الجنسية وغيرها، وخصوصيات الزوجين الجنسية وغيرها، عرضة للهتك والتداول بين الناس، وما أكثر ما تتحوّل الاتهامات إلى حقائق تمس شرف المرأة وعفتها، وشرف الرجل وعفته، فيستعصي الإشكال البسيط على المعالجة، وينتهي الأمر بتعميق المشكلة، وهو ما يؤدي غالبا إما إلى الطلاق وإما إلى شلّ الحياة الزوجية وتعطيلها.

وفي احسن الحالات فإن المحكمة تباشر قضية الطلاق من دون تحسس بأبعادها في علاقات الزوجة والزوج، بل باعتبارها موضوعاً قانونيا بحتاً.
وغالبا ما تنتهي دعاوى الطلاق بالطلاق أو شل الحياة الزوجية، ونادرا ما ينتهي بعودة الوفاق حيث يمكن ذلك أو بإيقاع الطلاق حيث يتعيّن ذلك.

4- بعد هذا العرض تبيّن أن أسلم الفروض و أبعدها من المفاسد وأوفقها بمصلحة الزوجين والأسرة، هو جعل سلطة الطلاق بيد الزوج على نحو الاستقلال، مع تقييده بأن يقع في طهر لم يواقعها فيه، وأمام شاهدين عادلين (على مذهب الإمامية) وعدم البينونة الكاملة بمجرد إيقاع الطلاق، بل لا بد من أن تعتد المطلقة بثلاث حيضات في بيت الزوجية، تحت سمع الزوج وبصره، وهو ما يحمل الزوج على إعادة النظر في موقفه من زوجته، وربما يدفعه إلى مراجعتها وإعادة العلقة الزوجية إلى عافيتها.
إن هذا الفرض هو الأليق بقدسية العلاقة الزوجية وخصوصيتها، وبكرامة الزوجين وأولادهما وسمعة الجميع في المجتمع .

إمكانية ولاية الزوجة على الطلاق:

على أن الاجتهاد الفقهي قد أدى إلى اكتشاف صيغة لإنشاء علاقة زوجية تتمكن الزوجة فيها أن تجعل لنفسها الولاية على طلاق نفسها، وذلك استنادا إلى إطلاق أدلة الشروط الدالة على مشروعية الاشتراط وإلزامية الشرط للمشروط عليه، إذا لم يكن الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
فللمرأة – بمقتضى هذا الاجتهاد- أن تشترط لنفسها- في عقد الزواج – الوكالة عن الزوج في إيقاع طلاق نفسها منه عندما يخلّ بالتزاماته نحوها، أو يحدث بينهما خلاف يتعذر رفعه.
ونحن نذهب إلى صحة هذا الشرط ونفاذه، وقد أفتى بذلك كبار الفقهاء، نذكر منهم أستاذنا المعظم الخوئي رضوان الله تعالى عليه.
فقد أفتى في هذه المسألة بقوله:
" كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور: من سفر طويل، أو جريمة موجبة لحبسه، أو غير ذلك. فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها. فإذا طلقت نفسها صح طلاقها"

ولا يرد : على ولاية الزوجة على الطلاق عن طريق الاشتراط ما أوردناه على فرض استقلال الزوجة بالولاية على الطلاق عن طريق التشريع الأصلي.
لأن: الزوج في مقامنا يتناول ولايته على الطلاق بتفويض الزوجة، وهو قد أعطاها هذه السلطة طوعا وعن وعي منه.

خلاصة :

استطردنا هذه الإستثناءآت لنثبت أن اختلاف الوضع الحقوقي للمرأة عن الرجل في الشهادة والميراث والدية والطلاق، ناشئ من أسباب موضوعية تتصل بالمركز الاقتصادي – الاجتماعي للمرأة، وبطبيعة العلاقة الزوجية ومؤسسة الأسرة، ولا تعبر عن نقص في كرامتها التي اعتبرها الشارع مساوية لكرامة الرجل، وأهليتها العامة التي أعتبرها الشارع مساوية لكرامة الرجل، وأهليتها العامة التي اعتبرها الشارع مساوية لأهلية الرجل.

انتهى ما عرضه المرحوم العلامة الشيخ مهدي شمس الدين قدس الله نفسه.

يقول المنار:
أن المرحوم شمس الدين له خبرات كبيرة جدا، لأنه مسؤول كبير عن العلاقات الاجتماعية والقضائية، وقد نطق بخبرة واسعة.

وهنا لي بعض التعليقات الصغيرة حتى لا نؤثر على ما قاله الشيخ.

1- لا شك أن الطلاق ليس ميزة حتى يطالب أي شخص بأن يكون الحق بيده لأنه عمل كريه.
فإعفاء الشرع للمرأة من هذا الأمر –جزئيا- كأنه تكريم لها أَجَلّ تكريم، حيث طهّر يدها من مسؤولية هدم الأسرة وتحطيم العلاقة الزوجية.
ولم يكن الأمر تكريما للرجل بقدر ما هو مسؤولية صعبة فالمطالبة بحق الطلاق لأي أحد إنما هو مطالبة بحق هدم الأسر وهذه مطالبة قبيحة على كل حال.
فلهذا فإن أصل الموضوع فيه خطأ في الفهم، فليس الحق في فسخ روابط الأسرة حق سهل أو حق مشرّف حتى يطالب به من يسمي نفسه من أنصار المرأة زورا.
ومع أن حق الطلاق بيد الزوج فإن الطلاق ليس مطلق بدون شروط، فالطلاق التعسفي منهي عنه شرعا لأنه ظلم والطلاق بدون توفر الشروط باطل والشروط كما قال الشيخ شمس الدين أنفا تعطي فرصة للتأخير وإعادة النظر.
مع كل هذا فقد اغفل الشيخ رحمه الله قضية في غاية الأهمية، وهي ان حسب مذهب أهل البيت فإن الطلاق بيد الرجل في حال تقدير ضرر العلاقة بين الزوجين، ولكن في حال الضرر على الزوجة أو النفور الزائد منها له أحكام تعطي المرأة الحق في طلب الطلاق إما من الزوج ويسمى المخالعة وهذا طلاق بائن تبذل فيه الزوجة للزوج ما يقابل منافعه من أجل طلاقها لحل مشكلة اقتصاد الأسرة وما يتبعها من تعقيدات.
وهناك طلاق آخر من حق المرأة أن تطلبه وهو طلاق الحاكم الشرعي، وهو بأن تبين الزوجة مقدار الضرر اللاحق بها من الزوج فيقدر الحاكم بدينه وتقواه ما يجب فعله فإذا رأى أن الشكوى لها وجه، فيطلق الزوجة رغم انف الزوج المعاند والضار بزوجته. فلا يوجد ما يسمى بفقد الزوجة لأي سلطة على تطليق نفسها من زوجها إذا كان الزواج مضرا بها.
ولهذا فإن الدعوات بوضع الطلاق بيد الزوجة هي دعوات غير واعية لواقع التشريع ولا تدري ما تقول.

2. هناك ملاحظة مهمة حول طليق المحكمة: لقد أخذت بعض المحاكم في العالم الإسلامي من فقه أهل البيت (عليهم السلام) جواز طلب التفريق القضائي، ولكنهم أسرفوا في القبول، و أنا شخصيا لي معرفة دقيقة في هذا الأمر، وقد كان فيه من الأمور التي لاحظتها عدة أمور خطيرة منها:
الكذب في الادعاءات المتبادلة، مما يفقد احترام المحكمة لهذه الأسرة.
ومنها كشف الستر عن المستور من العلاقات الزوجية بما يسيء إلى سمعة الأسرة أبناءً وآباء وأقارب.

ومنها تزايد العداوة وطولها الشديد مما يؤدي إلى شبه جرائم واقعة فعلا ومشخصة قانونيا، وتزايد العداوة ليس أمرا هينا في المجتمعات المحافظة، بينما إيقاع الطلاق من قبل الزوج حين الاقتناع بوجوب فسخ العلاقة يسهل الأمر ويلغي العداوة، ولعل من أسباب العداوة هو أن الطلب من المحكمة يقتضي تأخير الحكم لأقصى حد ممكن وهذا ما يساعد على تأجيل الخلاف وكثرة تناقل الوشاية بين الطرفين ونشر الأساليب العدائية، ولعل من أسباب العداوة هو أن طلب التفريق في الغالب يكون بين زوجين غير مجتمعين في بيت الزوجية بخلاف حالة الطلاق فإنهما حتى بعد الطلاق لا يجوز إخراج الزوجة من بيت زوجها إلا بعد انقضاء عدتها مع بقاء الطلاق متزلزلا (طلاق رجعي) بحيث يحق لهما الرجوع حين يرغبا من دون حاجة لشيء. والطلاق بهذا الشكل منضبط بعدد معين لا يجوز تجاوزه.

3-عندي ملاحظة على شرط الوكالة على الطلاق في العقد، وهذا بحسب الموازين الفقهية أمر لا مانع منه، وهو مستخدم في محاكم إيران، ولكنني افضّل أن يكون مشروطا بأمور تصدر من الزوج كما وضّح السيد الخوئي رحمه الله ، وليس بشكل مطلق كما يفعل بعض الايرانيين، وبتطبيق هذا الأمر انكشف الخلل الكبير في إعطاء الزوجة حرية اتخاذ قرار الطلاق، فقد بلغني بأن هناك بعض الأزواج الذين مَنَحوا الوكالة بالطلاق لزوجاتهم بشكل مطلق غير مشروط بتقصير منه، يعيش حالة من القلق المخل بنظام الأسرة وضعف إدارة الأسرة مما يؤدي إلى اعتبارها مؤسسة فاشلة ومعرضة للزعزعة، وهذا خلاف ما يريده الشرع من استقرار واستدامة للأسرة، ولهذا فإن إعطاء الوكالة لا بد أن يكون مشروطا بحالات التقصير والقصور كالسفر الطويل والحبس وارتكاب الجرائم والتقصير المالي المتعمد أو التقصير في الفراش المتعمد. وهذا من أجل أن لا يهتز التلاحم الأسري لمجرد نزاعات عاطفية وزعل آني. كما حدث في إيران حيث حدثني بذلك بعض الثقات عن بعض الحالات التي وقعت، وعلى كل حال فليس من حق المرأة بعد هذا الشرط أن تقول أنها لا تملك في الشرع الإسلامي قرار الطلاق منفصلا عن الزوج بل هو نوع من أنواع تمليك القرار ولكن بالاتفاق والتشارط مع الزوج نفسه.
وهنا يجب التنبيه إلى أن إعطاء الوكالة لا يعني فقد الزوج لقرار الطلاق و إنما هما مالكان للطلاق كل على حدة، بدون نقص من ملكية قرار الزوج للطلاق.

هذا بعض ما أردت التعليق عليه .

وسأعلق لاحقا على المهم من أسئلة الأخوة إذا رأيت أهمية لذلك. ومنها أسئلة الأخ سعيد ابراهيم حفظه الله.

مع تحيات

المنار