كشف مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الليبية عن أن السبب في تخلص الوزارة من الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات (سام 7) أنه جاء بناء على طلب من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بوساطة أمريكية.
وقال مسؤول التسليح بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي محمد هدية في تصريح لصحيفة برنيق إن تلكؤ حلف الناتو خلال شهر يونيو الماضي في توجيه ضربات ناجحة تستهدف كتائب المقبور معمر القذافي التي تهاجم المدنيين في مختلف المناطق الليبية جعل وزير الدفاع السابق جلال الدغيلي يطلب من القنصل الأمريكي في بنغازي في اجتماع عقده معه” بأن يدخل الحلف مروحيات قتالية لأرض المعركة”.
وأشار هدية إلى أن بعض المروحيات المقاتلة تساوي في تسليحها سرية مقاتلة بأكملها بينما تساوي طائرات الأباتشي كتيبة كاملة من خلال صواريخ (جو – أرض) التي على متنها، على خلاف الطائرات النفاثة التي تطير على ارتفاع شاهق وتحمل صواريخ (جو – جو) المضادة للطائرات، مؤكدا أن الأخيرة غير ذات جدوى في استهداف المدرعات التي على الأرض.
وأوضح أن تقدم كتائب القذافي في شهر يونيو الماضي باتجاه الشرق كان ملحوظا من خلال ناقلات الجند المدرعة والدبابات وهذا ما دعا وزارة الدفاع الليبية بموافقة المجلس الوطني الانتقالي أن تطلب من الحلف إدخال المروحيات التي تطير على ارتفاع منخفض وتشكل غطاء جوا متينا للثوار.
ولفت إلى أن القنصل الأمريكي طلب في ذلك الوقت التخلص من الصواريخ المضادة للطيارات المحمولة على الكتف الحرارية (سام 7) بعد اكتشاف الحلف لاثنين منها من قبل الحلف كانا منصوبين في إحدى المزارع المتاخمة لمطار بنينة الدولي بمدينة بنغازي المحررة في ذلك الوقت، وكانا يستهدفان طائرات مدنية من خلال مندسين موالين للقذافي.
ونقل هدية عن القنصل الأمريكي تبريره ذلك بأن الطائرات المروحية ستستهدف من خلال هذه الصواريخ عبر مندسين “مفترضين” إذا دخلت أرض المعركة في ظل انتشار هذا النوع من السلاح “الخطير”، لأنه لديه القدرة على اصطياد الطائرات العمودية بكل سهولة في حال صلاحيته للاستخدام.
وقال إن الوزارة أعطت الإذن للولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات لمخازن هذا النوع من السلاح والتي كانت خاضعة لسيطرة قوات القذافي، لافتا إلى أن الحلف أتلف ألافا من هذه الصواريخ التي كانت مخزنة بمستودعات القريات والزنتان بالجبل الغربي جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بجمع صواريخ (سام 7) التي كانت بحوزة الثوار في مختلف المناطق المحررة في ذلك الوقت ووضعتها تحت الحراسة المشددة، موضحا أن عددها بلغ 375 صاروخا.
وأوضح هدية أن معظم الصواريخ التي تم إتلافها من قبل الخبراء الليبيين والأمريكان إما تالفة وإما”مجربة”، وأن وجودها يشكل خطرا على المدنيين الليبيين، أكثر من فائدتها.
ولفت إلى أن هناك خطة ليبية أمريكية لوضع برنامج مشترك لبيع ما تبقى “صالحا” من هذا السلاح إلى عدة دول، مشيرا إلى أن الخطة تندرج في إطار الحرص على جمع أكبر كمية ممكنة من هذه الأسلحة وتأمينها، خشية أن تباع في السوق السوداء، ما قد يفتح الباب أمام تهديد الأمن الملاحي المدني في حال وصولها إلى تنظيمات متشددة مثل القاعدة.
وكشف عن إقدام عدد من المدن الليبية التي تحصلت على كم هائل من السلاح خلال حرب التحرير بشراء أسلحة أخرى حتى بعد انتهاء الثورة وإعلان تحرير البلد في أكتوبر الماضي.
وقال إن هذه المدن تهدف إلى بيع ما بحوزتها من أسلحة وفقا لهذه الخطة لتعوض ما خسرته من أموال طيلة أيام الثورة التي اندلعت في 17 فبراير الماضي وانتهت بمقتل القذافي في 20 أكتوبر الماضي.
ولفت هدية إلى أن التخلص من صواريخ سام 7 “التي لم يتبق إلا القليل منها صالحا”، بالإضافة إلى المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع الأسلحة النووية المحظورة دوليا، يساهم في إعادة ثقة المجتمع الدولي بدولة ليبيا الجديدة، ويمحو تلك الصورة التي رسمها القذافي لليبيا كونها دولة راعية للإرهاب في المنطقة.
يذكر أن مصادر أمريكية كانت قد قالت إن الولايات المتحدة تدرس مع ليبيا خطة تقضي بتوفيربرنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، من
المجموعات المسلحة وقد رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، التعليق على تفاصيل ما قال إنها “برامج سرية،” ولكنه قال إن بلاده “تبحث عن الطريقة الأكثر فاعلية” لتدمير ترسانة النظام السابق من الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والتي يقدر عددها بعشرين ألف صاروخ. وأضاف تونر، تعليقاً على هذه المعلومات من صحيفة نيويورك تايمز “نحن ندرس مجموعة من الخيارات والبرامج المختلفة”.
وقال درين سميث وهو مستشار لقوة عمل مؤلفة من عدة أجهزة تابعة للحكومة الأمريكية لهذه الأسلحة إن التوقعات تشير بأن أعداداً كبيرةً من هذه الأسلحة ستخرج من ليبيا لتصل المناطق التي تتمركزفيها القاعدة في الصحراء .
وقال سميث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية “يبدو في هذه المرحلة أن مخزونات أغلب أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الليبية ما زالت في أيدي أفراد ليبيين, لذلك سنتعاون مع الحكومة الليبية على استعادة تلك الأسلحة لتصبح تحت سيطرة الحكومة”.
وأضاف “الأنباء السيئة هي أنه ما من أحد متأكد من العدد المحدد الموجود خارج سيطرة الحكومة وستستغرق الجهود في هذا الشأن بعض الأشهر.”
برنيق _ خاص