رؤية تيار بناء الدولة السورية للحل الوطني

نشر بتاريخ 3 - 09 - 2011

(قدم إلى الجامعة العربية بتاريخ 16 / 1 / 2012 )


يتقدم تيار بناء الدولة السورية بهذه المبادرة، التي تتضمن مقترحات وآليات عمل لإنهاء النظام الاستبدادي والصراع الدائر الآن بطريقة آمنة، إلى جميع القوى والفرقاء والأطراف المعنية والفاعلة في الصراع الحالي بهدف الوصول بهذه المبادرة، عبر أوسع ائتلاف وطني ممكن، إلى خطة عمل وطنية تضمن بصيغتها الانتقال بالبلاد إلى مرحلة انتقالية محكومة بإرادة السوريين.

*******

لا نجد كبير اختلاف بين السوريين في هذه اللحظة على صيغة الدولة القادمة أو على شروطها. لكن بعد بعض الوقت، عندما نصل إلى لحظة يتم فيها تناول تفاصيل الموضوع سنجد بعض الخلافات أو كثيرها، بسيطها والأكثر تعقيدا. وربما سيكون جذر هذه الخلافات نابع من تباين مواقف السوريين من طبيعة الصراع الدائر الآن، حيث ينقسمون بين تيار معارض بشدة للنظام وآخر مؤيد له بشدة أيضا، وكتلة كبيرة تتموضع بينهما، وهي كتلة ليست متحدة في مواقفها مما يجري.
غير أن الخلاف الأكبر الواقع منذ الآن بين السوريين، وإن لم يظهر بعد بشكل قوي، هو كيفية الانتقال من الحالة الراهنة إلى نظام ديمقراطي بالعموم. أو بعبارة أوضح: كيف يمكن إنهاء النظام الاستبدادي والشروع ببناء دولة ديمقراطية.
ففي حين يرى جناح من التيار المتظاهر أو المعارض أن فاتحة الانتقال هي سقوط النظام، من دون أي تحديد للقصد من هذا القول أو كيفيته، نجد الطرف الأكثر موالاة يصدّق أن السلطة جادة وصادقة في ادعائها بقيادة عملية الانتقال هذه. وبين هذه الموقفين تتراكم الأسئلة أكثر من الأجوبة: ماذا إن سقطت السلطة، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار الدولة أو إلى اقتتال أهلي؟ السلطة التي تُظهر تعنتا شديدا بتمسكها بموقعها، ويبدو أنها غير مبالية إن خربت البلاد، هل يمكن التصالح معها للمشاركة بمرحلة انتقالية تنتهي إلى صناديق الاقتراع؟ وغيرها الكثير والكثير من الأسئلة الأكثر تفصيلا.

حال الواقع الصراعي الآن:
قبل المضي تفصيلا برؤيتنا للخروج من الحال الراهنة باتجاه الدولة المنشودة بطريقة آمنة لا بد من إيضاح صورة الواقع الصراعي الآن وتحديد مفاصله:
1- في حال الشارع:
- أظهر الشارع التظاهري تصميما منقطع النظير في نضاله لاستعادة حقوقه وحرياته من خلال التظاهر السلمي في مواجهة أجهزة الاستبداد القمعية. فبعد مضي ستة أشهر ما زال المتظاهرون يزدادون والمظاهرات تتسع وتتجذر أكثر فأكثر رغم كل القتل والاعتقالات والترويع الذي قامت بها الأجهزة الأمنية، ورغم كل المناورات التي استخدمتها السلطة السياسية لسحب البساط من تحت أقدام المتظاهرين.
- بدأ ينحو الشارع باتجاه الشدة والقسوة في تعامله مع العناصر الأمنية وذلك نتيجة للانتهاكات التي مورست بحق أفراده من قتل وإهانة واعتقال وتعذيب وسرقة. فبدأ العديد من الأفراد يستخدمون أسلحة بيضاء أو نارية فردية للحيلولة دون اعتقالهم أو قتلهم خلال حملات المداهمات الشنيعة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. وأخذت بعض الأصوات تعلو مطالبة بتسلح الانتفاضة؛ بمعنى الانتقال إلى الكفاح المسلح.
- تمركز الشارع التظاهري أكثر فأكثر في مدن دون أخرى. وهذا الأمر فتح المجال لمحاولات اختراق طائفي كان أصلها وسببها اتهام السلطة للمتظاهرين بالطائفية.
- بدأ الشارع، رغم قوة تصميمه، يشعر بأن إسقاط السلطة أمر صعب جدا ومكلف جدا. لكنه مدرك أن تراجعه سيكلفه أكثر بكثير من الاستمرار والمتابعة.
2- في حال السلطة:
- أظهرت السلطة عجزا كبيرا في تدارك الأوضاع وفي التعامل المسؤول مع المتظاهرين والمحتجين والمعارضين. واتخذت أسلوبا قمعيا أخذ البلاد إلى حواف حرب أهلية وانهيار الدولة وتفكك المجتمع.
- أظهرت السلطات الحالية بشكل واضح عدم قبولها التخلي السلس عن السلطة أو التفاوض مع المحتجين أو حتى الاعتراف بهم كقوة سياسية في البلاد.
- أظهرت السلطة السورية تحديا واضحا لإرادة الشارع التظاهري ولإرادة المجتمع الدولي وحتى أنها لم تبالي بالمواقف العربية التي تدين العنف في البلاد، فضلا عن رفضها الموقف التركي.
- اعتمدت الأجهزة الأمنية مؤخرا أسلوبا فاشستيا في قمع المظاهرات والاحتجاجات، خاصة بعد أن دفعت السلطة السياسية بقوى الجيش لمساعدة الأجهزة الأمنية في اجتياح المدن. حتى أوشكت العديد من المدن تبدو وكأنها مدنا منكوبة.
- أنتجت السلطة في سياق قمعها للشارع الاحتجاجي مجموعات مافيوية (الشبيحة) بدأت تستقل في اشتغالها القمعي عن القرار السلطوي، ولن تلبس أن تنفلت عن أي إرادة عليا. ولا بد أن وجودها سيستدعي تشكيل مافيات في مواجهتها.
3- في حال الشرائح البينية:
- لا تزال شرائح واسعة من السوريين لم تظهر موقفها من الحراك الحالي. وإن تراوحت مواقفها بين التشكيك بأهدافه ومساراته وبين التخوف من المستقبل المجهول في حال سقوط النظام قبل توفر البديل أو قبل توفر آليات إزالة النظام الاستبدادي والانتقال إلى دولة ديمقراطية.
- لم تبد هذه الشرائح أي حراك يذكر على صعيد انخراطها الجدي في الشأن العام، بغض النظر عن موقفها من الحراك أو من السلطة.

أمام هذه الصورة نجد:
- عدم وجود أي احتمال لانكفاء الشارع التظاهري والاحتجاجي.
- يخشى في حال ازدادت وتيرة قمع السلطة للشارع التظاهري أن يتشكل بعض الأفراد كجماعات تعتمد الكفاح المسلح الذي من شأنه إجهاض الحراك التظاهري، والذي من الممكن أن يدفع بالبلاد إلى أشكال تقسيمية عديدة لا يمكن تحديدها بحرب أهلية أو بإنتاج حالة مثل الصومال أو مثل ليبيا.
- يبدي النظام استعدادا كبيرا للضرب بعرض الحائط بكل شرعية أو مسؤولية، ويكتفي لنفسه بمناصريه ومرتزقته ويفلت أجهزته الأمنية إلى النهاية.
- الخشية من انشقاقات في المؤسسة العسكرية قد تؤدي إلى دخولنا في حالة مثل الوضع الليبي، وربما أكثر تشرذما وتقسيما، إضافة لزيادة كبيرة في عدد الضحايا من السوريين وإتاحة المجال لتدخلات عسكرية خارجية.
- لن يطول الأمر، إذا ما بقيت أحوال الصراع على ما هي عليه اليوم، قبل الوصول إلى انهيار اقتصادي وفوضى أمنية وإدارية وخدمية عارمة مما سيؤدي إلى تعطل الحياة العامة في كل البلاد، وربما انتشار الجريمة والأوبئة.
- بالنسبة للشرائح البينية فإنها تميل يوما بعد يوما لإبداء رغبة في انتهاء الحالة بأي طريقة خشية الانقسامات المجتمعية والاقتتال الأهلي. وهي ترى في الحالة الراهنة حالة استعصاء من الصعب كسر أحد طرفيها.

ونستنتج:
استنادا إلى كل ما سبق أن احتمال "سقوط النظام" على الطريقة المصرية أو التونسية هو احتمال ضعيف جدا. يضاف إلى ذلك:
- أن الشارع التظاهري (بشكل عام وليس في سوريا فقط) يصعب عليه إنتاج إطار سياسي واضح الرؤى، خاصة إذا ما كانت تمارس بحقه أساليب القمع الوحشية التي تحول دون تمكنه من الاجتماع والحوار والاختلاف.
- كذلك فإن القوى والتيارات الحزبية المعارضة هي من الضعف بمكان، جراء القمع طيلة العقود السابقة (وأسباب أخرى)، بحيث تبدو غير قادرة على تحريك الشارع أو قيادته أو حتى السير قُدما باتجاه خرق المجال السياسي وتقديم المبادرات الفاعلة.
- وطبعا لا أمل من أن تقوم السلطة الحالية بأي خطوة أو مبادرة للدفع باتجاه عملية سياسية تتيح صراعا سياسيا عادلا.
- أما بالنسبة لأثر العقوبات الدولية على النظام السوري والتي يعوّل عليها الكثيرين فإننا نرى أن أي عقوبات تتعدى الأفراد وبعض المؤسسات المتورطة بشكل مباشر بقمع المتظاهرين قد تؤدي إلى خطر الانهيار الاقتصادي الذي ستكون تبعاته كارثية على المجتمع. فضلا عن صعوبة النهوض باقتصادنالاحقا بعد الانهيار؛ فقد يتطلب منا ذلك عقودا من السنين وسيؤدي إلى دولة غارقة في الديون قد تنساق أمام رغبة دائنيها. وبناء على ذلك نرفض أي توجه على أساس: ليكون الخراب علي وعلى أعدائي. إذ أن العقوبات الاقتصادية الشاملة ستضر بالخزينة العامة التي يتم صرف بعضها على رواتب الموظفين وعلىالأدوية والطبابة وغيرها. وعلى هذا الصعيد لا بد من التمييز بين الضغط وبين التدخل الخارجي (الخارجي: غربي أو إسلامي أو عربي أو إقليمي). فإن كنا نقبل بالضغط الخارجي انطلاقا من أنه يناصر حقوق السوريين كسائر البشر في الحريات العامة فإن تحفظات كثيرة يجب الأخذ بها إذا ما وصلنا إلى مرحلة التدخل التي تبدأ بحد أدنى بفرض الوصاية على السلطة وتنتهي بالشكل العسكري. فالتدخل الخارجي سيتطلب لاحقا إيجاد مرتكزات سياسية أو حزبية له مما يعقّد الصراع أكثر. هذا فضلا عن مصالح خاصة قد يتطلبها. ومع ازدياد التدخل ستصبح البلاد ساحة صراع دولي مما يعقّد وسائل الانتقال إلى ديمقراطية حقيقية، إذ أن في ذلك مخاطرة في سيطرة نوع من الديمقراطية التوافقية.
هذه الأسباب تجعلنا نعتقد برجحان إمكانية انهيار النظام أكثر من إمكانية انتقال السلطة بشكل آمن وسلس. وهذا قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع.
ويضاف إلى ما فات عوامل أخرى تساهم في صعوبة اللوحة السورية، منها:
- تعقد التركيبة المجتمعية والسياسية السورية،
- تفكك قوى النظام أو عدم مركزيتها الناجم عن ضعف مقدرة السلطة الحالية عن خلق مركزية واضحة تحكم من خلالها جميع أجهزة النظام وهيكلياته،
- عدم وجود أشخاص أو مؤسسات دستورية يمكنها أن تكون بدائل للسلطة إذا ما أرادت أن تستسلم وتسلم مهامها لغيرها،
- عدم إحساس السلطة بأدنى مسؤولية وطنية تجاه البلاد،
- طغيان المال السياسي الداعم لعناصر مخابراتية ومافياوية تبدد مركزية السلطة،
ومن جهة أخرى:
- تُشكل السلطة رمز استقرار وحماية لعدد من السوريين الذين يرون أن رحيل السلطة أو سقوط النظام قد يتهدد مصيرهم، وبالتالي قد يجدون أنفسهم في حالة دفاع عن النفس إذا ما سقطت السلطة،
- مع الأخذ بعين الاعتبار قوام أجهزة المخابرات والمؤسسة العسكرية، فضلا عن عدم توفر بنى مجتمعية أهلية أو مدنية أو سياسية أو دولاتية يمكنها أن تتدارك أمر انهيار الدولة.

المرحلة الانتقالية[1]
وبالأخذ بكل ما سبق نجد أنه إذا ما أردنا انتقالا آمنا للسلطة (أي من دون انهيار مؤسسات الحكم (إذا لم نشأ أن نسميها مؤسسات الدولة) الذي قد يؤدي بأحد احتمالاته إلى تفكك المجتمع) لا بد أن نقبل بضرورة المرور بفترة انتقالية على مراحل متدرجة. وقبل الخوض في الحديث عن هذه المرحلة لا بد من التنويه إلى أن الحديث عن التفاوض مع السلطة والشروع بالمرحلة الانتقالية مرهون بجهوزية السلطة بشكل جدي للاعتراف بوجود آخر يعارضها ويملك من القوة ما يؤهله للفوز عليها بصندوق الاقتراع. وأن هذا الآخر المتعدد الملامح والأداء سيستمر بحركات الاحتجاج حتى ترضخ للقبول بصراع سياسي سلمي. وحين توفر الظروف المناسبة للدخول بعملية التفاوض لا بد من القيام بها لتأمين وحدة البلاد وتأمين انتقال آمن للسلطة إلى من يستحقها عبر الطرق الديمقراطية.
ووفق معطيات اللحظة الحالية فإننا نرى أن المراحل الرئيسية لهذه الفترة الانتقالية هي على الشكل التالي:

أولاً، مرحلة تمهيدية:
يصار فيها إلى ترتيب الحالة الأمنية في البلاد عبر تفاوض غير مباشر أو مباشر بين عدد من الفعاليات المعارضة وبين السلطة، تكون على الشكل التالي (مدة هذه المرحلة شهر واحد فقط):
a) إنهاء القمع العشوائي،
b) إبقاء التظاهر وفق الإخطار المنظم،
c) فرض سيادة الدولة على جميع المناطق،
d) إنهاء تنظيمات الشبيحة وأي مظهر لها، واعتقال جميع عناصرها،
e) إطلاق سراح جميع المعتقلين ما عدا من يثبت أنه قام بعمليات تخريب أو قتل،
f) إنشاء محكمة خاصة بالنظر في الجرائم المرتكبة في المرحلة السابقة. وبالأخص الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات الشبيحة التي يجب أن يتم حبسهم مسبقا ضمن آلية الحبس الاحترازي لتتم محاكمتهم بشكل عادل،
g) إلغاء المرسوم 55 (الذي تم إقراره بديلا لحالة الطوارئ) والمرسوم 69 (الذي يحول دون تمكن المواطنين من مقاضاة العناصر الأمنية والعسكرية)، وتقديم العناصر الأمنية والعسكرية التي قامت بإطلاق النار على المتظاهرين والسكان إلى المحكمة الخاصة.
h) إيقاف الحرب الإعلامية.

ثانياً، مرحلة القبول الأولي على التشارك في السلطة (مدتها شهر واحد):
ويكون فيها التفاوض على:
a) إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وضبط عملها وتوحيد قياداتها ومرجعياتها السياسية وتحديد صلاحياتها في حماية الفرد والمجتمع،
b) وضع ترتيبات خاصة بالمؤسسة العسكرية بحيث تكون واضحة الأداء وواضحة آليات القرار،
c) حل جميع المنظمات الشعبية العائدة لحزب البعث ومصادرة جميع ممتلكاتها وحيازاتها وأسلحتها،
d) إجراء انتخابات سريعة للنقابات،
e) تبديل القضاة المعينين كنواب عامين ومحامين عامين،
f) تقاسم الحصص الإعلامية في الإعلام الرسمي،
g) النظر في موضوع الإعلام الخاص، واستبدال جميع القوانين الناظمة لعمله،
h) بعد مصادرة أسلحة الشبيحة والانتهاء من ظاهرتهم، وبعد الانتهاء من سحب الأسلحة الموزعة على المنظمات الشعبية يقام برنامج وطني لجمع كل الأسلحة التي يمكن أن توجد لدى المدنيين،
i) إنشاء هيئة وطنية لجبر الخواطر ولتعزية أهالي القتلى من مدنيين وعسكريين بعد تقديم اعتذار وأسف صريحين من رئيس الجمهورية على ما تسببت به سلطته من ضحايا؛ فضلا عن التعويض المادي للضحايا.

ثالثا، المرحلة التمهيدية السياسية (مدتها عشرة أيام):
تقوم أيضا عبر التفاوض المباشر لمرحلة الخطوات الثلاثة التالية:
a) حل الجبهة الوطنية التقدمية،
b) تشكيل مجلس وطني تشريعي مؤقت. يتم تشكيل هذا المجلس من طرفي السلطة والمعارضة. تتمثل السلطة هنا بحزب البعث كونه الحزب الحاكم، على أن يكون الأعضاء المكلفين من السلطة من نظيفي اليد، وبحيث يمثلون كامل مؤسسات السلطة: الأجهزة المدنية والمؤسسة العسكرية والأمنية (ولا يكون من بينهم عناصر عسكرية أو أمنية). أما جهة المعارضة فيمكن أن يتم اختيار أعضائها بطريقة توافقية لا تدّعي تمثيل جميع شرائح المجتمع وقواه وتياراته، إذ سيكون من المتعذر اختيار هذه الشخصيات بطريقة انتخابية. وهذا يجب ألا يشكل عائقا لأن هذا المجلس لن يكون له أي دور أساسي في بناء الدولة الجديدة بل كل ما عليه هو استصدار القوانين والأوامر والمراسيم التي يمكنها تهيئة انتخابات حرة وشفافة وآمنة لمجلس نيابي مرحلي.
c) تشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية مشكلة من السلطة والمعارضة، مع تقاسم الحقائب السيادية والرئيسية فيما بينهما. وتبقى هذه الحكومة حتى انتخاب مجلس نيابي عادي. وتنال هذه الحكومة الثقة من المجلسالوطني التشريعي.

رابعاً، المرحلة الانتخابية:
هي فترة إدارة المجلس النيابي المؤقت والحكومة الانتقالية لتحضير البلاد على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني والإعلامي خلال مدة ستة أشهر لإجراء انتخابات لمجلس نيابي مرحلي مدته سنة واحدة فقط، يكون من مهامه وضع دستور دائم للبلاد عبر آليات شفافة لعقد اجتماعي سوري صريح. ويكون بمقدوره وضع نواظم حياة سياسية حرة وتنظيم الحياة الحزبية ووضع القوانين ذات الأهمية الكبيرة لكل ما من شأنه خلق هذه الحياة السياسية. وتنتهي هذه المرحلة بانتخاب مجلس نيابي بمدة دستورية عادية.

خامساً، المرحلة النهائية:
تبدأ بانتخاب مجلس نيابي بمدة دستورية عادية، وبتشكيل وزارة دستورية ضمن إطار المجلس النيابي الجديد. ويصار إلى انتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور الجديد خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- هذه الصيغة المقترحة مرهونة بالحالة الراهنة، فأي تغير في العوامل الرئيسية المؤثرة في ساحة الصراع السياسي الدائر الآن يمكن له أن يغيّر من بعض جوانب هذه الصيغة، وربما ينسفها برمتها.