قاضيا التحقيق : 76 دليلا حول تلقي منظمات مدنية تمويل غير مشروع >
الأربعاء 2012/2/8 3:12 م

القاهرة : أكد قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية انه تم أصدار أمر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية الأجنبية في مصر ، وذلك من اختصاص المحقق .

واضاف قاضيا التحقيق ، في مؤتمر صحفي عقد في وزارة العدل اليوم الأربعاء ، انه تم اصدار أمر بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات التي تعمل في مصر بشكل غير مشروع والتي ثبت في ذات الوقت حتي نهاية العام الماضي انها مرتكبة للجرائم محل التحقيق ، مضيفا انه تم تكليف النيابة العامة بتنفيذ اذن التفتيش وتم التنفيذ في العام الماضي أيضا .

وقال "ان قرار التفتيش تم بمصلحة التحقيقات وبهدف كشف الحقيقة كاملة وهوالهدف المنشود وترتب عليه الا يدان برئ ، وألا يفلت مجرم من العقاب".

واكد ان التفتيش ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي أثبتت تلقي التمويل الأجنبي من الخارج علي نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة .

واوضح قاضيا التحقيق ان أمر التفتيش للمنظمات المدنية من اختصاص المحقق وليس غيره موضحا ان القرار يأتي في صالح اظهار الحقائق، وجاء وفقا للقانون والاجراءات الأمنية .

وقال انه من غير المقبول وصف التفتيش للمنظمات سواء من الخارج او الداخل بالمداهمة ، مؤكدا انه تم اصدار قرارات بوضع عدد من المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر .

واشار قاضيا التحقيق الي انهم لا يعملوا بالسياسة والحديث عن الضغوط من الخارج والداخل ولا يعنيهم في شئ .

ولفت قاضيا التحقيق إلي أنه بعد إصدار هذه القرارات في الثالث من يناير، صار الكثير من الحديث حول بعض الضغوط وتدخل السياسية في هذه القضية.

وتطرقا إلي خطاب السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون الذي أرسلته إليهما بهدف رفع أي قيود مفروضة علي سفر هؤلاء الأشخاص إلي الخارج نظرا لتعاونهم مع التحقيقات في هذه القضية.

وتابعا قائلين "إن الرد القانوني علي هذا الخطاب كان بإرسال كتاب إلي وزير الخارجية المصري لإحاطته علما بما ورد في رسالة السفيرة الأمريكية، وذلك لأنه لا يجوز قانونيا من سفير دولة أجنبية التدخل في عمل القضاء".

وأكدا أن القضية كبيرة وتشمل المئات الأشخاص والمنظمات الأجنبية والمصرية، مشيرين إلي أن الواقعة تدخل تحت بند "جناية" خاصة مع توافر 76 دليلا تم إدراجهم في قائمة الثبوت حول تورط المتهمين.

وجدد تأكيده علي أن التحقيقات أسفرت عن إثبات أن هذه المنظمات الأجنبية ليست جمعيات اهلية بل منظمات دولية مركزها في دول خارج مصر، وتعمل بدون ترخيص من الحكومة المصرية وعملها "سياسي بحت" لا صلة له بالعمل الأهلي.

ولفتا إلي أن هذه المنظمات هي "المعهد الجمهوري الدولي"، و"الديمقراطي الوطني"،و"بيت الحرية"، و"المركز الدولي الامريكي للصحفيين"، وأخيرا "كونراد اينزهاور" الألمانية.

وقال قاضيا التحقيق أن هذه المنظمات لم تحترم قوانين الإقامة والعمل داخل مصر، ولذلك لأنهم طوال السنوات الماضية كانوا يعملون بتأشيرات سياحية حيث صدرت الأوامر لهم من الخارج للعمل بهذا الشكل.

كما أنهم خالفوا القوانين الخاصة بالضرائب حيث لم يفصحوا ولم تسجل نشاطها في الضرائب ولم يسددوا أيضا.

وأكد أنه تم إحالة 43 متهما إلي محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 5 فبراير/ شباط من العام الجاري، بتهمة تلقي يمويل أجنبي من الخارج بما يشكله من نشاط غير مشروع، تصل عقوبتها إلي السجن لمدة 5 سنوات.

ووفق قاضيا التحقيق فإنه بناء علي القضية فإن من حق السلطات المصرية مصادرة الأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة وإغلاق المقرات.

وفي ختام البيان الصحفي أكد قاضيا التحقيق أن هذه قضية التمويل الأجنبي في مصرتشمل جميع المنظمات والجمعيات بما في ذلك ذات الطابع الديني سواء إسلامية أو مسيحية.