(01-02-2012, 01:27 PM)forat كتب:  

(01-02-2012, 03:16 AM)العلماني كتب:  أعتقد بأن مواقفنا متشابهة من الثورة ككل، ولكن ما تزعمه هنا لا ينفع كقاعدة عامة لحماية الأقليات دون تحديد شكل هذا القانون وعلى أي قاعدة سوف تُبنى "سوريا الغد". وأعتقد أن ملاحظة "الحوت الأبيض" مهمة بهذا الخصوص؛ فعلى المعارضة السورية توضيح رؤيتها لمرحلة "ما بعد الأسد".

الزميل العلماني؛
برأيي أن الحديث عن "تقديم ضمانات للأقليات" هو حديث سفسطائي يدور في دائرة مفرغة،فعندما تقول لي ما هي "ضماناتكم للأقليات" سأجيبك بسؤال وأقول لك:"وما هي ضماناتك انت للاكثرية؟؟!"...ومن سيضمن أن لا تقفز الاقلية للحكم وتختطفه كما فعل حافظ أسد ورفاقه مع النخبة العلمانية السورية الأولى!؟هذا سؤال ملح يجب ان تجيبه أنت أولا قبل ان تطلب الضمانات للأقليات!
كذلك فان الحديث عن اعطاء فلان ضمانات واعطاء علّان ضمانات إخلال صارخ بمبدأ المساواة التي تقوم عليها الثورة السورية،واخلال صارخ بأي ثورة!!...وعطفا على كلام العزيز ابن سوريا فان التجار الحلبية أيضا يريدون ضمانات والتجار الشوام يريدون ضمانات حتى يشرّف هؤلاء بالمشاركة بالثورة،وكأن الثورة مطلوب منها ان توقع شيكات مؤجلة لهم!
هذا ردي على ما تفضلت به،ولا يمكن للثورة أن تقدم ضمانات لأحد...ومن يريد ان يثور..ويريد ضمانات ويريد ان يساهم في صياغة مستقبله....فليقم من مكانه ويفرض نفسه ووجوده ومطالبه...لا أن ينتظر المنتصر -بانتهازية واضحة وغير وطنية- لكي يطلب منه ضمانات!
هناك نقطة أريد التعليق عليها في مداخلتك،وهي:

(01-02-2012, 03:16 AM)العلماني كتب:  لو نجحت الثورة السورية وقفز الإخوان المسلمون إلى الحكم، ثم أتحفونا بمثل المادة الثانية من الدستور المصري (دين الدولة الإسلام)

لا أعرف لما مطلوب منا أن نكون "ملكيين أكثر من الملك" و" علمانيين أكثر من صانعي العلمانية نفسها"،تفضل جزء من دراسة لفيصل القاسم:

اقتباس:حسب المادة الثالثة من قانون التسوية البريطاني ينبغي على كل شخص يتولى المُلك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا. أما الدستور اليوناني فينص في المادة 47 على أن كل من يعتلي حكم اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. ولا بد أن نعلم أن اليونان فيها الملايين من المسيحيين الذين يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية، بل ويوجد الملايين ممن يتبعون الديانة الإسلامية، ولم يعترض أحد على المادة 47 من الدستور اليوناني، طالما أن المفهوم هو أن غالبية أتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.
أما في إسبانيا فتنص المادة السابعة من الدستور الإسباني على أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية، باعتبارها المذهب الرسمي للبلاد.
وفي الدنمارك، فالدستور الدنماركي ينص في المادة الأولى على أن يكون الملك من أتباع كنيسة البروتستانت اللوثرية، مع العلم بأن الدنمارك يعيش فيها الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية، ولم يعترض أحد على المادة الأولى من الدستور الدنماركي.
وفي السويد، فالدستور ينص في المادة الرابعة على أنه يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب البروتستانتي الخالص، مع العلم بأنه يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد. هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي؟

المقال كاملا-فيصل القاسم -ايلاف

اخيرا أريد أن أشير الى انني شخص مؤمن تماما بان سوريا بلد متعدد الاديان والطوائف والقوميات،واي اختزال لها في مادة دستورية اجرام،وأريد ان تكون المادة الثانية من الدستور:"سوريا بلد متعدد الاديان والطوائف والقوميات،والمواطنون السوريون متساوون امام القانون بما توفره لهم المراكز القانونية المتقابلة".

شخصيا فان رؤيتي لسورية المستقبل تتخلص بفكرة الفيدرالية على أساس مناطقي حيث يكون لكل منطقة برلمان منتخب ورئيس منتخب بحيث تعبر الاقليات عن نفسها وبحيث يعبر الاسلاميين عن انفسهم،وبنفس الوقت اقول للاقليات أن ينسحبوا الى الجيش ويشكلوا مجلس عسكري منهم ويتركوا الحياة المدنية والديمقراطية مثل النموذج التركي...لكن لا حياة لمن تنادي...اما احرق لكم البلد واخدها كلها واسيطر على الاقتصاد والسياسة والامن ...او أقتلكم وأعمل حرب أهلية!...يعني منطقهم :"يا فيها...يا اخفيها"!

---

فرات يا سندي ... شوف:

1) أنا أتحدث عن "تصوّر واسع" لما سوف تكون عليه "سوريا الغد". تصوّر يستطيع أن يدعم الثورة السورية عبر إقناع المترددين بعد بالانضمام إليها، بما في هذا من تعجيل بسقوط النظام وحقن لدماء السوريين والكف عن استنزاف البلد والشعب في هذه الأزمة الكبيرة.
هذا "التصور الواسع" قد يتلخص ببضع كلمات كتبتها - أعلاه - في معرض ردي على العزيز "ابن سوريا". هذا التصوّر يعطي فكرة "مبدئية" عن الاتجاه العام للثورة قبل أن تأكل هذه الأخيرة أبناءها.

2) "حافظ نعجة" ورفاقه لم يكونوا أول من دشّن عهد الانقلابات العسكرية في سوريا. فهم عسكر جاؤوا إلى السلطة بانقلاب مثل غيرهم قبلهم من أمثال: حسني الزعيم، وسامي الحناوي، وأديب الشيشكلي. ومن المعروف أن "أديب الشيشكلي" غضب مرة فأرسل إلى السجن بجميع أعضاء الحكومة (القصة صحيحة، ويرويها "زهير المارديني" في كتابه "الأستاذ"، عن دار نشر رياض الريس - لندن).

سوريا لم تعرف يوماً الديمقراطية، فالنظام البرلماني الذي كان في عهد "الكتلة الوطنية" كان نظاماً أرستقراطياً. وعندما نتحدث عن "دولة ديمقراطية" تؤسسها الثورة السورية، فإن "الأكثرية" ليست بحاجة لضمانات، لأنها أكثرية وتستطيع أن تسن حتى قوانين "الدخول إلى المرحاض" و"أجنحة الذباب". ولكن هذه الأكثرية، إذا ما ظفر الإخونجية بالحكم، تستطيع أن تكون مثل "الحزب النازي في ألمانيا" وتقوم بسن قوانين "فاشية" ونعود إلى فترات "صلح نجران" و"العهدة العمرية" ومن يدري، فلربما تلحق سوريا بدولة الخلافة الماضي في تأسيسها "محمد بديع" وصحبه في مصر اليوم، ونعود من جديد إلى "الزنانير الزرق والصفر" وأيام "سيفاً ونطعاً يا غلام" و"اعطه ألف دينار"، ونتخلف من جديد (آل يعني ناقصنا تخلف نحنا!!) لذلك، فالمشكلة - كما قال الدكتور فضل أعلاه - هي الأكثرية وليست الأقلية.

3) يزعجني جداً عندما أتحدث عن "سوريا" أن أتحدث عن "أقلية" و"أكثرية" دينية. فأنا أرى أن هذا التقسيم السخيف حسب "خانة الدين" ليس إلا قنابل موقوتة وضحك على الذقون. فلو كنتُ سورياً لتم حشري مع "الأقلية" وحشر "ابن سوريا" مع الأكثرية حسب ديانة جدودنا. الطريف في الأمر أنني أنا و"ابن سوريا" لا نشتري دياناتنا بمثقال خردلة ولو استطعت أن أحرق الاسلام والمسيحية من رؤوس الشرقيين لفعلتها اليوم قبل الغد.
المشكلة أن تصاعد التيار الديني، والإسلاموي منه بالذات، يحشرنا في هذا المأزق "الطائفي" المتخلف الذي تجاوزته الدول المتقدمة منذ دهر سحيق. لذلك فمن المهم لسوريا اليوم الرؤية بعيدة المدى ومحاولة رسم تصورات "لدولة ديمقراطية مدنية" (إن لم تناسب كلمة العلمانية جلود أهل الإيمان) هي حتماً آتية لأنها الشرط الأساسي للديمقراطية. والديمقراطية هي الشرط الأساسي "لعدم الاستبداد" (بمقدار طبعاً)، ولا أحد يريد العودة إلى عصر الاستبداد بعد إسقاط بشار (كما أظن). وهذا كله يعود بنا إلى النقطة الأولى.

4) معظم الدول التي يتحدث عنها "فيصل القاسم" هي دول متقدمة (مع تخلف في الرؤية السياسية تجده في اليونان وإسبانيا نتيجة لظروفهما التاريخية وعمر الديمقراطية القصير فيهما). ورغم أن "دين رئيس الدولة" يمكن أن يطعن في قضية "المساواة" الحرفية ولكن هذا الطعن ليس قضية جوهرية ووجوده في الدستور يعود إلى نواح تاريخية بعيدة عن السياسة، فمعظم هذه الدول (السويد، الدنمارك، انجلترا) هي دول ملكية دستورية، حيث "يملك الملك ولا يحكم". المشكلة ألأصعب أن هذه الدول البروتستانتية تتعلق كنائسها بالملك مباشرة كرأس للكنيسة (مثلما هو الحال في إنجلترا)، فتصور يا رعاك الله لو كان الملك مسلماً ورأساً للكنيسة الانجليكانية في نفس الوقت ... ا لمقصود أن هذه البنود الدستورية هي بنود استثنائية وهامشية من ناحية، وهي مرتبطة بتاريخ هذه الأمم وتعلق الكنائس البروتستانتية بشخص ملك البلاد. لذلك فتعديلها بحد ذاته مشكلة.

عموماً، نحن في العالم العربي لسنا في هذا الإطار. وليت الإسلامويون عامة يقنعون "بدين رئيس الدولة" فقط. المشكلة هي أنهم يضعون "للدولة" نفسها "ديناً". وهذا يعني الانتقال من "الديمقراطية" إلى "الثيوقراطية" (استبداد وديكتاتورية رجال الدين). وهكذا ينتقل معارض هذا الطغيان من منزلة "معارض السلطان" إلى منزلة "معارض الإله" بشكل مباشر. و"شبيحة الأسد" اليوم سوف تجدهم غداً مع "الإخونجية" يطيلون لحاهم ويعفون شاربهم ويشكلون هيئات "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وهكذا تكون قد استبدلت "ببشار الأسد" اسماً آخر يمارس "طغياناً" ألعن وأمر وأنكى من طغيان سلفه. وهكذا يكون السوريون مثل ذلك الذي حلم أن يده في خابية العسل، فأفاق صباحاً كي يجد أصبعه في مؤخرته (هذا ما يحصل في مصر الآن ).

واسلم لي
العلماني