الحرية للضباط المعتقلين بالسجن الحربي

Tue, 24-01-2012 - 7:24 | يارا حلمي



"إذا كان المشير طنطاوي يريد الاحتفال بذكرى الثورة فليفرج عن الضباط الذين لم يرتكبوا جرم في حين لم يحاكم قتلة الثوار حتى الآن"، هكذا قالت حرم الرائد "أحمد شومان" الذي تم القبض عليه ومحاكمته عسكرياً بعد أن انضم للثورة للمرة الثانية بعد أحداث 19 نوفمبر.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس - الاثنين - بنقابة المحامين أن "شومان" التحم بالثوار بعد أن تورط الجيش في ضرب المتظاهرين، وهو ما يدل على مدى شرف ونزاهة أبناء الجيش، الذين أسدوا معروفاً للمجلس العسكري بنزولهم للميدان، حيث أثبتوا أن المؤسسة العسكرية بها شرفاء منحازون للشعب، حسب قول زوجة "شومان".

أما والدة النقيب "محمد طارق" من ضباط 8 إبريل قالت :"ابني نزل يوم جمعة المحاكمة والتطهير وقال الجيش والشعب أيد واحدة، وكان نازل بملابس مدنية ومجرد من السلاح"، وأضافت: "في الواحدة صباحاً حضرت أفراد المخابرات العسكرية 75 إلى المنزل وألقوا القبض عليه، وتمت محاكمتهم بعقوبة عشر سنوات ثم خففت لثلاث سنوات، وقابلنا المشير طنطاوي فقال دي "قرصة ودن".

قالت والدة نقيب طبيب "عمرو المتولي"، الذي يتم التحقيق معه، :"أبني أحد شرفاء القوات المسلحة، ظل يحمي الثوار في الميدان مع أحداث محمد محمود، تم القبض عليه في السابع من ديسمبر الماضي، وموجود في المجموعة 75 في زنزانة غير آدمية".

من جانبه أضاف "محمد مصطفى" - أحد مؤسسي حركة ضباط 8 إبريل وأحد منسقي المؤتمر - أن الحركة مستمرة في الضغط الشعبي والإعلامي من أجل الإفراج عن الضباط جميعاً، على إن يتم عقد أكثر من مؤتمر خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر إعادة الحشد الشعبي والتأكيد على التضامن مع الضباط الذين تم التعدي على حريتهم.

وكان عدد من الحركات والائتلافات قد دعت لعقد مؤتمر صحفي بنقابة المحامين للتضامن مع الضباط المعتقلين بالسجن الحربي والصادر ضدهم أحكام عسكرية بسبب انضمامهم للثورة، وكذلك للتضامن مع الضباط الجاري التحقيق معهم، والذين سيمثلون للمحاكمة 12 فبراير المقبل بسبب انضمامهم للتحرير بعد أحداث 19 نوفمبر وشارع محمد محمود، منها حركة مؤيدي ضباط 8 إبريل وائتلاف شباب المحامين الأحرار والائتلاف العام للثورة وائتلاف الثائر الحق واتحاد الثورة المصرية وصفحة كلنا الرائد أحمد شومان والجبهة الثورية لحماية الثورة، إلا أن النقابة لم تفتح قاعة للحضور، ما تسبب في حدوث مشادات بين المنظمين وأعضاء مجلس النقابة.

كما تم توجيه الدعوة لكل من السفير "عبد الله الأشعل" - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - والمهندس "حمدي الفخراني" - عضو مجلس الشعب - و"محمد زارع" - رئيس المركز القومي لمساعدة السجناء - والدكتور "مظهر شاهين" - خطيب الثورة - إلا إن أحدهم لم يحضر.