الإسلاميون بين الدعاية والحقيقة
عبد الرحمن الراشد
الثلاثـاء 11 محـرم 1433 هـ 6 ديسمبر 2011 العدد 12061
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

في مقالي أمس تطرقت لمقولة تدعي أن الحركات الإسلامية لم تجرب في الحكم، وأنها ديمقراطية. قدمت نماذج لأحزاب إسلامية، مثل الجبهة الإسلامية التي حكمت في السودان وحماس في غزة. وهناك في المنطقة أيضا «الخمينية» التي تحكم بشكل مطلق في إيران، وحزب الله يشارك في الحكم في لبنان، وغيرهم.. جميعهم أخذوا فرصا طويلة عبر الانتخاب مثل حماس، أو بالاستيلاء مثل الخميني والجبهة الإسلامية في السودان. وبالتالي، لدينا ممارسات تؤكد أن هذه الحركات المؤدلجة ادعت الديمقراطية وعندما وصلت إلى عتبة الحكم أظهرت أنها مجرد حزب ديكتاتوري يرفض الآخر، ويريد الهيمنة المطلقة.

ولا أعني بذلك أن الأحزاب الإسلامية ليست من حقها الاستفادة من الربيع العربي، مع أنها صعدت على أكتافه ولم تكن طرفا فيه أصلا، مثل الإخوان والسلفيين في مصر، وكذلك النهضة في تونس. الحقيقة لا ديمقراطية حقيقية من دون أحزاب إسلامية، لأنها قوة لا يمكن تجاهلها على الأرض، كما أن إشراكها في العملية السياسية يحقق هدفين مهمين؛ الأول آني، وهو ضمان الاستقرار لأنها قادرة على التخريب، والثاني طويل المدى، حيث إنها بالمعاشرة والممارسة قد تطور خطابها السياسي وسلوكها العام فتصبح حزبا مهذبا يؤمن بالديمقراطية عن حق، لا عن انتهازية.

منذ سقوط حكم بن علي في تونس ومبارك في مصر، انبرى كثيرون يطرحون نظرية أننا في زمن الإسلاميين الذين حرموا من فرصة الحكم، وفوق هذا، يزعمون أن صورتهم شوهت حتى يتكالب العرب والغرب لمنعهم من المشاركة السياسية. وسارعت قيادات الأحزاب الإسلامية تزين صورتها للغرب، فأطلقت تصريحات تدعي أنها لن تحرم لبس البكيني، ولن تلاحق شاربي الخمرة، وستقبل بالمرأة في الولاية العامة، والمسيحي رئيسا للجمهورية. طبعا هذا كلام يندرج تحت بند العلاقات العامة ولا يصدقه إلا جاهل بالمنطقة ومنطق الأحزاب الدينية. ولو كانت دعوى الإيمان بالحريات صادقة، فإنه يعبر فقط عن رأي بعض القيادات، أما غالبية قيادات وكوادر هذه الجماعات، فإنها تعتبر تطهير المجتمع واجبها الأول، ولن يطول الزمن حتى تنقلب على القيادات المتسامحة.

المجتمعات العربية تمر بمخاض صعب قد ينجب ديكتاتوريات أخرى باسم الديمقراطية، كما حدث في إيران. وبالتالي لا يمكن الاكتفاء فيه بقراءة النوايا أو تصديق التصريحات الدعائية. وإذا كانت هذه المجتمعات التي سارت بعيدا من أجل بناء مستقبلها السياسي، مثل تونس ومصر وسوريا والمغرب، تريد حقا نهجا ديمقراطيا ومنح الفرصة لكل القوى السياسية، بما فيها الإسلامية والعروبية، فإنه يتوقع منها بناء دولة، بدستور يحمي الحقوق، وجيش يؤمن بأن واجبه أن لا يحكم؛ بل يحرس المؤسسات الديمقراطية، القضاء والبرلمان، ويحمي ممارساته من أي انقلابات عليه.

ها نحن نرى في مصر، ومن أول جولة، كيف فشل المجتمع، عسكر وسياسيون وثوار، في تطبيق قواعد التنافس الشريفة.. فرغم أنه كان يحظر على الأحزاب الدينية المتنافسة استخدام الدين والمساجد في أغراضها الانتخابية، فإنها جميعا فعلت، فحشدت ملايين المصوتين لصالحها عبر آلاف المساجد ووسائل الإعلام، تخوف الناس من الليبراليين والأقباط.. النتيجة نحو 65% من الأصوات كسبها الإسلاميون! إذن أين الديمقراطية؟

alrashed@asharqalawsat.com

---

هل الإسلاميون ديمقراطيون؟
عبد الرحمن الراشد
الاثنيـن 10 محـرم 1433 هـ 5 ديسمبر 2011 العدد 12060
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الــــــرأي

فجأة تطوع الكثير من الكتاب العرب والغربيين للشهادة بأن حركات الإسلام السياسي ديمقراطية وتستحق أن تعطى فرصة الحكم. والمعني بهذه الشهادات أحزاب معروفة مثل إخوان مصر، وحركة النهضة في تونس، والإخوان في سوريا، وكذلك حزب العدالة في المغرب.

وارتكز معظمهم على مقولة إن الجماعات الإسلامية حرمت من فرصة العمل السياسي وإن الربيع العربي هو فرصة لامتحان شعبيتها والتزامها بالنهج الديمقراطي. طبعا الحديث عن منحهم حق المشاركة أمر مقبول، حق يمنح للجميع لا الإسلاميين فقط. لكن الادعاء بأنهم ديمقراطيون، وفوق هذا الزعم أنهم لم يحصلوا على فرصتهم، أكذوبتان. مثلا في السودان خاضت الجبهة الإسلامية، بقيادة الترابي، الانتخابات عام 1986؛ ففاز الإسلاميون بـ51 مقعدا في البرلمان، أي في المركز الثالث، بعد حزبي الأمة والاتحادي. وعلى الرغم من أنهم لم يشككوا في الانتخابات التي كانت نزيهة فإنهم تآمروا ودبروا انقلابا بعد عامين واستولوا على الحكم بالتعاون مع العميد عمر البشير الذي لا يزال يحكم البلاد بعد أن دمر مقدراتها وأشعلها حروبا.

الجزائر مرت بتجربة مختلفة؛ حيث اضطر النظام العسكري، الذي يحكم من خلف الستار، إقرار انتخابات بعد سبع سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات التي نشط فيها الإسلاميون وغيرهم. وقد أجهض العسكر انتخابات عام 1991 التي لاح فيها احتمال فوز الإسلاميين، لكن أيضا يجب أن نذكر أن القيادة المعتدلة لحزب جبهة الإنقاذ، مثل عباسي مدني، كانت تعاني من القيادات الشابة المتطرفة، مثل علي بلحاج، الذي كانت له الغلبة الشعبية في صفوف الحركة، وكان يتحدى، علانية في الميدان أمام أتباعه، معلنا رفضه الديمقراطية: «لا ديمقراطية ولا دستور.. بل قال الله وقال الرسول». وهاجم المتطرفون السينما والأسواق فاستغل العسكر الفرصة وأعلنوا الأحكام العرفية.

التجربة الثالثة كانت في فلسطين؛ حيث وافقت السلطة على إدخال حماس في الانتخابات مقابل التزامها بالديمقراطية واحترام الاتفاق الموقع مع إسرائيل. ففازت في عام 2006 بواقع 76 مقعدا من أصل 132 مقعدا، وأعطيت رئاسة الحكومة، لكن حماس استولت على كل الأجهزة وطردت السلطة الفلسطينية من غزة في معركة دامية.

ولا ننسى ممارسات حزب الله، الذي من جانب ينخرط في العمل الديمقراطي انتخابيا، ومن جانب آخر يقوم بفرض مطالبه بقوة السلاح. وهناك تجارب أظهر فيها الإسلاميون استغلالهم للديمقراطية لفرض أجنداتهم، كما حدث في الكويت، إخوان وسلف وشيعة. قاموا بمنع كتب وحفلات ونشاطات فكرية ضمن تخويف فكري.

أنا لست ضد إشراك الأحزاب الإسلامية في العمل السياسي ما داموا مستعدين لاحترام قواعد العمل الديمقراطي، وهو ما لم يحدث ولا مرة واحدة كما أوضحت. علينا أن ندرك أن طبيعة الأحزاب المؤدلجة وجماعات الإسلام السياسي تكتيكيا وفكريا تعتبر الأحزاب الأخرى مرفوضة، مهما تحدثت عن تسامحها واستيعابها للفكر الديمقراطي. أعتقد أن التجربة التركية أفضل نموذج يمكن تقديمه للدول العربية التي تريد صادقة منح الفرصة لكل القوى الشعبية، وعلى رأسها الإسلامية. بإمكان الجيش أن يكون الضامن، مع ضرورة حماية الحريات والحقوق التي هي دائما محل النزاع؛ فالإسلاميون لا يختلفون عن الوطنيين والقوميين والبعثيين في القضايا السياسية الخارجية، لكن لديهم نظرة إقصائية ضد المرأة، وأتباع الأديان والطوائف الأخرى، وضد حق التعبير والحريات الشخصية التي لا تتفق معهم.

وللحديث بقية.

alrashed@asharqalawsat.com