بئست الدولة وبئست الأجهزة الأمنية وبئس النظام السياسي ، ذلك الذي يرتعد خوفا من من تقارير منظمات حقوق الإنسان ويزج بأفرادها في السجون.

ما المانع ان تأخذ مثل هذه المنظمات تمويلا خارجيا ، خصوصا أنها لا تمارس اي نشاط اقتصادي إنتاجي يولد الأرباح مثل الشركات التي تهدف للربح وتستطيع من خلاله تمويل نفقاتها واحتياجاتها المالية وعلى رأسها رواتب العاملين فيها

أتفهم أن تمنع وتحظر القوانين على الأحزاب السياسية وعلى الحملات الانتخابية تلقي أي تمويلات خارجية فهذا موجود حتى بالدول الديموقراطية المتقدمة. وهو أمر لو تم تطبيقه بإنصاف وعدالة فسوف يتوجب على الدولة المصرية عمل ملاحقة قانونية لأحزاب الإخوان والسلفيين.

أما منظمات حقوق الإنسان وملاجئ الأيتام والجمعيات الخيرية ومنظمات الرفق بحقوق الحيوانات ومكافحة التدخين وعلاج مرضى السرطان ورعاية المعاقين وتعليم الفقراء وتمويل المشاريع الصغيرة للفقراء في المناطق محدودة التنمية وتأمين الدواء لهم ومنظمات رعاية اللاجئين ، فمن الطبيعي جدا أن تتلقى مساعدات خارجية وليس في هذا الأمر ما يريب ولا يجوز أن يعتبر تهمة أصلا.