نظرآ لأني خططت ليكون هذا الشريط مرجعآ لقضية الفتنة الطائفية في مصر التي أصبحت ممزقة بين أصولية إسلامية عنيفة متغولة و أصولية قبطية إنتحارية مغيبة . و متابعة قضية ماسبيرو من مختلف جوانبها .
أثبت هنا هذا الخبر الذي يؤكد صدق منهجيتي في هذا الشريط .
.........................................................

اللواء عادل المرسى : محاكمة عسكريين فى قضتيى دهس متظاهرى ماسبيرو وكشف العذرية


أكد رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى أن المحكمة العسكرية العليا تنظر حاليا فى قضيتى واقعة دهس المتظاهرين فى احداث ماسبيرو والواقعة المعروفة اعلاميا ب " كشف العذرية " والمتهم فيهما عسكريون.


ونفى المرسى صحة ما رددتة بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بانه لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال من تسبب فى واقعة دهس المتظاهرين فى ماسبيرو او فيما عرف باسم " كشف العذرية " .
وقال إن قضية احداث ماسبيرو تنظر حاليا امام المحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكرى ، وأشار إلى انه نظرا لعدم وجود إدعاء مدنى أمام المحاكم العسكرية فيمكن لاهالى الشهداء أن يتقدموا بكافة طلباتهم فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية,وفيما يتعلق بالواقعة المعروفة إعلاميا بالكشف عن العذرية ، قال المرسى انه بعد إستيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة فقد تمت إحالة الواقعة للمحكمة العسكرية العليا ، وهى متداولة حاليا فى الجلسات,وأكد المرسى مجددا حق الجميع فى محاكمة عادلة ، وقال إن ذلك يعد حقا دستوريا ينبغى علينا احترامه وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة الذى يقتضى توفير الجو الملائم للقضاة كى يعملوا بحرية.
واضاف أن المحقق يوجه الاتهامات وفقا للدلائل المعروضة عليه ويحكم القاضى بالادلة التى أطمأن إليها ، والامل أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم بات.

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/119927.aspx

من هذا الخبر الذي يدعم بقوة روح هذا الشريط و مصداقية طارحه . نوضح الآتي :
1- صدقية القوات المسلحة و انضباطها بما يفوق تصور حتى من يدعمها ، فالمحاكمات التي تعقد هي محاكمات عسكرية ، و بالتالي فهي تعقد تحت سلطة القوات المسلحة و ليست مفروضة عليها من أي جهة .
2- حقارة و خسة من يستغل الحوادث الطائفية للتشكيك في القوات المسلحة ضمن محاولات حقيرة تستهدف القوات المسلحة و الدولة المصرية ذاتها .
3- الخاضعين للمحاكمة عسكريون كلهم ليس لأنهم مدانين أو أن ذلك تبرئة للمعتدين المدنيين ،و لكن لأن المحاكمة عسكرية فهي خاصة بمحاكمة العسكريين فقط .
4- لا يعني ذلك تبرئة المدنيين المهاجمين أو إدانة من يتم محاكمتهم .
5- إحالة المتهمين بفحص العذرية إلى المحكمة العكسرية العليا و المختصة بكبرى الجرائم دليل على مدى تمسك القوات المسلحة بأفضل القيم الأخلاقية .
6- المحاكمات العسكرية كلها سرية ولا ينشر عنها سوى داخل القوات المسلحة ، و بالتالي فهناك محاكمات تمت بالفعل لعسكريين ارتكبوا تعديات على مدنيين ولم يعلن عنها . و لكن نظرآ لأن هناك مدعون مدنيون افتراضيون نشر عن تلك المحاكمات تحديدآ في وسائل الإعلام لدعوة المضارين إلى الأدعاء أمام المحكمة العسكرية مباشرة ،وهذه نقطة قانونية أتمنى أن تكون مفهومة .. يارب !.
7- منذ المداخلة الأولى طالبت استشعارا بأهمية ما أكتب وما أمثل أن تقوم الجهات المسئولة بكشف الحقائق و معاقبة المخطأ ،و تابعت – ربما أكثر من وسائل الإعلام – نتائج لجنة تقصي الحقائق ،و الآن سأتابع المحاكمات ، متمنيا محاكمة الجناة كلهم من عسكريين ومتظاهرين و مدنيين متعدين على المسيحيين أمام نفس المحكمة عملآ بقانون المحاكم العسكرية الذي يعطيها الولاية في الجرائم التي يشترك فيها مدنيون و عسكريون .