رئيس القضاء العسكري : خلو لائحة السجون العسكرية من أى نص يتيح الكشف عن العذرية.

مع فساد في القضاء المصري , و فساد في العسكرية المصرية , فمازالت ( حسناتهما ) اكثر و اكبر من ( سيئاتهما )

اننا لم نصدّق يوما اصطياد الجيش للاقباط في ماسبيرو , فكلّنا تعاملنا مع الجيش و عرفنا ان الطائفية فيه - لو وجدت - فانها تصرف فردي صرف , مثله مثل المجتمع المصري بشكل عام .
كذلك لا نصدّق رغبة الجيش في الحكم , فكل حلمه الا يتحكم فيه مجنون ما, و ان تحكم هذا المجنون فيما هو دونه , و هي وجهة نظر يفرض التاريخ و الجغرافيا احترامها .

و انما الفساد كل الفساد في تأليه بعض الزملاء - و غيرهم من الكتّاب و الكاتبات -لهذه المؤسسات , و بدفاعهم عن تصرف كهذا مخالفين ما استقرت الاعراف عليه في تعريفها لـ(كرامة الانسان ) , و مخالفين في الوقت ذاته بيانات العسكري ذاته , الذي لا سبيل لديه الا التعفف الاعلامي عن هكذا همجية !

و احب ان اذكّر الطبيب ( طنطاوي ) ان الاعراف في بلدنا تمنع طبيب المسالك من تركيب القسطرة البولية للبنت البكر , و تترك هذه المهمة لطبيب النساء , و ان عمليات الكشف لا تتم الا في وجود طرف ثالث و يكون من الاناث ( ممرضة) اما خارج ( المحروسة ) فيشترط في هذه العملية اخذ موافقة الفتاة


عجيب امركم !