محمود الحاج...من موظف مغمور غير محمود إلى مفتش أول برتبة منشق
دمشق – سيرياستيبس:

تسابقت بعض القنوات المأجورة المعروفة بمواقفها العدائية تجاه سورية وعلى طريقتها المعهودة في التزوير والتضليل في تعاطيها للأحداث والوقائع على تقديم المدعو- محمود الحاج حمد بن سليمان - وكأنه شخصية مهمة في المواقع الإدارية ومفاصل العمل الرسمية وحرصت على إظهار صفته كمفتش أول في الجهاز المركزي للرقابة المالية ايهاماً منها وتضليلاً للمشاهد أو المستمع الذي لا يعرف أن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية والصادر بالمرسوم 64 لعام 2003 ولا سيما في البند الرابع من المادة /16/ منه يسمي ّ كل مفتش أمضى ست سنوات في العمل الرقابي في الجهاز مفتشاً أولاً وبالتالي فهذه الصفة تطلق على العشرات من المفتشين العاملين في الجهاز وهي لا تدل على موقع إداري مميز في السلم الوظيفي أو الترتيب الإداري كما تريد أن توحي بذلك تلك القنوات .

وبذلك وطبقا للمعلومات التي حصلنا عليها من الجهاز المركزي للرقابة المالية فإن - المدعو الحاج أحمد - إنما هو مجرد موظف مغمور وعادي ،وليس له أي تأثير اجتماعي ولم يعرفه أحد إلا بعد ظهوره على قنوات التحريض والفتنة التي اعتادت على ترقية كل من تسوغ له نفسه خيانة وطنه وتقديمه على أنه منشق .

علما أن المفتش محمود سليمان الحاج حمد ليس سوى واحد من مئات المفتشين العاملين في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفروعه في المحافظات ، حيث باشر عمله بتاريخ 6/11/1993 في فرع الرقة وانتقل للعمل لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق قسم التأشير الإداري عام 2005 .

ولم يكن سجله الوظيفي أو أداؤه موضع تقدير أو تمَيز فقد فرضت بحقه أكثر من عقوبة جراء إهماله وتكرار غيابه وتأخره الدائم عم مواعيد عمله ، وتم تقييم مستوى أدائه الوظيفي بدرجة وسط لعام 2006/2007 .

إضافة لذلك فإن المذكور- والأمر موثق لدى سجلات الجهاز - قد استغل موقع عمله في جهاز الرقابة المالية لتحقيق تسهيلات ومصالح ذاتية فحصل على عدة قروض قصيرة الأجل من المصرف الزراعي فرع - بئرالهشم - بالرقة وقرض من مصرف التسليف الشعبي فرع الثورة بالرقة ، وآخر من مصرف التوفير – فرع مخيم اليرموك بدمشق وقرض آخر من المصرف العقاري فرع الحريقة بدمشق ، وما يزال قسم كبير من هذه القروض بذمته ولم يقم بتسديدها .

وحول الوضع الإداري للمفتش سليمان فقد حصل على موافقة لأداء مناسك العمرة بتاريخ 9/8/2011 ، حيث حصل على إجازة بلا أجر لمدة شهرين اعتباراً من 16/8/2011. كما حصل على موافقة لقضاء إجازة إدارية لمدة سبعة أيام في مصر اعتباراً من 20/12/02011 بدعوى سفره إليها لتسجيل ابنه في إحدى الجامعات المصرية ولما لم يلحق بمقر عمله بعد انتهاء مدة إجازته اعتبر منقطعاً عن العمل .

إن تضخيم صفة هذا الموظف الصغير واعتباره منشقاً مهماً وحديثه عن معلومات ووثائق وما أشبه ذلك لا يعّدو سوى عملية خداع أخرى تلجأ إليها مثل هذه القنوات ، وتعبير مكشوف عن إفلاسها وكذبها ، ورهانها على الوهم والأوراق المحروقة وفاقدة الأهمية والقيمة .على كل تهنأ الجزيرة وشاكلاتها بالمنشقين الذين ليسوا إلا نكرات أمنوا أن لا دور لهم في مجتمعهم وأنهم بفسادهم لن يكون لهم دور إلا عبر بيع أنفسهم مقابل الإعلان عن مواقف يعرفون سلفا أن لا تأثير لها خاصة إذا ما عرف تاريخهم الوظيفي المليء بالفساد والسرقات فكيف لهم أن يؤثروا على مجتمع يسعى للإصلاح ولا استعداد عنده لإعادة تصنيع وتعليب الفاسدين من جديد سواء الموجودين في الداخل أو الخارج.

http://www.syriasteps.com/?d=126&id=80778&in_main_page=1