من القاهرة
الضبعة
الأهرام 21/1/2012

سوف يسكب الكثير من قنينات الحبر أسفا علي ما جري في الضبعة من ضياع لهيبة الدولة‏;‏ ومعه سوف يسكب الكثير من الدمع علي ما جري ضياعه من أموال‏.
وبعده سوف تمتد الحيرة علي آخرها حول عما إذا كان ممكنا لجماعة من المواطنين تحدي الحلم القومي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعريض سمعة البلاد لمؤاخذة مؤسسات دولية سوف تتساءل عما إذا كان بمقدورنا حماية مفاعلات لا ينبغي لها التعرض لخطر; وقبل كل ذلك عما إذا كان ما جري كان استثناء وطنيا أم أنه تعبير عن خلافات عميقة حول أولويات لم يعد أحد يسمح بظن حول الاتفاق عليها.
المسألة بطولها أو عرضها ربما كانت أعمق من ذلك كله; فما جري في الضبعة كان آخر الحلقات في سلسلة طويلة من الأحداث انتزع فيها مواطنون السلطة واستخدموا ما انتزعوه لخدمة مصالح محلية لم يجر أبدا التعبير عنها أو طرحها لا علي السلطة المركزية ولا علي المجتمع كله. ومنذ سنة ضاعت السلطة في شمال سيناء وانتزعها من راكم السلاح الذي جاء عبر الأنفاق, ولم يكن تأثيره خالصا في شمال شبه الجزيرة السيناوية بل وجدنا بصماته حتي في حادث الضبعة. وعلي المدي العام تم انتزاع السلطة جزئيا أو كليا مرة لمنع محافظ من تولي منصبه, ومرة لان نتيجة الانتخابات لم تكن مواتية, ومرات لأن أهل قريتين لم يتفقا علي أمر, ومرات أخري لأن ألما ألم بحاضرة أو ريف فجري قطع طرق أو وقف مواصلات أو نزع قضبان للسكك الحديدية, ومنذ شهور وقف أهل مدينة لكي يوقفوا ميناء حتي يزال مصنع وامتداده وكأن وجوده لم يلق كل موافقات الدولة من أكبر رأس إلي أصغر رأس فيها.
ضاعت السلطة السياسية والقانونية في البلاد كما لم يحدث منذ نهاية العهد الفرعوني وبعد خلخلة سلطة المماليك في الدولة. وراحت كل جماعة لا يعجبها أمر في مؤسسة عامة تمسك بخناق قائدها وتفرط من عقد مسئولياته العامة لأن مطلبا لها لم يتحقق. لم يعد هناك نقاش عام, ولا كانت هناك مطالب يتم التحكيم بشأنها أمام قضاء. فهل كان هذا ما أرادته ثورة يناير وهي تطلب العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية, وهل يمكن تحقيق أي منها وتجسيدها حقيقة بينما الحال علي ما هو عليه؟ وبالمناسبة أين جميع القوي الثورية, والتآلفات الحزبية, والكتل السياسية, والتحالفات الوطنية, وكل ما جاز من أسماء تعبر عن رغبة في قيادة البلاد والقسم بالدفاع عنها؟