(01-01-2012, 01:24 PM)forat كتب:  عشت مغتربا في عدة بلدان،ولم يكن لي عشيرة او قبيلة أو طائفة تحميني،لأنني كنت بحماية شيء واحد هو أقوى من هؤلاء جميعا ويسمو عليهم وهو القانون.
القانون أعطاني القوة والمساواة مع غيري،وجعلني قوة في بلد أنا غريب عنها،في يوم من الأيام نتج خلاف مالي بيني وبين ضابط أمن في أحد البلدان،وأكل عليّ ما قيمته 6 الاف دولار،وكان ابن عائلة كبيرة من عائلات البلد التي اعيش فيها،وبسوريا يطلقون عليه لقب "مدعوم"،ولكون البلد التي كنت فيها يسود فيها القانون،استطعت أن أرميه في السجن،وقد رأيته أمامي خانعا ذليلا رغم أنه ضابط امن .(بطبيعة الحال هو يخضع لمحاكمة عسكرية ولكن تفاصيل القصة طويلة).
انا في هذه البلدان لست ابن طائفة معترف بها،ولست ابن قومية معترف بها،بل أنا أقل من ذلك بكثير...أنا فرد واحد..لا اهل ولا اسرة ولا عشيرة ولا طائفة في هذه البلدان...بمعنى اخر لم أصل الى مرتبة "اقلية"،لكن مع ذلك القانون في هذه البلدان يحميني...وحق التعبير وحق العمل مكفول لي....واي شخص يعتدي علي فانني قادر وبالقانون أن أجلبه أمامي وانتقم منه شر انتقام!
كنت اتمسك بالقانون في تلك البلدان بصورة تفوق تمسك اولاد البلد ذاتها بقانونهم!...كنت أتلحّف بالقانون....وكنت مستعدا للدفاع عن القانون بكل ما أؤتيت من قوة.
من هنا يأتي مصدر استغرابي لسلوك بعض الأشخاص في سوريا والذين يوصفون بأنهم من أقليات أو من طوائف تخشى الثورة!...فيعتقدون انهم سيتضررون من سقوط نظام فاسد ولا شرعي ولا يعترف بالقانون مثل نظام بشار الأسد.
فنظام بشار الأسد حوّل سوريا الى "غابة" بكل ما تحمل الكلمة من معنى،فلا صوت يعلو فوق صوت الواسطة والرشوة حتى في الجهاز القضائي،ومن يملك الجرأة لتكذيبي فيما سأقول الان فأنا بانتظاره:"النظام القضائي في سوريا بقمة الفساد،والقاضي بسورية تشتريه بوجبة عشاء،وبسوريا القوي يأكل الضعيف،وشرطي تافه يستطيع أن يقلب الموازين ضدك ويأكل مالك وقد يأخذ احد أبناءك ولا تستطيع ان تقف بوجهه خوفا على ابنك الاخر!...في سوريا النظام القضائي هو نظام معمول لحماية الفاسدين والقتلة والاشرار ولا يتم تطبيقه الا على الضعفاء الذين لا ظهر لهم".
بالتالي يا أخي انت ضامنك الوحيد وحاميك الأقوى هو القانون!....فلماذا تعمل على ابقاء نظام ديكتاتوري لا شرعي والقانون فيه ممسحة لأحذية الضباط والفاسدين والموظفين الكبار؟
يا اخي القانون حينما يملك قوة تطبيقه على الجميع يصبح أقوى من العشيرة واقوى من الطائفة في حمايتك وحماية املاكك واولادك!
القانون حينما يسود ويصبح حجة على الكبير والصغير سوف يكون هو العدل بذاته...ولن تشعر بضيم أو ظلم...لأن أي شخص يعتدي على حقك فان القانون كفيل باستراجاع حقك ورده!

أعتقد بأن مواقفنا متشابهة من الثورة ككل، ولكن ما تزعمه هنا لا ينفع كقاعدة عامة لحماية الأقليات دون تحديد شكل هذا القانون وعلى أي قاعدة سوف تُبنى "سوريا الغد". وأعتقد أن ملاحظة "الحوت الأبيض" مهمة بهذا الخصوص؛ فعلى المعارضة السورية توضيح رؤيتها لمرحلة "ما بعد الأسد". فهذا التوضيح سوف يعطيها شرعية كبيرة، ودعماً شعبياً عظيماً إن أتى التصور حداثياً حضارياً قائماً على اعتماد "المساواة" بين "المواطنين" - في اللون والجنس والدين - كأساس "للمواطنة". فالقانون بيد رجاله مثل "الشمع بيد فنان تشكيلي" يستطيع أن يشكله وفق هواه. فكل "ديكتاتور" وكل "ملك" وكل "طاغية" كان لديه الكثير من "القوانين" أيضاً، ولكنها قوانين تليق به ويليق بها و"ما منقيمها اليوم من أرضها". ففي "ألمانيا النازية" مثلاً كان القانون نفسه "عنصرياً" يميّز فئة على أخرى. وفي "جنوب أفريقيا" أيام "الأبارتهايد" كنت تستطيع أن تعوج على مطاعم ومرافق سياحية في "جوهانسبورغ" مكتوب على بابها : "ممنوع دخول السود والكلاب" - وكان القانون يسمح للبيض بذلك -. والدولة العبرية، كمثال ثالث، استولت على "خُمس" أراضينا في الدخل باسم "قانون الغائبين" الذي سنته واشترعته. ولعل عمنا "كارل ماركس" قد تبسط في توضيح فكرة كيفية محافظة الطبقة البرجوازية على مصالحها من خلال "القانون". فالقانون يا صاحبي كلمة مطاطة تستطيع أن تضع تحتها جميع أنواع الفساد والمظالم والموبقات والقذارات، ولعل الخوض في "فلسفة القانون" عبر التاريخ من السوفسطائيين القدماء حتى "هانس كلزن" تستطيع أن تقنعك بأن القانون وحده لا ينفع للمحافظة على المصالح لأنه لعبة بيد الحاكم من ناحية، فهو مثل السكين: لو وضعته في يد قاتل أصبح أداة جريمة، ولو وضعته في يد طبيب كان مبضعاً للجرّاح.

لو نجحت الثورة السورية وقفز الإخوان المسلمون إلى الحكم، ثم أتحفونا بمثل المادة الثانية من الدستور المصري (دين الدولة الإسلام) فإن على الأقليات أن تخاف وتخشى من عودة "العهدة العمرية" و"زنانير المتوكل الزرق والصفر" و"عصر فتاوى ابن تيمية وابن القيم"، ولعل هذا ما يفسر موقف الأقليات الحذر من الثورة السورية. فهذه الأقليات بين نارين وأمرين كلاهما مر: فمن جهة يطالها ما يطال السوريين جميعاً من موبقات وفساد النظام الحاكم، ومن جهة أخرى فإن "البديل الإخونجي المحتمل" لنظام الأسد قد يكون أشد وطأة عليها من طاغية دمشق الحالي. هنا، لن يستطيع حل "مولانا السيستاني"- بأن لا شيء سوف يتغير- أن يكون مقنعاً لكل زمان ومكان، فهذا الحل أشبه بمثلنا القائل: "دير طيزك للدبابير، وقول منايا وتقادير"، أو بوضع النعامة رأسها في الرمال عند اشتداد الخطر.

الضامن الوحيد ليس "القانون" (بالمطلق) كما بينا أعلاه، ولكنه "المشروع التصوري لسوريا الغد" الذي أشار إليه "الحوت الأبيض" وتبعته في إشارته الزميلة "هالة" بكلمات أخرى. وهذا "المشروع التصوري" لا يستطيع أن يكون إلا "دولة ديمقراطية علمانية" في سوريا (من الممكن تسميتها أيضاً بالدولة "المدنية" نتيجة "للجرب والسعال الديكي" الذي يطال الفئة المؤمنة من كلمة "علماني").

المعارضة في سوريا اليوم، مطالبة بوضع تصور لحال البلد بعد سقوط النظام ورؤيتها لسوريا الغد، وهذا التصور يجب أن يكون "حداثياً" يليق بسوريا ومكانتها وحضارتها ومركزيتها في الشرق. فهذا "التصور" من شأنه أن يحسم عملية سقوط النظام بسرعة كبيرة لأنه قد يستطيع أن يحسم موقف الكثيرين من المترددين حتى الآن (والذين قد يعدون بالملايين) في المفاضلة بين بقاء النظام الدموي الأسدي وبين رحيله، فباعتقادي أن هناك نسبة كبيرة من الشعب السوري، مستاءة جداً من النظام وأساليبه وفساده وقمعويته، ولكنها ما زالت ساكنة تردد كلما هزتها "رياح الثورة": "عضة البعث ولا بوسة الإخوان".

واسلموا لي
العلماني