(02-16-2012, 02:40 PM)forat كتب:  ا

سوف اعطي مثل بسيط مما أقول هو المادة 144 المتعلقة باقالة قضاة المحكمة الدستورية العليا:

اقتباس:المادة 144
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

والسؤال "القانوني" و" التخصصي" الخطير.....كيف تمنح صلاحيات بنص دستوري هو الاسمى في السلم القانوني،ثم تعطي امكانيات "سحب" هذه الصلاحيات القانونية الدستورية "لنص قانون عادي" هو ادنى مرتبة من النص الدستوي الذي منح الصلاحية الأصلية؟..هذا فقط على سبيل المثال..ودليل على مدى "انغماس" النظام في الهيكل القضائي السوري الاعلى!..فتعيين القضاة وعزلهم هي من مهمات رئيس الجمهورية!!!!!

ولتوضيح الصورة أكثر حول النظام القضائس الاعلى،في امريكا يرأس المحكمة الدستورية العليا شخص يختاره الرئيس الأمريكي (!!!!) بموافقة مجلس الشيوخ.....لكن لاحظ:
تكون ولاية رئيس المحكمة الدستورية العليا مــــــــــــــدى الحـــــــيـــــاة ولا يحق للرئيس أو الكونغرس عزله أو اقالته حتى وفاته او عجزه الكلي والكامل...وهنا يتجلى "مبدأ استقلال القضاء"....فكيف يكون لك امكانية "عزل" شخص تكون من مهماته مراقبتك ومحاسبتك اذا اخطأت؟!
هذا فقط على سبيل المثال...

هل تريد أن تقول أنه لو أصيب رئيس المحكمة الدستورية بمرض الزهايمر أو تورط في التخابر مع إسرائيل أو قام باغتصاب طفلة ثم قتلها يجب أن ننظر إليه و هو باق في منصبه؟
أوافقك أنه لا يجوز أن يكون من صلاحيات رئيس الجمهورية عزل المحكمة الدستورية جزافا كعزل وزير مثلا و بالتالي لا يجوز عزله إلا وفقا لقانون تفصيلي لا يمكن تفصيله في نص دستوري.
مثلا يمكن أن ينص القانون أنه في حال ارتكابه لجرم ما يشكل الرئيس محكمة خاصة لمحاكمته يوافق عليها مجلس الشعب تقرر هذه المحكمة أو غيرها تعليق عضويته أو عدمها و من ثم تتابع محاكمته فإذا ثيتت التهم إلخ إلخ إلخ