مصادر الاستنباط المشتركة

وكيف لا تكون المساحة المشتركة بين المذاهب الفقهية كبيرة، والحال أنّ أصول إنتاج الفتوى هي في معظمها أصول مشتركة، وعلى رأسها كتاب الله وسنة نبيه المصطفى، وهما المصدران الأساسيان للتشريع، أما الكتاب فيتّفق الجميع على مرجعيته واعتباره مصدراً رئيساً للتشريع والاستنباط الفقهي كما العقدي والمفاهيمي، وإذا وُجِدَ اختلاف فهو ليس في ثبوت النص القرآني، بل في فهمه وتفسيره، ولكنّ الخلاف في الفَهم لا يتخذ طابعاً مذهبياً في الغالب، فربما يختلف علماء المذهب الواحد في ذلك أكثر مما يختلف فيه علماء المذاهب المتعددة.

وأمّا السُّنة النبويّة، فهم أيضاً متفقون على مرجعيتها التشريعية وحجيتها، ولكنهم قد يختلفون في فهمها، إلاّ أنّ اختلاف الفهم لا علاقة له أيضاً باختلاف المذاهب، بل في تنوع الأفهام، أجل، ثمة سبب آخر للاختلاف في السُّنة وهو الاختلاف في ثبوتها، فما يثبت عند البعض أنه من السنة قد لا يثبت عند الآخر أنه منها، الأمر الذي جعل للسنة "سنتهم" وللشيعة "سنتهم"، ولكني أعتقد أنّ ثمة مجالاً واسعاً للتقريب على هذا الصعيد، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة مستقلة ربما نُوَفَقَّ للكتابة عنه في مقال لاحق.

وحتى أننا عندما ندرس مصادر الاستنباط الأخرى فقد نكتشف أنّ فيها الكثير من النقاط المشتركة، وأنّ الحديث عن كونها مصادر خلافية بشكل تام هو حديث مبالغ فيه، فلو أننا أخذنا القياس باعتباره أحد أبرز وسائل الاستنباط الفقهي الخلافية فسوف نجد أنّ مدرسة أهل البيت لم تنفرد برفض الاعتماد عليه في استنباط الحكم الشرعي، فقد وافقهم الظاهرية على ذلك حتى ألّف ابن حزم الأندلسي الظاهري رسالة في رفض العمل بالقياس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنّ فقهاء الشيعة منفتحون على العمل ببعض أنواع القياس، كالقياس المعروف بمنصوص العلة أو قياس الأولوية، بل إنّ الكثير من الفتاوى التي يتمُّ تخريجها لدى علماء الشيعة وفقهائهم تحت عناوين أخرى غير القياس، كعنوان "إلغاء الخصوصية" أو "تنقيح المناط" يدرجها الآخرون تحت عناوين القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة.

لا أريد بهذا الكلام أن ألغي الفوراق بين المدرستين في آليات الاستنباط المشار إليها ولا ضرورة ولا مبرر لإلغاء الفوارق، فلتبق الفوارق والتنوعات الاجتهادية، فإننا لا نريد من الدعوة إلى التقريب على الصعيد الفقهي إنتاج مذهب فقهي واحد وتذويب سائر المذاهب الفقهية أو إلغاء الفوارق بينها، ففي اختلاف المذاهب وتعدد الاجتهادات الكثير من اليسر والسعة على الأمة، وفي تنوع المذاهب والمدارس الفقهية الكثير من الغنى والثراء للفقه الإسلامي نفسه، لأنه بحاجة إلى التطوير المستمر في العديد من المجالات، ومؤكد أن تنوع الاجتهادات سواء كان ذلك بين المذاهب المختلفة، أو داخل المذهب الواحد سيمد الفقه الإسلامي بطواعية خاصة وقدرة مستمرة تمكنه من مواكبة المستجدات.