بقلم/ فارس اللواء

لجنة المراقبة العربية في صالح النظام حصرا لهذه الأسباب..

أوفدت الجامعة العربية لجنة لمراقبة الوضع في سوريا علي الأرض ، وذلك للإطمئنان علي تنفيذ خُطّة العمل العربية التي تقضي بإعادة انتشار قوات الجيش والأمن، وإخلاء المُدن من كافة المظاهر المسلحة..وإعطاء حرية أكبر للتظاهر السلمي..

في رأيي أن هذه اللجنة جاءت لصالح النظام حصرا ، رغم التوقعات التي تقول بأن اللجنة ذات قرار سابق بإدانة النظام، ولكن توقيت زيارة اللجنة والوقائع التي صاحبت الموافقة علي البروتوكول الخاص بها يضع النظام في دائرة قوة خاصة حدت بشكل كبير من فُرص أي تنازل سياسي يُحرج النظام..فالثابت أن الجامعة برئاستها الدورية لقطر عملت علي ابتزاز النظام لرفضها، وذلك عبر التهديد وسياسة المُهل المتتابعة..ولكن بعد ما تبين موقف دول الجوار من النظام السوري بات عمل اللجنة يصب في صالح نزاهة النظام وثقته بنفسه..

وذلك لهذه الأسباب..

1-دول الجوار السوري أعطت رأيها النهائي في مسألة العقوبات الإقتصادية برفض أي تعاون مع الجامعة بشأن تطبيق بنودها..

2-وبناءا عليه فأي قرار يعقب انتهاء عمل اللجنة غير مُطبق عمليا..

3-وجود اللجنة في سوريا سيكشف المظاهر المسلحة والتخريبية التي تعامت عنها أجهزة الإعلام العربي..ومنها إلي تشكيل عقلية جديدة للتعامل مع الأزمة السورية..

4-هذه النقطة كانت لدي الثوار في منتهي الخطورة..لذلك لجأوا إلي تصعيد عملياتهم العسكرية في حماة وحمص وأدلب لجذب الانظار إلي قمع النظام لهم وكسر أي محاولة لأدانة المعارضة عبر إظهار جرائم النظام بحقهم..وهذا أعتقد أنه يسري بشكل دقيق الآن..فالعمليات العسكرية تتوسع بشكل مُلفت..

5-مما يؤكد النظرية السابقة أن النظام يلزمه الهدوء في الشارع كي لا يري المراقبون أي مظاهر مسلحة خاصة بالأمن، وبالتالي يقولون بمبالغة في تصوير الواقع الداخلي السوري..

6-في حال إدانة اللجنة للنظام حصريا وتبرئة الثوار..حينها ستخرج أشكال عدة للطعن بنزاهة اللجنة بالضبط كما حدث مع محكمة الحريري وبالتالي سُيفقدها هذا العمل الإعلامي نزاهتها وبالتالي إلي عدم الإعتداد بأقوالها..وأظن أن النظام يجمع المعلومات عن أعضاء اللجنة من الآن..

7-مخطئ من يظن أن أعضاء اللجنة ذوي توجه واحد أو قرار واحد..فهم من بلاد عدة منهم الإسلاميون ومنهم القوميون ومنهم مستقلون..وأي قرار نهائي خاص باللجنة يشوبه الخلاف مستحيل خروجه علي قاعدة التوافق ونظام الفيتو..

8- لذلك متوقع جدا أن يكون تقرير اللجنة موافق للمشروع الروسي في مجلس الأمن، من جهة فهو متوازن ويهدف للحل، ومن جهة أخري سيعمل علي تقنين المشروع الروسي تمهيدا لتبني مجلس الأمن له..

المصدر/ مدونتي ميدان الحرية والعدالة