التطور الثاني: وتمثل في إدارة المجلس العسكري الظهر لدعوات ومطلب مئات الألوف في ميدان التحرير وساحات المدن الأخرى والذين تحركوا احتجاجاً على حكم المجلس العسكري، وطريقة إدارته للمرحلة الانتقالية، ورفضه تسليم السلطة لحكومة مدنية، وطالبوا المجلس العسكري بالتخلي عن صلاحياته لحكومة إنقاذ وطني يتم اختيار رئيسها، وأعضائها من قبل ائتلاف شباب الثورة.

وبدلاً من الاستجابة لهذه المطالب، كما كان يفعل في المرات السابقة، عمد المجلس العسكري هذه المرة إلى الكشف عن حقيقة ما يسعى إليه، وهو الاستيلاء على السلطة، وإعادة إنتاج، أو تعويم النظام القديم مع بعض التعديلات الشكلية، وظهر ذلك بوضوح من خلال الإجراءات التي أقدم عليها وهي:

1- تكليف رئيس حكومة سابق في عهد مبارك، هو كمال الجنزوري تشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة عصام شرف تحت ضغط تجدد الثورة في ميدان التحرير، وإعلان الجنزوري عن تأليف الحكومة فور انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. ومن المعروف أن الجنزوري محسوب على النظام السابق، وتورط في إهدار المال العام، وإنه سيسير على نفس الخط السياسي والاقتصادي الذي انتهجه في عهد مبارك والمستمر حتى الآن من دون تغيير في ظل حكم المجلس العسكري،الذي تمسك باحتكار قرار تشكيل الحكومة لتبقى رهن إرادته ومجرد أداة تنفذ أوامره:

2- إقدام المجلس العسكري على ممارسة القمع الوحشي للمعتصمين في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء من جهة، والعمل على تنظيم تظاهرة مؤيدة له في ميدان العباسية في مواجهة ميدان التحرير لخلق توازن على مستوى الشارع، وتعزيز موقفه في رفض التخلي عن الصلاحيات الدستورية التي تجعل منه المسيطر على الحكم بعد خلع حسني مبارك من جهة ثانية.

3- إعلان المشير محمد طنطاوي أنه لن يحصل أي تعديل في صلاحيات المجلس العسكري، وأنها ستبقى كما كانت عليه في السابق، وزاد عليها إدخال تعديلات على مواد اعلان المبادئ الدستورية (9 و10) تعطي للمجلس العسكري دوراً أسياسياً في التدخل في الحياة السياسية، وفي كيفية تشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، مصادراً بذلك مسبقاً دور اللجنة عبر جعل هذه التعديلات حاكمة، وهو ما اثأر انتقادات واسعة. ومعروف إن الدستور المصري الحالي ينص على أن تعيين وإقالة الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وما عزز هذا التوجه لدى المجلس العسكري تقرير تحدث عن أن المجلس "يرغب في أن يتولى الرئاسة شخصاً تتوافر فيه صفات محددة أهمها الدراية العلمية، والخبرة في الإدارة، والحنكة في اتخاذ القرار، والقدرة على إدارة الاقتصاد المصري، وأن هذا الشخص ليس من بين الأسماء المطروحة حالياً، وربما يكون من بين أساتذة الجامعة، أو أحد خبراء الاقتصاد البارزين"، وهذا يؤشر إلى إن المجلس يسعى إلى مجيء رئيس لا لون سياسي له يستطيع التأثير عليه.

4- إقدام المجلس العسكري على تشكيل مجلس استشاري من 30 شخصية، مهمته وضع مشروعي قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وإجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

وعلى الرغم من إعلان المجلس العسكري أن المجلس الاستشاري ليس بديلاً لمجلس الشعب، وأن مهمته إبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد، إلا أن الإخوان المسلمين انسحبوا من المجلس الاستشاري إثر الإعلان عنه، ورأوا إن المجلس العسكري يريد أن يفرض على مجلس الشعب قانوناً يتضمن معايير اختيار اللجنة التأسيسية، وبالتالي يحاول تهميشه.