حقوقيون: تحقيقات التمويل الأجنبي قضائية وليست سياسية
الجمعة 2012/2/10 1:03 م
المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

القاهرة ـ أ ش أ: أكد عدد من الخبراء القانونيين والحقوقيين الجمعة أن أزمة التمويل الأجنبى التى ظهرت مؤخرا على ساحة الاعلام الدولى والمحلى، تنامت بعد محاولة بعض قوى المجتمع
المدني تسيسها على الرغم من كونها قضية قانونية فى المقام الأول.
ورأي الخبراء أن مصر بعد ثورة 25 يناير ليست كمصر قبل الثورة ، وأنه لا عدول عن تحقيق سيادة الدولة على أراضيها، وأن القضاء المصرى مستقل، بالاضافة إلى أن العلاقة التى تحكم مصر وأى دولة فى العالم هى علاقة الندية والمصالح المشتركة.
وفى هذا االسياق، أكد المستشار محمد الدمرداش العقالي المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة أن قرار إحالة متهمين أجانب ومصريين إلى محكمة الجنايات فى ملف التمويل الأجنبى جاء نتيجة مخالفة المتهمين لشروط فتح مقار لمنظمات دولية على الأراضى المصرية.
وأضاف المستشار الدمرداش أنه فى حالة عمل المنظمة دون المرور بهذه الاجراءات يصبح عملها مجرما وخارج إطار القانون ، وهذا ما حدث مع عدد من المنظمات التي أحيل القائمون عليها إلى محكمة الجنايات.
ولفت إلى أن المنظمات المذكورة خالفت القانون المصرى منذ بداية دخولها الأراضى المصرية وانتهكت سيادتها بالعمل عليها وتلقيها أموالا وتنفيذ أنشطة دون ترخيص .
وقال المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووكيل مجلس الدولة إن النظام
السابق سمح بذلك مقابل صمت المؤسسات الدولية والدول التابعة لها على ملف التوريث وعدم المساس بالمعونة الأمريكية، ولكن الثورة قالت كلمتها لا للتوريث ولا لانتهاك سيادة مصر على أراضيها و"لتذهب المعونة إلى الجحيم".
وأكد أن جميع القوى السياسية الوطنية والمجلس العسكرى لايرغبون على الاطلاق فى التدخل فى عمل السلطة القضائية ، والتحقيق مع المنظمات هو أمر قضائى ولا دخل لأى سلطة فيه.
وتابع قائلا إن أمريكا لا يستطيع أى شخص كان أن ينشىء منظمة ويتلقى أموالا دون ترخيص ، والتحقق من جهة إرسال الاموال وأوجه إنفاقها والتأكد من صرفها فى المجال المرخص لها.
وأشار إلى أن المصريين بعد الثورة يطهرون بلادهم من الفساد فى كل المجالات ، ولن يسمح لأحد أيا كان بانتهاك حقوق المصريين على أراضيهم.
وأوضح الدمرداش أن التحقيقات تطهر صفوف المجتمع المدنى المصرى من الخارجين عن القانون ، عن طريق إخراج الفاسدين من بين صفوفهم وتقديمهم للمحاكمة مع التأكيد على مبدأ المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وفى رده على سؤال بشأن مدى اهتمام أمريكا بنشر الحريات ومفاهيم حقوق الانسان فى مصر ، قال وكيل مجلس الدولة إن أمريكا لا تعنيها مصلحة مصر ولا المصريين، لافتا إلي أن أمريكا تعانى من أكبر عجز موازنة فى تاريخها وأكبر نقص فى الاحتياطى الفيدرالى ، والدولار الأمريكى ينخفض عالميا.
ورأي أن الولايات المتحدة تريد أن تظهر للعالم كله الآن أنها تقود منظومة الإصلاح العربى ، على الرغم من إنها تقود منظومة الإفساد العربى، لكن عندما ثارت الشعوب على جلاديها عادت لتغير مواقفها كلية، كما فعلت مع شاه إيران فى عام 1979، وفعلت ذلك مع بن علي ومبارك والقذافي، وتفعل ذلك الان مع علي عبد الله صالح وبشار الاسد.
وأضاف المستشار محمد الدمرداش أن أمريكا وجدت الآن أن أيقونة إدارة العالم العربى هى المجتمع المدنى ، وإن هذه المسألة لاتحتاج إلى صواريخ ودبابات وتتورط مثلما تورطت فى أفغانستان والعراق ، ولكن بأقل من ثمن صاروخ تفكك مجتمع.
وأبدى المستشار استغرابه من الحملة الشرسة ضد إحالة بعض المنظمات المخالفة للجنايات والتى لايتجاوز عددها 50 منظمة فى الوقت الذى تعمل فى مصر أكثر من 35 ألف جمعية ومنظمة ومؤسسة أهلية دون قيود ووفقا للقانون .