العربي: استمرار الاضطرابات حالياً في مصر تعتبر ثورة مضادة
الخميس 2012/2/9 4:19 ص


كتب – أشرف عاشور
قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية منظمة إقليمية، وأن الذهاب إلى مجلس الأمن لا يعني إننا سلمنا الملف له لأن المجلس مهمته حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف العربي في مقابلة مع قناة "cbc" الفضائية أن قرار مجلس الأمن ملزم للحكومات في كافة دول العالم، مؤكدا أنه لا يقبل أن يموت ولو شخص واحد، وأن هذا أول ما طالب به بشار الأسد.

وأوضح أن ما قامت به البحرين يعتبر مثال للعقل المتفتح والحكم الرشيد ، حيث أن البحرين عينت لجنة تحقيق وانتقدت فيه الحكومة، وعلى الرغم من ذلك تسعى الحكومة لتنفيذها ما جاء في التحقيق.

وتوقع العربي أن تستمر الحرب الأهلية في سوريا إلى أن يتم إيجاد وسيلة لوقف القتا ، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سرجي لافروف اتصل به من دمشق وناقش معه ما توصلوا إليه.

وأكد العربي إننا أصبحنا في احتياج إلى مراقبين للفصل بين الأطراف في سوريا، مضيفاً إنه قدم استشارات قانونية لحكومات كثيرة منها قطر والسودان، وأنه لا علاقة لذلك بالموقف من قضية سوريا.

وحول استئناف العلاقات المصرية الإيرانية قال العربي إن مصر وإيران استأنفوا علاقاتهم الدبلوماسية عام 91 وهناك مكاتب تمثيل دبلوماسية بالبلدين، مؤكداً أن كل دولة تحترم نفسها تبحث عن مصالحها، وأن الدولة التي لا تسعى لمصالحها فهي مخطئة في حق نفسها.

وأكد أن تداول السلطة تعتبر من أسس الديمقراطية، وأن الرئيس السابق مبارك لو ترك الحكم في 2005 لدخل التاريخ، كما أن التغيير العربي لا يمكن أن يكون مؤامرة لأنها حقوق الشعوب المهضومة.

ورفض العربي الترشيح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن مصر لابد أن تكون دولة مؤسسات، مضيفاً أن انتخاب رئيس لن يحل كل مشاكلنا.

وأوضح أن مبارك كان يجب أن يطبق الدستور ويسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب أو رئيس الدستورية العليا ثم وضع دستور جديد خلال شهرين ، مؤكدا أهمية أن نبدأ بوضع الدستور، متسائلا كيف سيأتي رئيس دون تحديد اختصاصاته؟!

وأكد العربي أن استمرار الاضطرابات في مصر حاليا تعتبر ثورة مضادة، وأن المطلوب الآن أن نبدأ في الإنتاج

واختتم العربي حديثه بالقول "عمرو موسى صديقي لكن لم أقرر لمن سأعطى صوتي فانا منتظر برامج المرشحين.

---

عبد الرحمن أبو ليلة: دعوات الإضراب توازي جناية بنص القانون
الخميس 2012/2/9 5:18 م


حذر المستشار عبد الرحمن أبو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق والمرشح المحتمل للرئاسة من دعوات العصيان المدني أو الإضراب عن العمل.

وقال أبو ليلة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الأفعال توازي جناية منصوص عليها في المادة 86 من قانون العقوبات ويعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من تلك المادة تنص على أنه يقصد بالإرهاب كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم وحريتهم للخطر.

كما يقصد بالإرهاب إلحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو بالأموال والمباني أو الأموال العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة ودور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وأضاف أن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات العامة والحقوق التي كفلها الدستور أو القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

وأوضح المستشار أبو ليلة أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى رعاية أو قيادة ما فيها أو إمدادها بمعونات مادية أو مالية وكذلك كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة أو شارك فيها بأي صورة...وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة وكذلك كل من حاد أو أخرج محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجا لشيء مما تقدم.