(12-31-2011, 06:37 AM)jafar_ali60 كتب:  للعزيز بهجت وللاعزاء المصريين المهتمين بوضع مصر
كمتابع ، نعرف ان الاقتصاد هو المحرك للسياسة والحرب والسلم والفكر والثقافة وكل مناحي الحياة
ما نسمعه وما تتناقله وسائل الاعلام لا يبشر بخير
فما دقة ما يلي
1- ان خسائر البورصة المصرية لعام 2011 وصلت الي 195 مليار جنيه
2- ان الحكومة المصرية تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي لإقتراض 15 مليار دولار بصفة عاجلة لتغطية نفقات طارئة وعلى رأسها تغطية الرواتب والاجور
3- ان التصنيف الائتماني لمصر تم تصنيفه للمرة الثالثة بالسالب ، وهذا يعني ان شروط الاقراض ستكون صعبة جدا وبشروط قاسية ، فلا احد يغامر باقراض مفلس
4- ان اجمالي الدين العام وصل الي حد الناتج العام ، اي الوصول الي نقطة الخطر والافلاس
5- ان حجم الاستثمارات الخارجية تراجع الي 40%
6- ان بعض الشركات المصرية بدأت بنقل استثماراتها للخارج كالاسمنت فكما سمعت ان احدى شركات الاسمنت المصرية اشترت 50 % من احدى شركات الاسمنت السعودية العاملة في السعودية
7- نتيجة لاحداث احتلال رئاسة الوزراء وما تبعها من احداث والتي كانت قبيل اعياد الميلاد ورأس الستة تم الغاء 450 الف حجز لسواح من اوروبا
مع الشكر سلفا

(01-01-2012, 03:18 PM)حائر حر كتب:  خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر، وعزت ذلك إلى تراجع الاحتياطيات الدولية للبلاد واستمرار الاضطرابات السياسية.

وخفضت "فيتش" تصنيف المصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الأجنبية للأجل الطويل إلى ‪ BB-‬ من ‪BB‬ وتصنيف المصدر الاقتراضي بالعملة المحلية للأجل الطويل إلى ‪BB‬ من ‪BB+ ‬. ومنحت المؤسسة نظرة مستقبلية سلبية لكلا التصنيفين، وفقا لتقرير نشرته "رويترز".

وقال مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا لدى "فيتش" ريتشارد فوكس إن "خفض التصنيف والنظرة السلبية يعكسان التآكل الشديد والمستمر للاحتياطيات الدولية في 2011 والذي تسارع في أكتوبر ونوفمبر. الاضطرابات السياسية المستمرة تؤخر أيضا التعافي الاقتصادي وتساهم في تدهور أوضاع الدين."

وثبتت فيتش تصنيف المصدر الاقتراضي لمصر بالعملة الاجنبية للاجل القصير عند ‪ B‬.

1- مداخلتان هامتان لإثنين من أفضل العقليات و أكثرها إحتراما فشكرا أن تفضلا بوضعهما في هذا الشريط .
2- بدلآ من جذب الأعضاء الغائبين هناك محاولة واضحة لتنفير المشاركين ممن لا يرددون كتاب المحفوظات الزحفطونية للساخر الصغير "الصف الخامس " ، و لست أدري أهي محاولة عفوية يساندها (التطنيش) أم محاولة مدبرة يغني عنها طلب مباشر لأعضاء بعينهم بالإبتعاد فذلك أكرم و أليق بإدارة النادي المحترمين . أعتقد أن الأمر يستحق طرح موضوع خصيصا لهذا الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه .
3- جميع ماجاء بتقرير الأستاذ جعفر علي صحيح في حدود المتاح لدي ،و تؤكده المعلومات الموثقة في مداخلة الأخ الكريم " حائر حر " .
4- لا أفهم المحاولات الهزلية للتشكيك في حقائق تؤكدها كل الجهات الرسمية ذات المصداقية سوى ان يكون ذلك نوعآ من المراهقة السياسية و المناكفة التي لا معنى لها .
5- سأزيدكم من المأساة صرحا .

اقتباس:لماذا لم يأت أحد؟
كان الأسبوع الماضي هو أسبوع لوم الدول العربية لأنها لم تأت إلي عون مصر ساعة محنتها الاقتصادية‏.‏ وجاء اللوم علي لسان الدكتور كمال الجنزوري‏,‏
كما جاء في مقالات صحف, كما ورد في أحاديث تليفزيونية اختلط فيه اللوم بالتجريح أحيانا. كان ذلك إيذانا بأن الأحوال الاقتصادية ليست علي ما يرام من ناحية وأن الحالة تتطلب نجدة من نوع أو آخر. ولكن من ناحية أخري كان فيها تعجب حيث جاءت عقب الثورة المصرية وعود كثيرة بمليارات أولها عند مياه الخليج وآخرها علي ضفاف النيل. والحقيقة أن العرب لم يكونوا وحدهم الذين وعدوا واخلفوا بل كان معهم مجموعة الدول الثماني, والاتحاد الأوروبي, والولايات المتحدة, وعدد من الدول الصناعية الكبري التي خصت مصر وتونس بتحية خاصة لأن منها جاء الربيع العربي وتفتحت زهوره.
ولكن شاب لوم العرب أمران: أولهما فيما أظن أن الثورة المصرية جاءت لكي تخلق مصرا جديدة لا تعتمد علي المنح والمعونات والقروض وانتظار العون من الآخرين, وإنما تعتمد علي نفسها مفجرة ثرواتها ومواردها كما يليق بالأحرار. وثانيهما أن أحد لم يقل لنا لماذا كان ذلك كذلك ولماذا عزف الناس عنا واخلفوا الوعود والعهود, وحتي ذهب الاستثمار ولم يعد؟ وكان ذلك هو السؤال الذي طرحته في عواصم عربية وغربية عدة, ولم تبتعد الإجابات هنا وهناك عن أمرين: أولهما أن الحالة المصرية اختلط فيها أمر الثورة مع حالة الفوضي, وعد العداد منهم 23 جمعة مليونية, وأوصلها آخرون حسب طريقة الحساب إلي 28 جعلت الأمر يبدو في الخارج والعتب علي النظر- أن الدولة المصرية لن تقوم لها قائمة وهي تذهب من غضب إلي آخر, ومن اعتصام إلي مواجهة يسقط بعدها شهداء بالعشرات وجرحي بالمئات.
الأمر الثاني أن الحكومات المتعاقبة علي كثرتها بين الإنشاء والتعديل لم تقدم خططا مقنعة بأن الأموال سوف تسد عجز الموازنة ومن بعدها لن يظهر عجز جديد. وعندما طرحت قطر عشرة مليارات دولار منها تسعة ونصف مليار لتوسيع قناة السويس في عملية هندسية كبري لم يفهم أحد في الدوحة كيف تتكاسل مصر في قبول عرضا استثماريا بهذا الطموح. أما الإمارات التي قدمت ثلاثة مليارات من الدولارات فإن أحدا لم يقنعها بأن استخدام المبلغ في سد عجز الموازنة أكثر أهمية من مد القروض السهلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدفع الدماء في عروق الاقتصاد, والحيوية الإنتاجية في عقول الشباب. تلك هي القضية التي لم يطرحها أحد.