يا بهجت هنالك فرق جوهري بين ما يحدث في أمريكا وبين المادة الثانية من الدستور المصري. الحديث لا يدور عن تشريع قوانين بروح الإسلام بل عن إمكانية أن يستلهم القضاة (المدنيون، الكفار) من قوانين الشريعة في بعض القضايا التي تخص المسلمين مثل قضايا الميراث... وبحسب تقرير غارديان فإن مؤيدي هذا القانون لم يستطيعوا أن يجيئوا بمثال واحد استخدمت فيه المحكمة بأوكلاهوما الشريعة في قراراتها. يعني الحديث هو عن وضع افتراضي لم يحصل في السابق وهو لا يخص التشريع (سن القوانين) بل قرارات المحكمة التي يجب أن تكون خاضعة للقوانين (العلمانية الكافرة) ولا تستطيع مخالفتها... طبعا الحديث عن قانون ديماغوغي ومنحاز ضد المسلمين.

أما المادة الثانية في "الدستور" فتخص التشريع، والدستور هو أكثر شيء ملزم في الدولة، وهو يجب أن يضمن حقوق المواطنين لكن كيف يضمنه في ظل شريعة إسلامية/كنسية لا تعترف بالمساواة ولا تعترف بأن شرعية السلطة من الشعب (الحاكمية لله وحده، وكل سلطان إنما هو من عند الله) عدا عن عدائها للمرأة وسماحها بالعبودية إلخ...

يبدو أن علينا التقدم خطوة خطوة بصراع مستمر مع أنصار المقابل العربي لحركة الـ Antidisestablishmentarianism (ولمن يفضل شرحا مصورا انقروا هنا)